الشبول: الأردن قدم ما يثبّت الأهل في فلسطين على أراضيهم

حصادنيوز-أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن موقف الأردن بما يخص «أهالي الشيخ جراح»، ليس اسثناء، فهذه ليست المرة الاولى التي يعمل بها الاردن لانتزاع قرارات لصالح الاشقاء في فلسطين.. مذكراً بموقف الأردن من الجدار العازل، حيث كان للجهود الاردنية الاثر الكبير على اصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها باعتبار «الجدار العازل» جدار فصل عنصري يمر باراضي الغير.

وقال الشبول إن مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك من القضية الفلسطينية ثابتة ولا تتغير، وهي دعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل بكل الوسائل لدعم تثبيت حقهم التاريخي والقانوني على أرضهم، موضحاً أنه طالما قدمنا كل ما هو ممكن من وثائق وجهد لتمكين تثبيت الاهل في فلسطين على أراضيهم.

ومكنت الـ14 وثيقة التي قدمتها الحكومة الأردنية إلى الخارجية الفلسطينية وأهالي حي الشيخ جراح ومحاميهم، من انتزاع قرار من المحكمة الاسرائيلية المختصة يتضمن الإلغاء الكامل لجميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقا بحقهم.

من جانبه اعتبر المحامي والخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم أن القرار الذي انتزع من محكمة الاحتلال مهم جداً لقضية أهالي الشيخ جراح، لافتاً الى أن المحكمة لم تتمكن من تجاوز الوثائق الدامغة التي قدمتها الحكومة الأردنية خلال المحاكمة، والتي كان من الممكن في حال عدم الاخذ بها أن يتم اخلاء المواطنين، في عملية ترقى الى «جرائم التطهير العرقي».

وتابع القاسم: أن على الجهات المعنية التمسك بالقرار والتأكيد عليه واستخدام الوسائل الدبلوماسية لتثبيته على جميع المستويات الدولية، خصوصاً وأنه تزامن مع صدور اربعة تقارير حقوق دولية تتهم الاحتلال بالفصل العنصري.

من ناحيته يرى الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور جودت مناع أن اهمية القرار تنبع بأن نظام الفصل العنصري الاسرائيلي بدأ يخضع لعواقب سياساته وجرائمه اليومية في مدينة القدس وبقية الاراضي الفلسطينية.

وأوضح مناع أن عدة عوامل ضغطت على الاحتلال وساهمت في انتزاع هذا القرار وأهمها الوثائق التي حصل عليها محامو الدفاع عن المقدسيين المستهدفين من المخطط الاستيطاني الصهيوني في حي الشيخ جراح من الحكومة الاردنية حيث مكنت الوثائق بتثبيت ملكية هؤلاء المواطنين لمساكنهم والاراضي التي تم بناء البيوت عليها، بالاضافة الى التقارير الصادرة عن منظمات حقوق انسان دولية اعتبرت ان الاجراءات والممارسات التي يتبعها الاحتلال جعلت منه نظام فصل عنصري، وفق التقارير الصادرة عن تلك المنظمات.

وتابع: أن الحرب في اوكرانيا وحجم المعارضة الدولية للتحرك العسكري الروسي عبر الحدود الاوكرانية، ورفض المجتمع الدولي الاحتلال وما تتعرض له اوكرانيا من تدخل عسكري وبغض النظر عن الاراء المتعددة التي ازاء ذلك والذي بدا واضحاً خلال تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة جعل الاحتلال يخضع ويلغي قرارات الاخلاء.

وبين مناع أن اجتماع هذه العوامل جعل نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في فلسطين المحتلة يسعى لازاحة النظر عن جرائمه باخماد الاحداث المستمرة في المناطق المحتلة وعلى رأسها القدس والمتمثلة باعتداءات المستوطنين اليومية على مواطني الشيخ جراح وعلى مواطني احياء اخرى في القدس وعلى المسجد الاقصى الذي يحضى بالرعاية والوصاية الهاشمية المتمثلة بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك ضمن استراتيجية (أمنية وعسكرية) لتظليل الرأي العام الدولي ازاء ما يحدث في القدس المحتلة وعدم تسليط وسائل الاعلام في ظل الاحداث في اوكرانيا على ?دينة القدس ويمنح الفرصة للمقارنة بين الاحداث الاوكرانية والرفض الدولي للاحتلال واسقاطه على الاوضاع التي يعانيها الفلسطنيون كونهم الشعب الوحيد في العالم الخاضع حتى الان للاحتلال، علماً أن احتلال القدس غير قانوني وفقا لكل المواثيق الدولية.

