اتفاقية تنهي معاناة الاردنيين من ملف عاملات المنازل
حصاد نيوز – انهت اتفاقية وقعتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين مع الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين معاناة الاردنيين من ملف عاملات المنازل.
وهدفت الاتفاقية التي جرى توقيعها الاحد في وزارة العمل وبحضور وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين الى حماية حقوق أصحاب المنازل وتقديم الرعاية الصحية لعاملات المنازل وضبط سوق عاملات المنازل.
وفي بيان لنقابة اصحاب المكاتب، اوضح رئيس النقابة خالد الحسينات ان هذه الاتفاقية تضمن حلولا عادلة لكافة أطراف المعادلة في هذا القطاع سواء المواطنين، او أصحاب المكاتب والعاملات في المنازل.
وقال ان بوليصة التأمين ستغطي الحالات التالية (الوفاة، المرض، الفرار، رفض العمل وإصابات العمل) مشيرا الى انها ستكون الزامية على كل مواطن وذلك لتعويضه في حال رفضت العاملة العمل، او فرت من المنزل.
كما توفر الاتفاقية تأمينا صحيا لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة، وذلك حتى لا يتكبد المواطن كلفة علاجها في حالة المرض.
وسيتكفل التأمين في حالة وفاة العاملة بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ, وتشمل اتفاقية التأمين تغطية نفقات أصابات العمل بالنسبة لعاملة المنزل.
وفي حال رفض العامل العمل في المنزل وكذلك الامر بالنسبة للهروب، فإن شركة التأمين واستنادا الى الاتفاقية ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام، وحسب المدة التي قضتها لدى صاحب المنزل.
وبين الحسينات انه ومنعا للتلاعب بشأن الحصول على تعويضات غير مشروعة من شركة التأمين، وذلك بافتعال اي نوع من الحالات التي تغطيها الاتفاقية ، فإنه ستكون هناك عقوبات حازمة لكل من يحاول اجراء اعمال غير قانونية.
وتعتبر اتفاقية التأمين هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط بالنسبة للدول التي تستقدم العمالة المنزلية، مشيرا الحسينات الى ان هذه الاتفاقية ستحد من الملاحظات الدولية على الاردن بشأن انتهاكات حقوق العاملات في المنازل، كما أنها ستحد من جرائم الاتجار بالبشر.
وطالب الحسينات وزارتي الداخلية والعمل بالاستعجال بقانون الاقامة والعمل المعدلين وتغليظ العقوبات بشأن من يأوي او يشغل عاملات هاربات من المنازل، لما يشكل ذلك اساءة بالغة لسمعة الاردن دوليا وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان، كما أن عمليات الهرب التي تدبر ذات ليل من قبل عصابات يكون على الاغلب ضحيتها المواطن وأصحاب المكاتب وعاملات المنازل.