الخصاونة: “الانتخاب والاحزاب” امام النواب قبل الدورة العادية ووقف قانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا

 حصادنيوز-قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الامة، عند إحالة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بصفة الاستعجال قبل انعقاد دورته العادية، بتعديلات جزئية ومحدودة إضافية على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي، مثلما ستتقدم بتعديلات تطال عدة قوانين أخرى لتتواءم مع مخرجات اللجنة المعبرة عن رؤية غالبية المجتمع الاردني.

ولفت الخصاونة، في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني أجراها الزميل أنس المجالي، أن الحكومة، وفي اطار ترجمة مخرجات عمل اللجنة، عازمة على وضع الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح لتحقيق النهضة الشاملة، وتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة.

وحول أزمة وباء كورونا، قال الخصاونة، إن المطاعيم هي الضمانة الحقيقية لعدم العودة إلى التحديات وانعكاساتها الاقتصادية، مشيرا إلى عدم وجود قطاعات مغلقة في الأردن، وليس واردا في حسابات الحكومة العودة الى الاغلاقات مجددا.

وأضاف في هذا السياق، أن مناطق المثلث الذهبي تشهد تعافيا واقبالا من السياح المحصنين، وأن المهرجانات تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية التي تضبط اقامتها.

ووصف رئيس الوزراء، العلاقات الأردنية الأميركية بالاستراتيجية، وتساهم في خدمة القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال إن العلاقة مع إسرائيل محكومة بمدى التزامها بانجاز حل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بأي شكل من الاشكال، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وأكد الخصاونة أن الإصلاح الإداري رافعة اساسية في عملية الاصلاح الشامل، منتقدا ما وصفه بظاهرة القاء تهم الفساد جزافا دون دليل، والتي باتت من اهم معيقات الاجتهاد في القرار الإداري.

وقال إن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية، وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الأساسية والتحديات المركزية، وبشكل أساسي الفقر والبطالة.

وفيما يلي نص المقابلة:

التلفزيون الاردني: نرحب بداية بدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في هذا اللقاء الخاص مع التلفزيون الاردني الذي سنتناول به العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

رئيس الوزراء: أهلا بك أخي العزيز أنس، وأسمح لي أن أحيي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، وايضا من خلالها مؤسسات الإعلام الاردني كافة، .. مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، نهضت عبر مئوية الدولة الأولى برسالة عزيزة علينا جميعا وبمسؤوليات جسام، وبإذن الله ستستمر في هذا الاسهام، هي ووسائل ووسائط الإعلام التقليدية والحديثة والمتجددة في حمل رسالة الوطن الغالي، كما احييك وأحيي الجيل الذي تمثله والذي يشكل الحاضر الزاهر والمستقبل الباهر بإذن الله لهذا الوطن.

التلفزيون الاردني: دولة الرئيس،.. كما ذكرنا في هذه المقدمة، ستكون هناك العديد من الملفات في هذا الحوار، بدءًا من السياسة الداخلية إن جاز التعبير، ..فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أنهت أعمالها، ورفعت توصياتها لجلالة الملك عبد الله الثاني، كما وأرسلت الى الحكومة، والتي بدورها أقرت الاسباب الموجبة لتعديل الدستور، وكذلك لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب، دولتكم، ما هي الخطوة اللاحقة من قبل الحكومة؟

رئيس الوزراء: بطبيعة الحال، تذكر ويذكر جمهور المشاهدين والمستمعين، بأن اللجنة الملكية المستقلة تشكلت منذ حوالي ثلاثة أشهر، وورد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة عندما تشكلت، بأن الحكومة تلتزم بان تقدم مخرجات عملها المرتبطة بالشق التشريعي والدستوري الى مجلس الأمة، لتمر ضمن قنواتها الدستورية والتشريعية المنصوص عليها في الدستور.

تبعا لذلك، ورد للحكومة، بعد ان تشرفت اللجنة بتسليم مخرجات عملها الى جلالة الملك، مشروعا قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهذين القانونين، كما ورد ضمن الاختصاص والتكليف الصادر من جلالة الملك إلى رئيس اللجنة في رسالة تشكيل وتأليف اللجنة وتحديد أطر عملها، وبدورنا مباشرة ارسلناها إلى ديوان التشريع والرأي لتأخذ الشكل التشريعي والنهائي ولتحال إلى مجلس الامة لتمر بقنواتها الدستورية، وعلى وجه الاستعجال، وستصل الى مجلس الأمة قطعا قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس، وستعطى هذه الحزمة التشريعية والدستورية صفة الاستعجال لنتمكن من السير على الاجندة القانونية والتشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ؛ لأن هناك الكثير من القوانين الاخرى التي تتطلب تبعا لذلك بعض التعديلات لتتواءم مع مخرجات مشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة.

وبطبيعة الحال أيضا ستقوم الحكومة باقتراح تعديلات جزئية بسيطة لها علاقة بالدستور لتستكمل هذه المنظومة، ولكنها ستكون محدودة للغاية، علاوة على حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة، وهذه المواءمات تدرس الان، وهي ضرورية لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات الواردة من المؤسسات الأخرى لتصير الى تعديلات دستورية مرتبطة بطبيعة ونطاق عملها. بيد أنها تدرس الان وستقدمها الحكومة الى جانب هذه الحزمة التشريعية المرتبطة بمخرجات عمل اللجنة.

هذا في الاطار التشريعي والدستوري الخاص بتكليفات اللجنة الملكية، ..علاوة على ذلك، فأن اللجنة الملكية كان فيها كما تعلمون لجنة تتعلق بالمرأة وتمكينها ولجنة اخرى للشباب، لأنك تحتاج الى روافع عندما تحدِّث المنظومة السياسية.

فالمرأة تشكل نصف المجتمع في الاردن، والشباب اكثر من 70 بالمئة من مجتمعنا، وهذه الروافع ضرورية للانتقال إلى مرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، وعليه يجب استيعاب وتشجيع الشباب والمرأة للإنخراط في هذا العمل الضروري والاساسي لكي تستطيع هذه المخرجات أن تتواءم مع الهدف الاستراتيجي الذي نريد الوصول اليه،.. وهو وضع الاوراق النقاشية التي كان جلالة الملك قد قدمها في السابق موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح، ونسير بخطى ثابتة، وعلى طريق مرسومة بعناية لكي لا نقع في أي مطبات من شأنها اعاقة هذه المسيرة، أو تمنع تحقيق هذه الرؤية الضرورية لتحقيق النهضة الشاملة، ليس فقط في سياق تحديث المنظومة السياسية، وإنما في إطار تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة لتستطيع أن تكون رافعة لكل أوجه العمل في الاردن، بما فيها الاستجابة لتحديات مرتبطة بالفقر والبطالة والتراجع الذي حصل في تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة الاردنية الهاشمية.

التلفزيون الاردني: كيف سيكون دور الحكومة تحت قبة البرلمان بعد ارسال مشاريع القوانين هذه الى مجلس الامة، هل ستقوم بالدفاع عنها؟

رئيس الوزراء: بطبيعة الحال ستدافع الحكومة عن هذه المشاريع دفاعا كاملا لعدة اسباب، من ضمنها إيمان الحكومة الكامل بأن مخرجات منظومة تحديث الحياة السياسية في الاردن، قد عبرت عن تنوع الاطياف الموجودة في المجتمع الاردني وذلك بدءا من خلال عضوية اللجنة، التي ضمت مختلف الاطياف المتنوعة الموجودة في بلدنا، ومختلف الفئات العمرية، وكذلك المذاهب الفكرية، ..فالحكومة مؤمنة تماما بان هذه المخرجات تعبر عن رؤية اغلبية المجتمع الاردني، وتبعا لذلك ستدافع عنها، وفقا لقناعات راسخة لديها بأن هذه المخرجات معبرة عن شيء يحقق لنا نقلة، وقفزة نوعية باتجاه الافضل لبلدنا، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتكريس وترسيخ فكرة ومبدأ المواطنة الحقيقية والحقة في القرن الحادي والعشرين.

التلفزيون الاردني: دولتكم ..هل هناك خطط حكومية محددة للنهوض بواقع المرأة والشباب والاحزاب؟.

رئيس الوزراء: لقد انطلقت اللجنة الملكية في فلسفة عملها، من مقاربة مؤداها الوصول تدريجيا الى نسبة تمثيل حزبي في مجلس النواب تصل الى حوالي 65% بعد ثلاث دورات، ..ففي الدورة الانتخابية القادمة، سترتفع نسبة التمثيل الحزبي أو القائمة الحزبية الى حوالي 41 %، وفي الدورة التي تليها الى حوالي 50 %، ثم الى 65 %، بعد ثلاث دورات انتخابية، يعني بعد حوالي 10 أو 11 سنة.

