قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض 29%
حصادنيوز– انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 29 % مقارنة مع العام 2020 بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 5 % مقارنة مع 3.9 % في العام الذي سبقه.
وزادت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في العام الماضي بنسبة 10.5 % لتبلغ 37.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 34.3 مليار دينار في العام الذي سبقه.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 6.8 مليون شيك مقارنة مع العام الذي سبقه بنحو 6.9 مليون شيك.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض في عددها خلال العام الماضي بنسبة 43.3 % لتصل إلى نحو ألف 265 شيكا مقارنة مع 468.2 ألف شيك.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية حزيران (يونيو) العام الحالي.
وقالت الحكومة آنذاك إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، “يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدين”.
وأشارت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروفالاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة “كورونا”، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حق الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.
وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونية منصفة وعادلة توازن وتضمن حق الدائن والمدين.
وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة “كورونا”.
إلى ذلك ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام 2020 بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام الذي سبقه.