خطط لتوفير 100 ألف وظيفة ومخطط شمولي لمدينة جديدة للأعوام المقبلة

 

حصادنيوز-أكمل الأردن في عام 2022، تشريع وإقرار منظومة إصلاحات شملت إطلاق منظومة للتحديث السياسي، ورؤية للتحديث الاقتصادي، ومنظومة لتحديث القطاع العام، سعيا لتحقيق خطط تنفيذية أبرزها توفير مليون وظيفة في 10 سنوات وإنشاء مدينة جديدة.

في 31 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة، عن خارطة طريق تحديث القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث اشتملت على 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، فيما من المقرر أن تجرى في عام 2025؛ دراسة شمولية لتقييم الأداء وأثر البرنامج التنفيذي وتصميم المرحلة الثانية لتحديث القطاع العام.

وأكد الملك في 11 كانون الثاني/ يناير 2022، أهمية تحديد أهداف تحديث القطاع العام بوضوح وربط نتائجها بجدول زمني للتطبيق، قائلا “نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره”.

– تحديث اقتصادي في 2023 –

في 6 حزيران/ يونيو 2022، رعى جلالة الملك، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تنفذ عبر 3 مراحل على مدى عشر سنوات، حيث تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات.

وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال عقد من الزمن؛ 100 ألف فرصة سنويا، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، حيث يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 41 مليار دينار.

وفي عام 2023، تحتاج الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية إلى 670 مليون دينار، تضمن مصدر هذا المبلغ 355 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و150 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، إضافة إلى 165 مليون دينار من مساعدات خارجية.

أولا: محرِّك الاستثمار، خصص له 56 مليون دينار للعام المقبل، لمبادرات تشمل إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر، وتطوير خارطة استثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق فرص استثماريَّة.

ثانيا: محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، خصص له في العام المقبل 91 مليون دينار، لعدة مبادرات:

• مبادرات قطاع الصناعة: صندوق دعم الصِّناعة، واستكمال البرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.
• مبادرات قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
• مبادرات قطاع التعدين: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.
• مبادرات قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 – 2027)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads) الذي يفرض رسوما على طرق رئيسية، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك).

ثالثا: محرِّك الخدمات المستقبليَّة، وخصص له في العام المقبل 52 مليون، لتنفيذ مبادرات:

• مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.
• مبادرات قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة.
• مبادرات قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، وإنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.
• مبادرات قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 – 2027)، تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي.

رابعا: محرِّك الأردن وجهة عالميَّة، خصص له 80 مليون دينار للعام المقبل لمبادرات تشمل: استمرار دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية.

خامسا: محرِّك الرِّيادة والإبداع، وخصص له 138 مليون دينار خلال عام 2023، لتنفيذ مبادرات عدة:

• قطاع التعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، تدريب وبناء القدرات للمعلمين، التوسع في رياض الأطفال، تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، التوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازج لكل الفئات العمرية.
• قطاع التعليم والتدريب المهني: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني، استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.

سادسا: محرِّك الموارد المستدامة، وخصص له 202 مليون دينار للعام المقبل، لتنفيذ مبادرات عدة:

• قطاع الطَّاقة؛ تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، إطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين، تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.
• قطاع المياه: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، مشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).

سابعا: محرِّك بيئة مستدامة، والذي خصص له في العام المقبل 33 مليون دينار، لمبادرات شملت: إعادة تدوير النفايات، تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، زيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، توسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.

ثامنا: محرِّك نوعيَّة الحياة، وخصص له 18 مليون دينار في عام 2023، لمبادرات تشمل حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمّان)، تنفيذ الباص السريع في مرحلته الثانية في عمّان، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.

– مخطط شمولي لمدينة جديدة –

يهدف مشروع إنشاء مدينة جديدة، إلى استيعاب الزِّيادة السُّكانيَّة المطردة، خصوصاً في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء، حيث سيُقام – في حال اتخاذ قرار بشأنه – داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة، ويبعد موقعها قرابة 40 كيلو متراً عن وسط العاصمة عمَّان، و33 كليو متراً عن مطار الملكة علياء الدَّولي، و26 كليو متراً عن مدينة الزَّرقاء.

ويُعد موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَّة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَّة السَّعوديَّة والجمهوريَّة العراقيَّة، وتبلغ مساحتها الإجماليَّة المقدَّرة بعد الانتهاء منها قرابة 277 ألف دونم.

وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرَّة الأولى عام 2017، ولكن اعترضت السَّير فيه ظروف أدَّت إلى تأجيل المضيّ فيه، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.

ووفقاً للدِّراسة المقدَّمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على مراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025، وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050، فيما تستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَّة عصريَّة، تعتمد بنسبة عالية على الطَّاقة النَّظيفة، وتستوعب قرابة 157 ألف نسمة، فيما يُقدَّر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.

وتضمُّ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَّكنيَّة والسَّاحات العامَّة، إضافة إلى نقل وزارات ومؤسَّسات عامَّة إليها، ما عدا المؤسَّسات السياسيَّة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.

ويستهدف المشروع كذلك، إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَّة واجتماعيَّة استثماريَّة وتنمويَّة، ويرمي إلى التَّخفيف من الضَّغط على الخدمات والنَّقل والبنى التحتيَّة في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَّة والخدمات الأساسيَّة فيها.

– مسيرة إصلاح سياسي –

جلالة الملك عبدالله الثاني، عهد إلى سمير الرفاعي، في 10 حزيران/ يونيو 2021، برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وتكونت اللجنة من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، توزعوا ضمن ست لجان فرعية هي: لجنة الانتخاب، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة تمكين الشباب، لجنة تمكين المرأة، لجنة الإدارة المحلية، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.

ونشرت اللجنة في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، نتائج وتوصيات توافقت عليها شملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية، وكذلك التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وبعد إقرارها من مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، نشرت الجريدة الرسمية قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية ودخلت حيز التنفيذ.