دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تفتح أبوابها نهاية العام

حصاد نيوز –  : رجحت وزارة التنمية الاجتماعية أن تباشر دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، باستقبال المنتفعين قبل نهاية العام الحالي، بعد الانتهاء من تأهيل أحد المباني المملوكة من قبل الوزارة لهذه الغاية.

وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط أمس إنه تم الانتهاء من المخططات الهندسية للدار، وسيتم قريبا طرح عطاء لصيانة وتجهيز الدار، لتباشر باستقبال الحالات.

ولفت إلى تنفيذ الإطار التشريعي والأبعاد القانونية للدار، في حين يفترض أن يكون الكادر الذي سيتعامل مع تلك الحالات تابعا للمؤسسات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.

وبإنشاء دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، تضاف فئة جديدة من الأشخاص المحتاجين للحماية والرعاية المستفيدين من خدمات الوزارة الإيوائية إلى جانب الأطفال فاقدي السند الأسري، والأحداث، والمسنين، والنساء المعنفات، وذوي الإعاقة الذهنية.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد أحد المباني التابعة للوزارة كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وتم تخصيص 200 ألف دينار لتشغيل الدار وإعادة تأهيل المبنى المعتمد، ورفده بكامل احتياجاته من الموارد وتشغيله، سندا لأحكام المادة السابعة من قانون الاتجار البشر رقم 9 للعام 2009.

وسيتم توفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة للوزارة، من أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الأمن العام.

وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.

وتتضمن جرائم الاتجار بالبشر، “تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله”.

وتعد العمالة الوافدة تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات النوادي الليلية والمنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.