ملتقى أعمال أردني يمني في أيلول المقبل

حصادنيوز-أعلنت غرفة تجارة عمان عن مناقشة تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في شهر أيلول المقبل، بحضور نحو 250 مستثمراً يمنياً يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.

وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان الأحد، فقد تم الاتفاق مع السفير اليمني في عمّان جلال فقيره عقد لقاء تشاوري فيما بين القطاع التجاري الأردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في الأردن خلال شهر آب المقبل لبحث أية معيقات أو تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين في الأردن.

وناقش الجانبان موضوع تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاءه السفير اليمني لدى المملكة جلال فقيره، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والملحق التجاري اليمني رمزي الجعفري، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية التي ما زالت بسيطة، وبناء شراكات استثمارية.

وأكد الطرفان أن العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المستويات تحتم ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وروابطهما التاريخية العميقه، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للانتقال فيها لمستويات أعلى.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، آليات تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لفت إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين بمختلف المجالات، معربا عن أمله بتعزيزها، خصوصا بالمجالات الاقتصادية والتجارية وأن تكون زيارة السفير فاتحة خير وانطلاقة جديدة لآفاق أرحب.

بلغ التبادل التجاري بين الأردن واليمن العام الماضي نحو 93 مليون دولار، وفق الغرفة.

أشار إلى وجود علاقات اقتصادية قوية تربط الأردن باليمن من خلال قطاع الخدمات وخاصة الصحي والعلاجي، مؤكدا ضرورة توسيعها لقطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والاستفادة من الخبرات الفنية الأردنية لتطوير وتعزيز القدرات اليمنية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.

وأكد ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين بمختلف القطاعات التجارية واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين لجهة تطوير المبادلات التجارية.

وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتوفير المعلومات الاقتصادية للجانب اليمني والمساعدة في تسهيل الإجراءات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، على أن تقوم السفارة بتزويد الغرفة بقائمة بالسلع اليمنية القابلة للتصدير لتعميمها على أعضاء الهيئة العامة.

كما أشار إلى أن غرفة تجارة عمان تضع كل إمكانياتها في خدمة المستثمرين، لافتا إلى استعداد الغرفة لعقد أي دورات تدريبية أو ورشات عمل لمنتسبي الغرفة من الأشقاء اليمنيين من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وإمكانية عقد دورات وورش عمل عن بعد لأصحاب العمل في اليمن الشقيق حسب احتياجاتهم.

من جانبه، قال السفير اليمني إن مجتمع الأعمال اليمني مهتم بتعزيز وتنشيط علاقاته التجارية والاستثمارية مع الأردن وإقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن العلاقات اليمنية الأردنية وطيدة وتاريخية وتشهد تطوراً كل يوم، مشيداً بالمعاملة الجيدة التي يلاقيها الأخوة اليمنيون في الأردن.

وأوضح أن السفارة لديها تًصوُر أولي حول قانون البيئة الاستثمارية وترغب بإعادة تفعيل وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وحث أصحاب العمل اليمنيين للقدوم للاستثمار في الأردن لما تتمتع به من أهمية استراتيجية ومكانة متميزه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت السفير الانتباه إلى أهمية مراجعة بعض الجوانب الإجرائية التي تواجه المستثمرين اليمنيين بالتنسيق بين السفاره والغرفة والجهات الرسمية المعنية.

كما دعا القطاع الخاص الأردني لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يعد سوقا كبيرا وواسعا للمنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن المملكة تمتلك مناخا استثماريا جيدا وتنعم باستقرار سياسي، وبعلاقات وطيدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

وأشاروا كذلك إلى وجود تشريعات وقوانين عصرية جاذبة للاستثمار وتوفر البنية التحتية الجيدة من شبكات نقل واتصالات وخدمات عامة ونظام مالي ومصرفي حديث ومتطور، وموارد بشرية مؤهلة.

وأكدوا أهمية تذليل الصعوبات ومعالجة أي تحديات لجهة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصا في مجال السياحة العلاجية، مؤكدين أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين ما يؤدي إلى تنشيط حركة التجارة والاستثمار.