البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية: التمسك بمبادرة السلام العربية

وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة

* تأكيد الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني

* حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين

* تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس على أهمية دور الرئيس السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام

* تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية

حصادنيوز – استضافت مدينة العلمين الجديدة في مصر، الاثنين، قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية، يترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

و​أكد القادة على الأولوية التي تُوليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

و​أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحمايةالدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لـتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خِضم التحديات الإقليمية والدولية المُتزايدة.

وشدد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

كما شددوا على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المُتعددة بما في ذلك ما جاء في مُخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

القادة أكدوا في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتُهدد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.

و​أدان القادة استمرار وتصاعُد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العُنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومُصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القُدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المُتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أدانوا انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأُردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المُبارك زمانياً أو مكانياً.

و​أعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى، تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود، لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظُلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان.

و​شدّد القادة على تمسُكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مُستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودُولها.

​جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أكدوا على أهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأُمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من فخامة الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم 30 يوليو/ تموز 2023.

القادة الثلاثة أكدوا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومُساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأُممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استنادا للقرار 194.

و​اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثّف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات، من أجل صياغة أُطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشُركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها