أبدى رئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشي، الثلاثاء، استعداده للاستقالة من منصبه إن كان فيها حلٌّ للأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال الغنوشي، رئيس حركة النهضة أيضاً، في مقابلة أجراها مع صحيفة “الصباح” التونسية اليومية (غير حكومية): “إنّ كان الحلّ في استقالتي، فإنّي لن أتأخّر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس”.

واستدرك: “لكن لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟ فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد”، في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية.

وأضاف الغنوشي: “نحن أمام خيارين إمّا أن يتراجع الرئيس (سعيّد) عن استثناءاته (قراراته) أو تستمرّ الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة”.

كما أعرب عن “قناعته بأنّ الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية”.

وفيما يتعلّق بحلّ الأزمة السياسية، قال الغنوشي إنّ “الحلّ المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها”.

وطالبه أيضاً بأن “يؤجّل برنامجه ونظرته للحكم والدولة، للانتخابات القادمة فيجعل منها برنامجاً لإعادة انتخابه على أساسها بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوّره للسلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها. فإن وافقه الصندوق فله ذلك”.

وزاد الغنوشي: “أمّا أن ينقلب سعيّد على المنظومة من داخلها فلا يصح”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسّه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار الثورة” التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).