قال ضابط عسكري أوكراني إن القوات الروسية استأنفت قصفها مصنعاً للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية التي مزقتها الحرب فور إجلاء جزئي للمدنيين.

قال قائد لواء الحرس الوطني الأوكراني دينيس شليغا في مقابلة تلفزيونية إن القصف بدأ بمجرد توقف طواقم الإنقاذ عن إجلاء المدنيين في مصنع الصلب في آزوفستال.

قال شليغا إنه توجد حاجة إلى جولة أخرى على الأقل من عمليات إجلاء المدنيين من المصنع. وقال إن عشرات الأطفال الصغار لا يزالون بالمخابئ أسفل المنشآت الصناعية.

قدر القائد أن عدة مئات من المدنيين لا يزالون محاصرين في الموقع إلى جانب ما يقرب من 500 جريح وعدد من الجثث.

والمصنع هو الجزء الوحيد من المدينة الذي لم يحتللْه الروس بعد.

أظهر مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم الأحد أشخاصاً يخرجون من مصنع الصلب، بما في ذلك مجموعة صغيرة من النساء برفقة كلبين أليفين.

إجلاء المدنيين

بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بدء إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

وأوضح زيلينسكي في بيان أن الدفعة الأولى من المدنيين الموجودين في المصنع البالغ عددهم نحو 100 شخص توجهوا نحو المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأضاف أنه سيلتقي المدنيين القادمين إلى مناطق سيطرة القوات الأوكرانية الاثنين في مدينة زابوريجيا.

وأكد أن حكومته تعمل حالياً مع ممثلي الأمم المتحدة على إجلاء من تبقى من المدنيين في المصنع.

مصادرة أصول مقربين من بوتين

في سياق آخر قال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه سيضيف بنوداً إلى مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإرسال عائد بيعها إلى أوكرانيا مباشرة.

وقال شومر في إفادة إعلامية بمدينة نيويورك: “أوكرانيا بحاجة إلى كل المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها، وفي الوقت نفسه نحتاج نحن إلى جميع الأصول التي يمكننا تجميعها لمنح أوكرانيا المساعدات التي تحتاج إليها”.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الخميس الموافقة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لكييف فيما يمثل زيادة كبيرة بالتمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي.

وطلبت إدارة بايدن من أعضاء الكونغرس أيضاً إدراج بنود في مشروع القانون لمساعدتها على مصادرة أصول المقربين من بوتين وتصفيتها وإرسال الأموال الناتجة عن ذلك إلى أوكرانيا.

وقال شومر إن البنود التي تجري إضافتها ستنظم عملية مصادرة ممتلكات القلة الروسية في الولايات المتحدة بينما تسمح بمراجعات سريعة في القضاء الاتحادي مثلما طلب البيت الأبيض.

وأضاف أن البنود ستجرم امتلاك عائدات يعلم مالكها أنها ناتجة عن “معاملات فاسدة” مع الحكومة الروسية.

وقال: “حان الوقت لمحاسبة القلة الروسية الخاضعة للعقوبات على الثروات التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية”.

وأشار مجلس النواب الأمريكي الأربعاء إلى دعمه منح إدارة بايدن مزيداً من الصلاحيات لاستهداف المستفيدين من ارتباطهم بالرئيس الروسي عندما أصدر تشريعاً غير ملزم بذلك.

وسيُستخدم مبلغ 33 مليار دولار الممنوح لأوكرانيا الذي قال أعضاء في الكونغرس إنهم يريدون الموافقة عليه بسرعة في توفير الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، فضلاً عن مساعدات اقتصادية وإنسانية مباشرة لأوكرانيا.