الحكومة ترفض تعديل عقود النظافة وفق الحد الأدنى للأجور وتخالف المشغلين

حصادنيوز-شكت شركات تقدم خدمات التنظيف والصيانة لدى وزارات ومؤسسات حكومية من مخالفات تحررها وزارة العمل بحقها بسبب عدم دفع الحد الادنى للأجور للعاملين لديها والبالغ 260 دينارا، رغم أنها متعاقدة مع الحكومة على دفع 220 دينارا فقط.

الشركات متعاقدة مع الوزارات ومنها وزارة الصحة قبل 31-12-2020، وهو موعد بدء تطبيق قرار رفع الحد الادنى للاجور، إلا أن الحكومة ترفض تعديل العقود بسبب عدم وجود مخصصات لذلك، إلا أنها بذات الوقت تقوم بمخالفة الشركات المشغلة للعاملين في النظافة فيما يقتطع الضمان الاجتماعي اشتراكات وفق الحد الادنى 260 دينارا.

إحدى الشركات تقول لـ عمون إن لديها 990 عاملا أردنيا، وتنفذ عطاءات للحكومة منذ 2020 وفق الحد الأدنى للأجور القديم والبالغ 220 دينارا، وبعد رفعه إلى 260 دينارا بدأ الضمان باقتطاع اشتراكات وفق الحد الجديد، ولا تستطيع الشركة دفع الفارق للموظفين وقيمته 40 دينارا في ظل امتناع الحكومة عن تعويضها.

وأكدت أن دفع الفارق للموظفين يؤدي إلى خسارة كبيرة جدا تتسبب بافلاس المؤسسة واغلاقها وتسريح كافة العاملين فيها.

وطالبت الشركات الحكومة بحل سريع للمشكلة ووقف التضرر من قرار رفع الحد الادنى للأجور، وفي حال عدم توفر مخصصات لذلك غيقاف اجراءات وزارة العمل والقضاء ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحق الشركات المتضررة.

بدوره وزير الصحة والذي تقوم احدى الشركات بتقديم الخدمة في وزارته خاطب في آب العام الماضي رئيس الوزراء مبينا أن هذه العطاءات أحيلت قبل عام 2021 على اساس الحد الادنى للأجور 220 دينارا طالبا ابداء الرأي بشأن تعويض هذه الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة.

رئيس الوزراء طلب من وزير المالية الرد على مخاطبة وزير الصحة بشأن تعديل الأسعار وتعويض الشركات بفارق الحد الأدنى للأجور، والذي قال إنه لم يتم رصد مخصصات مالية في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لتغطية الفارق.

ونسب وزير المالية للرئيس بابقاء الأسعار الواردة في العقود المبرمة مع شركات التنظيف والفندقة كما هي بدون تعديل لعدم رصد مخصصات مالية.

وفي مطلع عام 2022 عاد وزير الصحة إلى مخاطبة رئيس الوزراء، بذات الحيثيات طالبا الاجراء المناسب، إلا أن شيئا لم يحدث.

يوم السبت الماضي أعلنت وزارة العمل حملة تفتيشية شاملة على كافة القطاعات في المملكة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع فرق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها سيتم تحرير مخالفات بعدد كافة العاملين لديها.

ويذكر أنه في المرات الثلاث الماضية التي قررت فيها الحكومات المتعاقبة رفع الحد الأدنى للأجور كانت تقوم بدفع فارق الحد الأدنى لهذه العطاءات المنفذة لصالح جهات حكومية.