توقيع خطاب نوايا بين الأردن ومصر والعراق

حصادنيوز-وقعت الأردن ومصر والعراق خطاب نوايا للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات.
وشهد توقيع الخطاب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووقعه كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندس أركان الشيباني، وزير الاتصالات العراقي، بحضور السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة والسفير أحمد الدليمي، سفير العراق لدى القاهرة.
ويأتي التوقيع على خطاب النوايا انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدان العربية الثلاثة، وفي إطار مسار قمم التعاون الثلاثي التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة آذار 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث، وإيماناً منهم بالدور المتعاظم والحاسم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، ورغبةً منهم في تدعيم العلاقات الثلاثية في هذا المجال المهم.
وتلاقت إرادة الأطراف المعنية للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة إمكانية التعاون في مشروعات مشتركة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات ومناقشة إمكانية عمل مبادرات مشتركة لتنمية القدرات البشرية، فضلاً عن توحيد المواقف على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي.
واتفق الأطراف الثلاثة ايضاً على التعاون في مجال بناء القدرات من خلال استكشاف فرص التعاون الممكنة في مجال المهارات الرقمية عن طريق بناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب في الدول الثلاث في مجال التكنولوجيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وضمان الجودة والاختبار من خلال منصة معهد تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت مهارة-تك “Mahara – Tech”، هذا فضلاً عن التعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء القدرات بما في ذلك محو الأمية الرقمية، والمهارات الرقمية لخلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، أعربت الأطراف المعنية عن نيتها تشكيل فريق مشترك (مصري – أردني- عراقي) يكون معنياً بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة، ويقوم الوزراء لدى الأطراف المعنية بتعيين ممثل أو أكثر من المختصين لعضوية الفريق المشترك، وفقاً لمجالات التعاون، ويجتمع فريق العمل المشترك بشكل دوري من أجل القيام بالمهام المتعلقة بوضع تصور مبدئي لمجالات التعاون مع برامج تنفيذية مقترحة بجداول زمنية محددة، ورفع تقارير دورية لوزراء الأطراف المعنية حول مدى تقدم النشاطات والبرامج المنفذة.