قتيل ثانٍ وحالات اغتصاب خلال احتجاجات الأحد في الخرطوم

حصادنيوز-أعلنت لجنة أطبّاء السودان المركزيّة الثلاثاء وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني، بينما تحدّثت مسؤولة حكوميّة عن توثيق حالتَي اغتصاب لمشاركتَين في هذه التجمّعات.

وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب، في بيان، وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عامًا) بعدما “أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوّات الانقلابيّين خلال مشاركته في مليونيّة 19 ديسمبر في مواكب محلّية أم درمان”.

وحتّى الآن، وحسب إحصاءات لجنة الأطبّاء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتّى أسوار القصر الجمهوريّ، في الذكرى الثالثة لثورة 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.

وقالت اللجنة “بهذا، يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدًا”، منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأوّل/أكتوبر.

من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعيّة في السودان، لوكالة فرانس برس، “وثّقنا حالتَي اغتصاب لمتظاهرتَين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر”.

وأوضحت أنّ الحالتَين تلقّتا مساعدة طبّية، مشيرة إلى أنّ “إحداهنّ دوّنت بلاغًا والأخرى رفضت اتّخاذ إجراءات قانونيّة”، من دون توضيح أيّ تفاصيل حول البلاغ أو المتّهم.

وكانت هيئة محامي دارفور قالت في بيان الاثنين “وقعت عدّة جرائم جسيمة بحقّ الثائرات/ين يوم أمس (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر/كانون الأوّل، ومِن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر”.

وأضافت الهيئة “حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد تمّ تهديد بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت”.

ويُعدّ إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر بها جرائم الاغتصاب.

من جهتها، تحدّثت الأمم المتحدة عن 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف، في بيان الثلاثاء “تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان مزاعم بأنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي”.

وأضافت “تلقّينا أيضًا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد”.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق سريع ومستقلّ ومعمّق حول مزاعم الاغتصاب والتحرّش الجنسي، وكذلك حول تقارير عن سقوط قتلى وإصابة متظاهرين بسبب الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوّة، ولا سيّما استخدام الرصاص الحيّ”.

في الخامس والعشرين من تشرين الأوّل/اكتوبر، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَي الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديموقراطيًا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.

ودعا تحالف قوى الحرّية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضدّ هيمنة العسكريّين على السلطة.

وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

 (أ ف ب)