تجدد جدل الحسم المالي من النائب المتغيب
حصاد نيوز – تجدد الجدل النيابي خلال الساعات الأخيرة بشأن مقترح للحسم المالي من عضو مجلس النواب الذي يتغيب عن الاجتماعات، لمواجهة أزمة فقدان النصاب المتكرر تحت القبّة، ليظهر أن هذا التوجه لا زال يواجه معارضة وإن انحسرت قليلاً.
وقدمت اللجنة القانونية النيابية تعديلات للنظام الداخلي للمجلس، تقترح من خلالها دمج عدد من اللجان، وحصر النقاش التشريعي في اللجنة المختصة، وحسم مبلغ 100 دينار من مخصصات النائب المتغيب عن الجلسات.
وفي تموز 2013، قدمت اللجنة ذاتها نفس المقترح لكن التصويت عليه في ايلول من العام نفسه، أفضى إلى إفشاله.
ويأتي تجديد الاقتراح ليجدد الجدل الذي دار عندما بدأ الحديث عن الأمر أول مرة، بين مؤيد للحسم المالي معتبراً إياه حلاً ناجعاً لقضية الغياب المفضي إلى فقدان النصاب، ومعارض يعتبر عضو مجلس النواب “أكبر مقاماً” من أن يعامل معاملة موظفي الدولة.
ودار نقاش خلال عشاء حضره عدد من أعضاء مجلس النواب مساء الاربعاء، بشأن هذا المقترح، والتعديلات الأخرى على النظام الداخلي.
وأبدى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة – الذي يواجه مثل سابقيه أزمة فقدان النصاب – تأييده للحسم المالي من المتغيبين، لكن حضوراً آخرين مثل النائبين يحيى السعود ونصّار القيسي، أعربوا عن معارضتهم المقترح.
ويتقاضى النائب مخصصات تبلغ في مجموعها 3500 دينار شهرياً، وإذا ما تم تقسيم هذا المبلغ على عدد الجلسات، فإن مكافأة النائب عن الجلسة الواحدة تبلغ 290 ديناراً تقريباً على اعتبار أن المجلس يعقد 3 جلسات في الأسبوع.
وتدعو مصادر نيابية إلى تضييق نطاق الحسم المالي لإنجاح المقترح، من خلال تنفيذ العقوبة إذا تكرر الغياب بلا عذر أكثر من مرتين، وليس لمجرد الغياب مرة واحدة.
إلى ذلك، اتفق حضور العشاء غير الرسمي من حيث المبدأ على أن تكون اللجان المختصة مطبخ التشريع، مشددين على ضرورة إنجاح مقترح اللجنة القانونية في هذا الصدد.
ويتمثل المقترح الذي يلقى دعماً من رئيس المجلس وأعضاء بالمكتب الدائم بأن تناقش التشريعات داخل اللجان، دون الحاجة لحديث عشرات النواب في كل تشريع بلا داع على حد وصف مراقبي الشأن البرلماني.
وحسب المراقبين، فإن أعضاء المجلس خلال مناقشته قانون الزراعة المؤقت على مدار 7 جلسات، مثلاً، قدموا عشرات المقترحات المغايرة لقرارات لجنة الزراعة (المختصة) إلا أنهم أقروا ما لا يقل عن 90% من مواد القانون في نهاية المطاف، كما جاءت من هذه اللجنة.
ولم يكن قانون الزراعة حالة فريدة، إذ تعامل المجلس مع مختلف مشاريع القوانين المقدمة له بذات الطريقة.
ويرى نواب مخضرمون أنه في حال أراد أحد الأعضاء مناقشة مقترح ما تحت القبّة، فإن عليه التقدم بطلب خطي قبل الجلسة، يحدد فيه المادة التي يريد الحديث بشأنها، للحفاظ على وقت وجهد المجلس.