رحلة التحول المالي الرقمي في المملكة إنجازات وآفاق واعدة

102

حصاد نيوز _ بقراءة أمجد الصادق

شهدت المملكة عبر السنوات الماضية العديد من التغيرات السريعة فيما يتعلق بالتحول من النقد، الأمر الذي ساعدت في تحقيقه المبادرات الحكومية والتنظيمية، ومبادرات ومشاريع مزودي خدمات الدفع المعززة بالأدوات التقنية والتكنولوجيات المالية، ما أدى لتسريع وتيرة تبني التحول الرقمي في هذا المجال، والذي أسفر بدوره عن نمو المدفوعات الرقمية وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية حسب الدراسات والإحصائيات.

 

وفي حديث معه حول هذا التغير واتجاهاته، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “نتورك إنترناشيونال – الأردن”، أمجد الصادق، بأن التحيز الثقافي والمجتمعي للنقد قد انخفض عما كان سابقاً، مشدداً على أن رحلة التحول الرقمي في المملكة بدأت بالفعل، خاصة في ظل التوجه المتواصل نحو الدفع الإلكتروني الذي يعد مكوناً أساسياً للتحول.

 

 

 

1) ما هو تقييكم لواقع خدمات المدفوعات والخدمات المالية من حيث تحولها من الطرق التقليدية إلى الرقمية في الأردن اليوم؟

 

قطعت المملكة شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتطوير صناعة الدفع الإلكتروني والوصول للخدمات المالية والمصرفية عبر العديد من القنوات الإلكترونية. وقد شهدت المملكة منذ بداية جائحة كورونا تسارعاً في النشاط غير النقدي، وزيادة في حجم المدفوعات والتعاملات المالية الرقمية في المملكة، إلا أن التطور والنمو لا يزال متواضعاً لحد ما في هذا المجال بالمقارنة مع دول قريبة كالسعودية على سبيل المثال.

 

وبالرغم من أن المملكة لم تصل للتحول الكامل المنشود، إلا أن السوق الأردنية مؤهلة للتحول لمجتمع غير نقدي، بدءاً من البنية التحتية الآمنة والموثوقة، مروراً بالمدفوعات الإلكترونية التي يواصل التوجه نحوها مساره التصاعدي بما فيها مدفوعات الدولة خاصة في ظل الإثراء المتواصل لخدمات الحكومة الإلكترونية المنطوية على قنوات للدفع الإلكتروني، وصولاً إلى قطاع مصرفي رقمي قوي. كذلك، فإن أبناء المجتمع مستعدون للتحول خاصة في ظل وجود فئة كبيرة من نسيج المجتمع تميل له، سواء من الشباب، وممن هم منفتحون على المعاملات الإلكترونية.

 

وبفضل توافر هذه العوامل التي تعتبر عوامل تمكين رئيسة، فإنني أؤكد على أن المملكة تمتلك كل المقومات لتحقيق معدل أعلى من المعاملات الإلكترونية، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، خاصة مع جاهزية منظومة الدفع الإلكتروني بقيادة البنك المركزي، لكن يبقى على الجهات المعنية، ونحن من بينها، الاستفادة من هذه المقومات بمواصلة العمل على تشجيع ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات أيضاً، بما فيها البنوك وشركات خدمات المدفوعات وقطاع التجزئة والعديد من القطاعات الاقتصادية التي تنطوي على تعاملات تجارية ومالية، والتي يتواجب تعزيز تحفيز تحولها الرقمي بسرعة

قد يعجبك ايضا