ضابطة عدلية لمدخني المدارس .. من ينفذها وكيف؟

حصادنيوز– أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، المتعلقة بتسمية ضباط ارتباط عدلية في الوزارة والمديريات والمدارس لمنع التدخين، جدلا قانونيا حول آلية التفتيش في المدارس ومن هم هؤلاء الضباط؟

خبراء قانونيون أكدوا لـ عمون أن القانون أجاز إعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي الحكومة مثل موظفي الجمارك والزراعة ليتولوا مهمة ضبط الجرم وكتابة المخالفات وإحالتها للجهات القضائية المختصة.

ولفتوا إلى أن الامر يتعلق بالصحة العامة لذا فان موظفي الضابطة العدلية هم من اختصاص وزارة الصحة، وقد تتم الاستعانة بموظفي وزارة البيئة، وهو ما راح اليه وزير التربية، إذ أكد في حديثه أنه سيصار الى تسمية ضباط ارتباط عدلية لمنع التدخين داخل الوزارة والمديريات والمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الموظفين مهمتهم تحرير المخالفات وتحويلهم لمحاكم الاحداث لمخالفتهم قانون الصحة العامة بالتدخين في الاماكن العامة، كون أعمار طلبة المدارس تقل عن 18 عاما.

وبينوا أن عقوبة التدخين في الاماكن العامة عبارة عن غرامات مالية.

وحول الحاجة لتعديل القانون اكد الخبراء، أنه لا حاجة إلى اجراء تعديلات في التشريعات، كون قانون الصحة العامة يمنع التدخين في الاماكن العامة والمدارس ويجيز لموظفي وزارة الصحة إجراء ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.

من جهته قال المحامي سامي الكركي إن تعيين ضباط ارتباط عدليين في المدارس والمديريات والتي كشف عنها وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اليوم الاثنين يحتاج لتعديل النظام الداخلي لوزارة التربية مشيدا بفكرة تسمية ضباط ارتباط عدلية لمنع التدخين في المدارس.