مذكرة جلب لـ «عدي ابوعيسى» من تركيا
حصاد نيوز – حررت النيابة العامة مذكرة جلب بحق الناشط عدي ابو عيسي من تركيا تفيد بجلب مجرم فار من وجه العدالة، كذلك قضت محكمة جزاء مادبا بحبس ابو عيسى سنة واحدة غيابيا بتهمة اضرام الحرائق في مبان عامــــــة وذلك وفق وكيله المحامي موسى العبداللات وكما ذكرت يومية ” العرب اليوم ” .
ووفق العبداللات فان تحرير المذكرة والحكم القضائي جاءا اثر قيام الناشط ابوعيسى في 5 تشرين الثاني 2011 بحرق صورة جلالة الملك عبدالله الثاني المعلقة على بوابة بلدية مادبا آنذاك. وصدر عفو ملكي خاص بحق ابو عيسى في القضية التي نظرتها محكمة امن الدولة انذاك قضت بحبس ابوعيسى 3 سنوات بتهمة التطاول على رموز الدولة واطالة اللسان .
العفو الملكي ترك ابو عيسى حرا، حيث غادر الى تركيا وهناك طلب اللجوء السياسي من تركيا ومنظمات اممية تعنى بحقوق الانسان بحجة ان وجوده في الاردن يشكل خطرا على حياته، وسلك الطريق نفسه عدد من الناشطين.
السلطات التركية لم تمنح الاردني ابو عيسى اللجوء السياسي وانما اعتبرته “ضيفا سياسيا” لدى الاتراك – تصنيف – لا وجود له في سجلات الدبلوماسسية المتعارف عليها حسب دبلوماسين، وانما محاولة للامساك بالعصا من المنتصف، وذلك لاعداد هؤلاء كادوات تستخدم للغضط على الدول من قبل اخرى.
ولم يتوقف الامر عند حد التصنيف التركي بل ان منظمات حقوق الانسان الاممية التي لجأ اليها ابوعيسى لم تمنحه صفة “اللجوء السياسي” لعدم اقتناعها بان حياة الاردني ابو عيسى معرضة للخطر في الاردن الذي صدر بحقه حكما قضائيا ضده، وتمتع بعفو ملكي خاص.
ووجه عدي ابو عيسى في وقت سابق وخلال وجوده في الاردن اعتذارا من الملك والشعب الاردني اثر العفو الملكي ، لما بدر منه من اساءة الى رجل قابل الاساءة بالاحسان.
وبالعودة الى قرار الحكم قال العبداللات: ان الحكم على الناشط عدي ابو عيسى لمدة عام غيابيا نظرا لوجوده في تركيا بتهمة اشعال الحرائق في مبان عامـــــــة اثر احراقه صورة جلالة الملك عبدالله الثاني المعــــلقة علــــى بلدية مــــــــادبا في 5 تشرين الثاني 2011.
ويقر وكيل ابوعيسى بان السلطات التركية اعتبرته ضيفا سياسيا ولم تمنحه اللجوء السياسي وكذلك المنظمات الحقوقية الاممية التي مازال العمل جاريا لاتمام إنشاء ملف خاص بلجوء ابوعيسى وهل يشكل وجوده في الاردن خطرا على حياته.
ووفق مراقبين سياسيين لا يتفق معهم المحامي موسى العبداللات ان الحجج التي يسوقها طالبو اللجوء تفتقر للمصداقية وتنحصر بالاستفادة من مميزات اللجوء السياسي بكل ابعاده النجومية والاعلامية والاقتصادية، كذلك خلو ملف المملكة من تشكيل خوف حقيقي على سياسيين خلال الاعوام الماضية ولغاية الوقت الحاضر من قتل او انتهاك للاعراض.
ويضيف هؤلاء بان السياسيين يتعرضون للتضييق والاساءة ولكن لا تصل الى حد تشكيل الخطر على حياتهم مشددين على ان “موضة” اللجوء يكتنفها التوجه نحو النجومية او الهروب من اوضاع اقتصادية صعبة، وباسهل الطرق.