ألمانيا ترسل إشارات إيجابية تجاه المغرب وتعتبر خطة الحكم الذاتي “مساهمة مهمة” لحل نزاع الصحراء

حصادنيوز-بعد البيان الصادر عن سفارة برلين في الرباط، الأسبوع الماضي، والذي أعطى إشارات إيجابية في أفق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، أكدت الخارجية الألمانية هذا الموقف الذي يترجم توجّهًا جديدًا لها في عهد المستشار الاتحادي الجديد أولافا شولتس.

فقد نشرت الاثنين، على موقعها الإلكتروني الرسمي بيانا حول العلاقات الثنائية بين ألمانيا والمغرب، أكدت فيه أن المملكة المغربية تعدّ حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي، مؤكدة أنها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، ومذكّرة بأن البلدين يقيمان علاقات دبلوماسية منذ عام 1956.

وأضاف البيان أن المغرب أطلق إصلاحات واسعة النطاق خلال العقد الماضي، وأشار إلى أن هذه الدولة تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وقدم مثالا بالتزامها الدبلوماسي في عملية السلام الليبية.

ومن جهة أخرى، يضيف البيان، تعمل الأمم المتحدة تحت إشراف المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.

وأكدت الحكومة الفيدرالية الألمانية في بيانها، أن موقفها من النزاع ظل دون تغيير لعقود، فهي تدعم المبعوث الشخصي في سعيه لتحقيق نتيجة سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2602 (الصادر عام 2021). وأثنت على مبادرة المغرب قائلة إنه “قدم المغرب مساهمة مهمة في هذا المجال عام 2007 مع خطة الحكم الذاتي”.

وتوقف البيان عند العلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تجمع بين المغرب وألمانيا، إذ احتلت ألمانيا المركز السابع في الميزان التجاري المغربي لعام 2019. وفي العام نفسه استوردت ألمانيا بضائع بقيمة 1.4 مليار يورو من المغرب، في حين تم تصدير بضائع بقيمة 2.2 مليار يورو.

وذكر المصدر نفسه أن ما يقرب من 300 شركة برأس مال ألماني ممثلة في المغرب لا سيما في الدار البيضاء وطنجة، كما أن هذا البلد يعد وجهة سفر مفضلة، إذ بلغت نسبة السياح الألمان 6 في المئة من بين الوافدين على أقاليم المغرب عام 2019.

وتدعم ألمانيا المغرب في مسار التحديث، وهي واحدة من أكبر المانحين الثنائيين مع التزام إجمالي يقارب 1.2 مليار يورو في عام 2020. ويركز التعاون الإنمائي الألماني المغربي على مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة المياه. وفي 2020، دعمت ألمانيا المغرب ببرنامج مساعدات طارئة مكثف لمواجهة أزمة “كورونا”.

وتطرق البيان إلى التعاون الثقافي واللغوي والألماني الموجود بين البلدين، حيث تتوفر عدة مؤسسات ألمانية على مكاتب لها في المغرب (فريدريش إيبرت، وكونراد أديناور، وفريدريش ناومان، وهانز سيدل، وهاينريش بول لها…) علاوة على ذلك، يجري تعزيز اللغة الألمانية والتعاون العلمي من خلال معهد غوته وعدة جمعيات ومدارس شريكة.

وكانت “القدس العربي” نشرت الأسبوع الماضي تقريرا في الموضوع، استطلعت فيه رأي المحلل السياسي محمد بودن، رئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، حيث اعتبر البيان الصادر عن السفارة الألمانية في الرباط فيه، يحمل نوعا من الإشارة بخصوص إمكانية استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي.

وذكر الخبير نفسه أن العلاقات المغربية الألمانية كانت قوية تاريخياً منذ إحداث ألمانيا لتمثيلية دبلوماسية في المغرب سنة 1872 وأيضاً زيارة الإمبراطور غيوم الثاني لمدينة طنجة سنة 1905.

وأعلن المغرب عن قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، منذ حوالي ثمانية شهور، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”. ولم يوضح البيان المغربي طبيعة هذه الخلافات، لكن مصادر ربطت القرار بوقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى انكشاف شبهة تجسس ألمانية على المغرب؛ فضلاً عن عدم صدور أي رد فعل من سلطات برلين تجاه واقعة رفع علم البوليساريو أمام برلمان ألمانيا في وقت سابق.