وفي رد على سؤال للرأي حول جرائم المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على مواطني حي الشيخ جراح، نبه مناع أن هذه الاعتداءات لن تتوقف، خصوصاً مع معرفتنا بوجود تنسيق مشترك بين القيادة العسكرية الاسرائيلية من جهة وبين هؤلاء المستوطنون الذين يشكلون خطراً داهماً يومياً على المدنيين المواطنين في حي الشيخ جراح والاحياء المقدسية الاخرى في سلوان ووادي الجوز، وهذا التنسيق الامني ينسحب ايضا على ما يسمى بمحكمة العدل العليا التي هي ايضا طرف في المؤامرة والتخطيط للاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وحول أصل الاحداث في حي الشيخ جراح اوضح مناع أن هناك 28 عائلة فلسطينية من أهالي الشيخ جراح مهددة بالترحيل عن مساكنها في الحي وأنه تم ترحيل ثلاث منها بالفعل وانتقلت الى العراء سكنا لها حتى استطاعت ان تؤمن مأوى جديداً، لافتاً الى أن قسائم الاراضي في الحي التي حصل عليها هؤلاء المواطنون منذ العام 1954 تمت بموجب اتفاقية اردنية و«الاونروا» من جهة وبين هؤلاء السكان لاغاثتهم بعد تهجيرهم من منازلهم في القدس الغربية التي احتلت عام 1948 ومن مناطق اخرى احتلت ابان النكبة بعضهم نجا باعجوبة من ارهاب المنظمات الصهيونية الت? عاثت خراباً في الاراضي الفلسطينية انذاك.

وبالاشارة الى تلك الاراضي قام المواطنون بالبناء عليها بالاتفاق مع الحكومة الاردنية والاونروا في ذلك الوقت وهم يعيشون في هذه المساكن منذ عام 1954 فبأي حق يمكن طرد هؤلاء الناس من بيوتهم بعد ان هجروا من منازلهم وممتلكاتهم ابان النكبة، وتم الاتفاق بأن تقوم الحكومة الاردنية بتسجيل البيوت باسماء من قاموا بالبناء عليها لكن نكسة 67 حالت دون إتمام اجراءات هذا التسجيل.

واعتبر مناع ذلك جزءاً من شريعة الغاب التي يحتكم لها الاحتلال وأنها محاول لتجريد الفلسطينيين ليس فقط من ممتلكات المنازل والاراضي وانما ايضا خطوة باتجاه الاستيلاء على المقدسات الاسلامية والمسيحية والذي يشهد على هذا المخطط ما يحدث يومياً في المسجد الاقصى بهدف ارهاب هؤلاء الناس ومنعهم من الوصول الى المقدسات وادائهم المشاعر الدينية وهو ما يعني انهم يسعون لمحو الهوية الفلسطينية الاسلامية والمسيحية عن هذه الارض معتقدين أن هذا المخطط سوف ينجح، لكن هذا من المستحيلات لأن الشعب الفلسطيني يتملكه الايمان بأن هذه الارض ?ي ارضه وهذه المقدسات هي مقدساته وان المقاومة ضد هذا الاحتلال واجب وطني وشرعي.

ويذكر ان القرار الذي صدر الاسبوع الماضي عن المحكمة العليا الاسرائيلية وهو قرار يقضي بمنع تهجير اربع عائلات فلسطينية تسكن حي الشيخ جراح وهي عائلات الكرد وسكافي والقاسم والجاعوني، هو جزء من جهود كبيرة تبذلها جميع الجهات المتضامنة مع حقوق الفلسطينيين ولمنع تهجير اهالي الشيخ جراح من مساكنهم واراضيهم وعلى رأسها بالاضافة لصمود الاهالي في الحي والتعاطف الدولي الكبير مع قضيتهم هو ما قدمته الحكومة الاردنية من وثائق خاصة بهذه القضية.

علما أن القرار سمح وللمرة الاولى فتح ملف الملكية وهو ما كان الجميع يسعى له في العقدين الاخيرين وبالتالي بدأت معركة ملكية الاهالي لمساكنهم من جديد، مع التأكيد على أن اجراءات محكمة الاحتلال طالما فصلت على مقاس اجراءات الاحتلال في القدس.

وكان المحاميان اللذان يترافعان عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس صالح أبو حسين وسامي ارشيد، اكدا أهمية الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية، ودورها الحاسم في القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال الاسبوع الماضي والمتضمن الإلغاء الكامل لجميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقا.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، صادقت في شهر نيسان عام 2021 على 14 إتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.