أفاد رئيس الحكومة الانتقالية السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، بوجود 4 أهداف أساسية خلف توقيعه “الاتّفاق السياسي” الأحد، مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

ويتضمّن الاتّفاق 14 بنداً، من أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقَلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.

والتقى حمدوك، في منزله بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء، مع مديري جامعات سودانية، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وقال حمدوك إنّ الاتّفاق السياسي يأتي من أجل أربعة أهداف أساسية، ممثَّلة في “الحفاظ على الدّم السوداني الغالي، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحوّل المدني الديمقراطي، والاقتصاد”.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَيْ السيادة والوزراء الانتقاليّيْن وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنّها “انقلاب عسكري”.

ورحّب حمدوك بمقترحات مديري الجامعات فيما يتعلّق بخلق وفاق وطني سياسي ودعمهم للحكومة فيما يخصّ ترشيحات الحكومة المدنية الجديدة، دون مزيد من التوضيح.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتّفاق الأحد، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنّه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

كما شهدت مدن سودانية احتجاجات شعبية رافضة للاتّفاق ومطالبة بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة مع الجيش في السلطة الانتقالية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل 41 شخصاً خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، تعيش البلاد فترة انتقالية تستمرّ 53 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ مِن الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وُقّعت مع الحكومة اتّفاقاً لإحلال السّلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأوّل 2020.