فريق قانوني أردني لملاحقة حكومة الاحتلال
حصادنيوز- من السلط عاصمة الحب الاخوي ، عقد فريق قانوني من اعضاء نقابة المحامين الاردنيين ، اجتماعهم الاول في المدينة ، لدراسة ، الاوضاع في غزة و الآليات الممكنة للملاحقة الجنائية الدولية ، لحكومة الكيان و سلطاته و القادة و الافراد المسؤولين مسؤولية فردية وفقا لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وخص أعضاء الفريق موقع خبرني، بالبيان التالي:
حيث تمتد باحات الكنائس تتلاقى مع اروقة المساجد دون برزخ يفصل بينها ، يجمع المسجد و الكنيسة مدخل واحد،
و درج حجري واحد ،
يصعد فيه المؤمنون الى مسجدهم او ديرهم ،يبتغون وجه الله الواحد في الوطن الواحد .
، و من مطل (البلكونة) المشرفة على كنيسة الراعي الصالح ومسجد السلط الكبير فيغفو الدير بسهل يحضن حجارته ، كما تضم ام وليدها ، و تحرس صومعة َ المؤمنين مأذنةُ المسجد الكبير من مطلع الفجر .
من مدينة السلط المطلة على جبال غربة ، جبال القدس و جبل النار
وسهول اريحا في فلسطين ، التي لا يُجارَى وطن آخر في عشقها ، الا الاردن المرابط .
قال فيها بهجت الصليبي رحمه الله ، وهو يقف على تلال السلط ويرى بلدات وبيوت فلسطين المحتلة :
هناك بذلك العلم منازلنا من القدم
ترى عيني مرابعها ولا تخطو لها قدمي
،،،من السلط عزم فريق قانوني ، تطوعي ، ان يسطر الحروف الاولى لاعداد إخبار سيتم توجيهه لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ، و اللجنة الدولية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان .
وتضمنت المسودة الاولية ، تصنيف الجرائم المرتكبة من سلطات وجيش الاحتلال وقادته ، تحت عناوين رئيسة
أ- جريمة الابادة.
ب- الجرائم ضد الانسانية
ج- جرائم الحرب
د-جريمة العدوان .
وتحت هذه العناوين تم تبويب الافعال الجرمية ( الاكثر خطورة ) للحكومة الاسرائيلية و الجيش والقادة الاسرائيليين :
:قتل الافراد ، و اخضاعهم عمدا لأحوال معيشية تقصد اهلاكهم كليا او جزئيا .
:نقل السكان القسري والاضطهاد الجماعي و الفصل العنصري والاعمال اللاإنسانية).
: فرض احوال معيشيه من بينها الحرمان من الحصول على الغذاء والدواء.
عدا عن قيام السلطات الاسرائيلية بحرمان السكان المدنيين ، من الكهرباء بقصد اهلاك السكان على ارضهم المشروعة تحت ذريعة غير مشروعة ، وهي ارغام المدنيين العزل على تسليم عناصر المقاومة .
: النقل القهري للسكان من المنطقة التي يوجدون فيها بالطرد او بأي فعل جرمي آخر من خلال تكرار الهجوم الموجه ضد مجموعات من المدنيين ضمن نهج مقصود يتضمن الارتكاب المتكرر للافعال المصنفة كجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
: تعمد شن هجمات المستخدمين و المنشآت و المباني …
— تعمد شن هجوم على اراضى غزة مع العلم ان الهجوم سيسفر عن ضحايا في الارواح …
— مهاجمة وقصف القرى والبلدات و المسشفيات ودور العبادة …
– جرائم فرض الحصار ، و التجويع والفصل العنصري ، و العقوبات الجماعية ، و المعاملة اللاانسانية .
وسيخاطب الفريق القانوني ، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ، ليباشر ، وفق نطاق واجباته ، الواردة في نظام روما الاساسي ،التحقيقات على اساس الإخبار وما ضمنه من معلومات متلقاة ، متعلقة بهذه الجرائم، وهي تستند الى إخبار جدي ، و اساس قانوني واقعي معقول للشروع باجراءات التحقيق.
وكذلك سيخاطب الفريق القانوني مجلس حقوق الانسان ،و كافة الهيئات و المنظمات الدولية المعنية بالسلم العالمي .
مدعما الخطاب بوثائق الكترونية وتقارير ، وادلة صادرة عن اهم المرجعيات الدولية ، ومنظمات حقوق الانسان.
ويتكون الفريق من المحامين ،
عبدالهادي الكباريتي ، سميرة زيتون ، عامر العبداللات،
، حسن الحطاب
نور الحديد، نور العزب ، علاء البلبيسي ،محمد عبد الرحمن الأمين ، عبد الكريم ابراهيم زيد الكيلاني والحسن الكيلاني الناشط الحقوقي.
