دعوات لتغليظ عقوبة عمل الأطفال في الاردن

حصاد نيوز _ – دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة تغليظ العقوبات في القوانين وتوسيع دائرة التطبيق للحد من عمل الأطفال وتبعاته وزيادة التشبيك بين الجهات المسؤولة.

وفي جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تحت عنوان “عمالة الأطفال بين الواقع وسياسات المكافحة”، شددوا على ضرورة تكثيف النشرات التوعوية بأهمية التعليم وآثار عمل الأطفال على الوضع الصحي والنفسي لهم والوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل.

وكشفت رئيسة قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش أن عام 2021 سجل 1081 حال عمل أطفال مكتشفة بعدد إنذارات وصل 376 إنذارا ومخالفات وصلت 112 مخالفة.

وقالت درويش، في الجلسة، إنّ الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء لاعتماد الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحد من عمل الأطفال 2022 -2030 بغية إطلاقها قريباً.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية شملت خطة تنفيذية توزع الأدوار والمسؤوليات بنفس الوقت والفترات الزمنية بحيث يصبح تطبيق الجهات المشتركة بشكل واضح وأسهل.

كما بيّنت أن هناك نظاماً إلكترونياً للحظة اكتشاف حالة عمل لأطفال لإحالته لوزارة التنمية الاجتماعية والتأكد من قوائم المتسربين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة وجوده على مقاعد الدراسة من عدمه.

من جانبها أكدت الصحفية المتخصصة في قضايا الطفل نادين النمري أنّ تقييم الواقع بحاجة إلى أرقام ومؤشرات، خصوصا وأنّ المسح الأخير لواقع عمل الأطفال في الأردن يعود إلى 2016 ولا يعد اليوم مقياسا لحالة عمل الأطفال في الأردن.

وبينت أنّ التصريحات وحالة رصد منظمات المجتمع المدني تُظهِر ازدياد حالات عمل الأطفال خصوصا وأنّ التعلم الإلكتروني الذي استمر قرابة عام ونصف العام فتح أبواب التسرب المدرسي أكثر من السنوات الماضية في ظل غياب قدرة بعض الطلبة على الوصول إلى منصات التعليم بسبب الوضع المادي أو التقني في مناطقهم.

ووفقاً للنمري، فإنّ بعض العائلات باتت تفخر بعمل أطفالها بوصفهم قادرين على تحمل المسؤوليات.

وعرضت لمسوّدة قانون حقوق الطفل، وقالت إنّ بعض البنود تتحدث عن تبعات وإجراءات في حال انقطاع الطفل عن التعليم، كذلك باعتبار عمل الأطفال من الممارسات الضارة بصحتهم، وأشارت إلى أنّ قانون العقوبات تحدث عن التسول ولم يتحدث عن تشغيل الأطفال.