محاسنة يكشف: ملف الطاقة.. بين أيدي وزارة المالية وليس وزارة الطاقة وحدها

حصادنيوز-طالب خبير المياه ورئيس لجنة مفاوضات المياه الفرعية مع “إسرائيل” سابقا الدكتور دريد محاسنة، اليوم الأحد، الحكومة السورية بأن تمكن الأردن من الحصول على حقوقه المائية من حوض نهر اليرموك كما نص عليه الإتفاق المبرم عام 1987 بين البلدين.

وتمنى محاسنة في ندوة مشتركة نظمها نادي روتاري كابيتال عمّان بالتعاون مع ناديي روتاري عمان جوردان ريفر وروتاري عمان متروبوليتان على السلطات السورية الحكومية بعد سيطرتها على كامل أراضيها المتاخمة للحدود الأردنية والتي تحوي حوض اليرموك أن “يتمكن الأردن من الحصول على حقوقه المائية من هذا الحوض كما هو في الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1987”.

وأكد أن “الدول المانحة ساهمت بشكل فعال في تمكين الأردنيين من الحصول على مياه شرب نقية ونظيفة، كاشفاً أن ملف الطاقة “هو بين أيدي وزارة المالية وليست وزارة الطاقة والثروة المعدنية وحدها حيث يتم التعامل مع هذا الأمر على أساس تحصيل الضرائب والرسوم”.

ولفت محاسنة إلى أن هناك “قصر نظر” لدى الحكومات الأردنية المتعاقبة فيما يتعلق بملفي الطاقة النظيفة والمياه.

وقال أن وزارة المياه تدفع مبالغ طائلة تصل إلى ما يزيد عن 200 مليون دينار سنويا تكاليف طاقة كان بالإمكان تخفيضها فيما لو استعملت الطاقة النظيفة.

وأوضح إنه “لا يجوز اليوم وبعد اتفاق عام 1998 بين الأردن و”إسرائيل” أن تتراجع الدولة العبرية عن تنفيذ مشروع قناة البحرين.

وكان محاسنة أكد في وقت سابق أن الأردن “لم يُظلم باتفاقية السلام مع “إسرائيل”.

يذكر أن اتفاقية وادي عربة بين الأردن و”إسرائيل” وقعت في أكتوبر عام 1994.