المدن الرئيسة أكثر التزاما بتطبيق “السير” الجديد

حصادنيوز– كشفت مصادر مختصة بالشأن المروري، أن المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية في المملكة، هي الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير المعدل، من المدن الأخرى، ويتجلى ذلك بالتزام سائقيها بوضع حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا، على رصد نسبة الالتزام منذ تطبيق القانون المعدل، والذي يفرض غرامات مغلظة على المخالفات المرورية، وتحديدا الخطرة منها.

وبينت المصادر ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية، برئاسة وزير الداخلية وعضوية أمناء عامين ومديري مؤسسات معنية بالشأن المروري، سيعقد اجتماعه الأول خلال الأسابيع المقبلة، لوضع إستراتيجية مرورية، تحد من الحوادث المرورية لمدة خمسة اعوام مقبلة.

وكان مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، كشف في تصريحات سابقة له، أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي وحتى العشرة الاوائل من آب (أغسطس) الماضي، موضحا ان معدل الحوادث المرورية التي يسببها الإنسان وفق آخر إحصائية للحوادث، بينت أنها تصل الى 98.8 %.
كما بينت الإدارة أن 74 % من أخطاء السائقين الـتي أدت لحـوادث إصابات بشـريــة العام الحالي، سببها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، أثناء القيادة بنسبة
40 %، ومخالفات المسارب بنسبة 24 %.
الى ذلك، قال الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، عن توجه في الأمانة إلى تركيب كاميرات جديدة في مناطق متفرقة في العاصمة، بخاصة الساخنة منها.
وأضاف الرحامنة، أن هناك توجها جادا في الأمانة نحو تعزيز المدينة الذكية، ما يتطلب وجود منصّة مرور ذكية، تمكن من نشر الرقابة الآلية على الطرق والتقاطعات في الأمانة.
وأشار الرحامنة، إلى أن الكاميرات، تعنى برفع مستوى السلامة والانسيابية المرورية، عبر رصدها للواقع المروري على الطرق والتقاطعات في مدينة عمان، مع توفير المعلومة اللازمة لمستخدمي الطريق، وتزويد الأمانة بالمعلومات لدراسة الحلول المرورية خلال توفير المعلومات الاحصائية.
وبين الرحامنة، أنه يمكن لهذه الكاميرات، رصد الضبوطات الخاصة بالمخالفات الخطرة التي توثر على مستوى السلامة العامة، ومنها قطع الإشارات الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، واستعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة، والوقوف الخاطئ، واتخاذ المسرب الخاطئ والتي تؤثر سلبا على مستوى الانسيابية المرورية.
وأشار إلى أن المناطق المصنفة بـ”الساخنة”، والتي تشهد أزمات مرورية خانقة، هي: مدخل طارق، شارع الاستقلال، دوار صويلح، دوار الداخلية، شارع الأردن، الشميساني.
وأكد الرحامنة، أن تركيب الكاميرات في العاصمة، لا علاقة له بتفعيل قانون السير الجديد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تركيب تلك الكاميرات، هو التوجه نحو المدن الذكية، والتي تعتمد على نحو رئيس، على توافر آلية رقابة إلكترونية، مبينا أن آليات الرقابة الذكية، تساعد في التخفيف من الازدحامات، وتخلق الحلول المرورية المناسبة.
وأكد أن الهدف، ليس ضبط المخالفات وتسجيلها، بل تسهيل حركة السير وإيجاد الحلول المرورية المناسبة في أسرع وقت ممكن، مبينا أن كوادر الأمانة تجري صيانة يومية للمرافق التي تساعد على خلق بيئة مرورية آمنة للسائق والمشاة.
ولفت الرحامنة، إلى أن الأمانة عمدت لإعداد دراسة لعمليات فتح وصيانة وتحسينات مرورية في البؤر الساخنة “السوداء” في العاصمة عمان، موضحا أن تنفيذ الدراسة التي أعدت على 3 مراحل في بعض المناطق، يحتاج إلى أسابيع قليلة، وبعضها الآخر قد يستغرق عاما كاملا.
وكشفت الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان (2022-2026) عن مشروع الرقابة الآلية الذكية على الحركة المرورية في العاصمة.
ووفق الإستراتيجية، تتجه الأمانة إلى تبني مشروع رقابة آلية ذكية، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتعرف على المركبات ولوحاتها، عبر تركيب كاميرات “مخالفة”، ترصد السرعة وقطع الإشارة الحمراء وسلوك السائقين.
ووفق ما ذكرت الأمانة في الإستراتيجية، فإن ذلك يهدف الى تحسين الانسيابية المرورية، وتقليل أعداد حوادث السير في البؤر الساخنة، والتي قد ينجم عنها إصابات أو وفيات.
وتقدر قيمة المشروع الذي تقوم عليه إدارة عمليات المرور في أمانة عمان نحو 8 ملايين دينار، وينفذ بين الأعوام 2022 إلى 2024.
ولم تكشف الأمانة بدء التطبيق الفعلي المحدد لعمل مشروع الرقابة الآلية الذكية على الحركة المرورية في العاصمة.
وأطلقت أمانة عمان الأسبوع الحالي، إستراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تتضمن 212 مشروعا ومبادرة، لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا إستراتيجيا بكلفة إجمالية تقدر بـ918 مليون دينار.