عامل وافد يتعرض للتهديد بالقتل من صاحب مخبز

حصاد نيوز _  إشعار حتى وصلت بهم إلى أن تعرضوا للاعتداء أمام منزلهم وأخبرهم المعتدي يومها أنّ هذه رسالة من صاحب العمل ذاته.

والسبب وراء كل ذلك، يقوله شادي بأنّ وزارة العمل نفذت جولة تفتيشية على المنشأة بعد الشكوى المقدمة ضده وتم تسجيل مخالفة بحقه بتشغيل عامل مخالف يحمل تصريحاً زراعيا، كلفه نحو 500 دينار.

وبناءً على ما بدر من صاحب العمل يشترط عليهم دفع 2600 دينار حتى يخلي طرفهم في وزارة العمل.

لم يتقدم شادي وإخوته بشكوى لأنّ صاحب العمل رفع واحدة ضدهم جميعاً بـ”الفرار” أو ترك مكان العمل ما يجعلهم أكثر خوفاً من إجراء أمني سريع يؤدي إلى أن يخسروا تعبهم خلال السنوات التي قضوها هنا.

ظروف العمل كانت “بائسة” وفقاً لشادي، فقد كانت تصل ساعات العمل 15 ساعة تبدأ في الثالثة فجراً وتنتهي في الثامنة ليلاً، دون عطل رسمية أو إجازات أعياد ومناسبات دينية تعلنها الحكومة.

كذلك فقد كان يحصل على راتب 700 دينار، لكن صاحب العمل أشركه في الضمان الاجتماعي بناءً على راتب 245 ديناراً فقط.

يضع شادي اليوم وساطات قديمة ومعارف منذ سنوات طويلة لعله يحصل على إخلاء الطرف دون دفع تكاليف أخرى باهظة، ذلك لأنّه يصعب عليه ترك عمله في البلاد هنا، فهو يعمل في عمّان منذ عام 2004.

إخلاء الطرف ما يزال عائقاً أمام العديد من العمال المهاجرين الذين حبيسي منازلهم دون قدرة على إنهاء عملهم بسببه، حيث تصنفهم منظمة العمل الدولية بنظام “الكفالة” المعروف في دول عدّة ويقيّد عادة حركة العامل ويحرمه من حقه بترك العمل دون موافقة صاحبه.

ورغم عدم وجود نظام أو تشريع يحمل مسمى “الكفيل، أو الكفالة” إلا أنّ منظمة العمل الدولية تصنف الأردن بأنه “أحد بلدان الشرق الأوسط العاملة في نظام الكفالة رغم عدم ذكره في التشريع”، إلّا أنّ القيود الموضوعة على العمالة المهاجرة “تمنعهم من حق التنقل في سوق العمل”.

وأوضحت الورقة أنّ الأردن واحد من البلدان التي يرتبط أصحاب العمل فيها بأوضاع العامل المهاجر بشكل مباشر، كالدخول إلى البلاد وتجديد التصريح وإنهاء الاستخدام والانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال إجازة العامل.

ووفقاً للورقة، التي حملت عنوان “علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط” فإنّ السماح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل يسهم في تحسين أداء سوق العمل ويضمن تماثل مهارات العمالة وحاجات الصناعة الوطنية.