374 مليون دولار متطلبات برامج مفوضيّة اللاجئين بالأردن
حصادنيوز- حددت المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين متطلبات التمويل لبرامجها ونشاطاتها في الأردن للعام المقبل 2024 بحوالي 374.787 مليون دولار مقارنة بـ 390.111 مليون دولار كانت خصصت للعام الحالي، وبتخفيض بلغ حوالي 4 %.
وبحسب الميزانية البرامجية المقترحة للمفوضية، تم تخصيص نحو 45 مليون دولار لبند “الوصول إلى بيئات الحماية الملائمة”، فيما تمّ تخصيص 266.4 مليون دولار “لتحقيق الحقوق الأساسية في بيئات آمنة”، و55.9 مليون دولار لبند “تمكين المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين”، و6.7 مليون دولار لبند “حلول آمنة”.
وذكر تقرير “الاحتياجات الموحدة القائمة على الاحتياجات من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 للبرامج القطرية والإقليمية والمقر والبرامج العالمية” والذي نشر قبل أيّام، أنّ المفوضية تحتاج الى 10.621 مليار دولار لتغطية هذه الاحتياجات للعام المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضيّة أعلنت قبل أيام عن أنّ نسبة تمويل خطتها في الاردن بلغت 38 % من أصل الـ390.1 مليون التي كانت قدرتها كمتطلبات تمويل للعام الحالي.
وذكرت أنّ حجم التمويل الذي حصلت عليه حتى 18 أيلول (سبتمبر) الحالي بلغ 148.6 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويلية بحوالي 241.4 مليون دولار، تمثل 62 % من المتطلبات المالية.
وكانت المفوضيّة أشارت الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكدت أنّه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكرت أنّ المفوضية كانت خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت لا تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرة الى أنه “ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء”.
وذكرت أنّ هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1.150 مأوى في المخيمات، خصوصا وأنّه لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً إلى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الـ 12 شهرا الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية والذي يغطي الربع الثاني من العام 2023، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل إلى 1,250 دينارا (1,766 دولارا)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
وبحسب تقرير الميزانية البرامجية للمفوضية فإنّه ومع نهاية 2022، ارتفع عدد النازحين قسراً وعديمي الجنسية إلى 112.6 مليون شخص، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد من العام 2022 إلى 2024 بمقدار 18.2 مليون، وبنسبة 16.1 % ليصل إلى 130.8 مليون.
ووفقا للتوقعات، ستطرأ زيادة بين عامي 2022 و2024 لجميع أنواع السكان، وتتعلق أكبر الزيادات بالنازحين داخليا، حيث من المتوقع أن يصل عددهم في 2024 إلى حوالي 62.9 مليون شخص، وفي أعداد اللاجئين الذين يرجح أن يصل عددهم إلى 32.5 مليون لاجئ.
وقال التقرير إنّه في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، ستظل الحالة الإنسانية في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان سببا للتشرد الداخلي.
وفيما يتعلق باللاجئين، من المتوقع حدوث أكبر زيادة متوقعة في آسيا والمحيط الهادئ بسبب الوضع في أفغانستان، كما يتوقع حدوث زيادة في منطقتي أوروبا وغرب ووسط أفريقيا بسبب الوضع في أوكرانيا والبلدان المجاورة وحالات النزوح حول بحيرة تشاد ومنطقة الساحل، على التوالي.
ومن المرجح أن يزداد عدد المشردين داخليا العائدين في أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار واليمن، كما يتوقع أن يزداد عدد اللاجئين العائدين، بما في ذلك في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، وبصورة رئيسة في بوروندي وجنوب السودان، وفي منطقة أوروبا، وخاصة في أوكرانيا.
وورجح أن يرتفع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في جميع المناطق، مرجعا سبب هذه الزيادات في المقام الأول إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الوثائق، ما يمكّن المفوضية من الحصول على صورة أكثر دقة عن الأفراد عديمي الجنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع حدوث زيادات في عدد طالبي اللجوء، لا سيما في الأميركيتين، بمن في ذلك الوافدون الجدد إلى بيرو وكوستاريكا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، كما يتوقع حدوث زيادات في عدد الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية، ولا سيما في أميركا الوسطى، وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية،
الغد.