رئيس مجلس النواب يسعى لتسهيل آلية اقتراحات النواب عبر تعديل النظام الداخلي

حصادنيوز-قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الجمعة، إن تعديل النظام الداخلي جزء من برنامجه في حال موافقة النواب، وأبدى انفتاحه على من لديه مشروع أو خطة لتعديل النظام من قبل النواب وتعهد بمتابعة الاقتراح ودعمه “لزيادة ألق النائب”.

وأضاف عبر “التلفزيون الأردني”، إن النظام الداخلي عُدل سابقا باتجاه “تصغير دور النائب”، وركز على قضية اشتراط تقديم النائب لمذكرة لتقديم اقتراح بشأن أي مادة في قانون معين، قائلا إن “النائب ليس كاتب استدعاءات ولا أقبل بذلك”.

وألمح إلى أن التعديل سيذهب باكتفاء رفع النائب ليده في الجلسة وتقديم الاقتراح بقوله “قد يأتيني وحي التعديل خلال الجلسة وأرفع يدي، هكذا كانت مجالس النواب أما الاستدعاءات لا أقبلها على النائب … هذه بصراحة قللت من قيمة النائب”.

وانتخب مجلس النواب، الاثنين، النائب عبدالكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر في افتتاح الدورة العادية الأولى.

وقال في خطاب للنواب بعد انتخابه “برلمانكم لا يتدخل به أحد إلا في حدود الدستور والقانون، حيث سنعمل على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبق وحدّت من صلاحيات النائب، كما سنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لدور النائب لكي يرتقي بنا الأداء، ونكون الأوفياء لشعبنا وقيادتنا”.

العلاقة مع الحكومة

وبشأن علاقة مجلس النواب مع الحكومة، قال الدغمي “نحن في مرحلة لا تحتمل الخلاف مع الحكومة حد الاختلاف”، مضيفا أن “الخلاف بالاجتهاد وانتقاد الأداء مقبول، لكن الإساءة غير مقبولة وهو ما اتفقنا عليه مع الحكومة”.

وذكر أن النية متوافرة لديه ولدى رئيس الوزراء بشر الخصاونة لوجود “اشتباك إيجابي” يؤدي إلى مصلحة الوطن، ولن يكون هناك أي مصالح خاصة للنواب إطلاقا.

مجلس النواب لن يتعجل

وأوضح الدغمي أن مجلس النواب لن يكون في عجلة من أمره عند التعامل مع مشروع تعديلات الدستور ومشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مضيفا “هناك 6 أشهر للدورة العادية وهناك مجال لدورة استثنائية”، وتلك المشاريع “ستأخذ حقها من النقاش”.

وقال إن مجلس النواب سيتعامل مع مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة، والتي ستُناقش في قراءة أولية في جلسة الأحد المقبل، ثم ستحال للجنة القانونية التي ستفتح حوارا موسعا بشأن كل مشروع قانون مع النواب من غير أعضاء اللجنة ومع مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحكومة لتأخذ قرارها الأولي قبل التنسيب لمجلس النواب.

وأعلن الدغمي أن مجلس النواب سيبدأ بالتعديلات الدستورية حتى تكون مشاريع القوانين الأخرى منسجمة مع الدستور المعدَّل، ورأى أن “الدستور الأردني عصري ومتقدم لكنه بحاجة لتطوير”.

واعتبر أنه “لا يمكن أن يكون هناك تداول للسلطة بدون وجود أحزاب برامجية”.

“يشبه مجلس 1989”

وأشاد الدغمي بمجلس النواب الحالي بقوله “هذا المجلس متميز ويشبه مجلس عام 1989 من حيث المهمة، لأنه قاد مرحلة الانتقال من الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية إلى المرحلة الديمقراطية”.

ورأى أن “المجلس الحالي سينتقل بالأردن إلى مرحلة جديدة وهي التطوير والتحديث من خلال الأحزاب والانتخاب والدستور، وهناك قوانين كثيرة سيُنظر بها لاحقا وفق توصيات اللجنة الملكية”.

“لم أر في المجلس الحالي أبدا أي أحد يحاول تحقيق مكتسبات شخصية … نحن نسعى لخدمة الناس”، وفق الدغمي.

المملكة