مصدر: قرار حكومي بتمديد أمر الدفاع «31».. اليوم

حصاد نيوز – اكد مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة ستصدر قرارا اليوم، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم( 31) حتى نهاية شهر اذار المقبل.

وبين المصدر أن قرار تمديد أمر الدفاع (31) والذي يضع سقوفا لأجور الشحن البحري، يأتي استكمالا لاجراءات الحكومة الرامية الى ضمان عدم تأثر الاسعار محليا بأرتفاعات اجور الشحن العالمية، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة على اسعارها،نتيجة ارتفاع الطلب على السلع ونقص الحاويات والتي جاءت انعكاسا للاثار السلبية للجائحة.

وأضاف المصدر، أن الاسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار امر الدفاع (31) ما زالت مستمرة، مبينا ان كافة المؤشرات تؤكد ان أسعار الشحن البحري ستعود الى الانخفاض مع نهاية الربع الاول من العام الحالي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد اصدر أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والذي حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار) أما البضائع التي مصدرها دول أوروبا، فيكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار)،

أما البضائع التي مصدرها دول أمريكا، فيكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع طالبت بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (31) لسنة 2021 حتى الأول من حزيران المقبل، والذي تحدد بموجبه الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وأوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، في كتاب وجهه لغرفتي تجارة وصناعة الأردن، أن أجور الشحن البري للحاويات التي ترد إلى ميناء العقبة تضاعفت عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب ما ورد في أمر الدفاع الصادر في الأول من تموز الماضي بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ يكون الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي: أولاً- البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار أميركي).

ثانياً- البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار أميركي).

ثالثاً- البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار أميركي).