يفصلنا حاليا عن المحطة الانتخابية الأولى 3 سنوات ونيف وهي المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي، وخلال هذه السنوات، يجب أن يصار الى ورشة عمل وطنية حقيقية لنستطيع وضع هذه المخرجات موضع التنفيذ بعد اقرارها، بتوفيق – من الله سبحانه وتعالى- تشريعيا داخل البرلمان عبر القنوات الدستورية، وهو أمر بالتأكيد يعود لمؤسسة البرلمان لأنها من تمتلك سلطة التشريع بالدرجة الاولى وصاحبة الولاية الدستورية على هذه السلطة. ويجب ان يواكب ذلك عمل كثيف على مستوى المجتمع المدني لتستطيع اعادة انتاج الابتعاد عن المحظور الذي رافق فكرة الانتماء للأحزاب السياسية في الاردن سابقا، والذي كان محظورا لعقود وسنوات طويلة في الاردن، وهو امر يجب تجاوزه مباشرة، لان العمل على أساس برامجي وتكتلي وحزبي هو السبيل الأفضل والأمثل للوصول الى صيغ برامجية حقيقية وطنية تعبر عن الحالة الوطنية، وتجمع أصحاب العقول المتشابهة فكريا وأصحاب البرامج وتأطيرهم في سياق سياسي يضع هذه البرامج، التي يعتقدون انها الافضل للمجتمع، وان يصبحوا اغلبية تشكل الحكومات، موضع التنفيذ.

وبالتالي، لا بد أن يصار الى العمل بشكل دؤوب على مستوى المجتمع المدني والقواعد، سيما جيل الشباب،.. ومن جملة التعديلات الدستورية، هو النزول في سن الترشح الى سن 25 عاما لتعبّر عن حقيقة الواقع الديمغرافي، وأن هذا المجتمع حي وشاب وقادر على الانتاج،.. فمشروعا قانوني الانتخاب والاحزاب ينصان على ضرورة وجود عناصر الشباب والمرأة في تراتبية القوائم البرلمانية وكذلك الحزبية، بما يمكن هذا المكون الأساسي والمحوري من الانخراط في العملية السياسية،.. لكن امامنا 3 سنوات من العمل المضني ليس فقط كحكومة، ولكن أيضا كمجتمع. أمامنا تحدي التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، وللإعلام دور اساسي ومحوري ليكرس في الفكر الجمعي للأردنيين بانه لم يعد هذا العمل الحزبي محظورا بل أصبح مطلوبا ومرغوبا لأن التأطير خلاله هو ما يفضي بالتالي الى تشكيل أغلبيات برلمانية تستطيع في نقطة ما اذا اختار جلالة الملك ان يوكل الى هذه الاغلبيات البرلمانية مهمة تشكيل وتأليف هذه الحكومات التي ستقوم عندها، على أساس برامجي تحاسب على أساسه.

واليوم الناس تتساءل كثيرا عن آلية اختيار الوزراء والتشكيل الوزاري والتعديل الوزاري والتغيير الوزاري… فلو كانت هذه الأطر الحزبية والتكتلات متوفرة، لاصبح بالامكان اختيار المواهب والاشخاص الذين يستطيعون النهوض بهذه المهام، سيما اذا كانوا مؤطرين في سياق برامجي واغلبية حزبية تمكنهم وتمكن زملاءهم الحزبيين بعد ذلك، من النهوض بالمسؤوليات التنفيذية من خلال تولي مواقع وزارية، ليصبح بالمقدور مساءلتهم عن هذه البرامج.

فاليوم، المسرح الحزبي القائم في الاردن بوضعه الحالي، لا يضعك أمام الكثير من الخيارات وآليات الاختيار، وبالتالي تخضع اليات الاختيار- لنكن صادقين وواضحين وشفافين – الى الكثير من الاجتهاد الذاتي، وقد يكون الخيار موفقا أو غير ذلك، لأنه غير قائم على أطر تستطيع تنظيم عملية الاختيار، وبالتالي اظهار المواهب الموجودة لدى شخص ما ليتولى موقعا تنفيذيا.

التلفزيون الاردني: دولة الرئيس، السؤال المطروح حاليا فيما اذا سيتم إخراج موضوع الاحزاب من مظلة الحكومة الى الهيئة المستقلة للانتخاب؟.

رئيس الوزراء: ضروري، لأنه عندما نصل الى المحطة التي تكون فيها الظروف الموضوعية نضجت لتشكيل حكومات ذات اغلبية حزبية، لا تستطيع عندها موضوعيا، ومن باب الحيادية، أن تترك موضوع الإشراف على تأسيس الاحزاب وتسجيلها لوزارة قد تكون مؤلفة على أساس حزبي،(فانا قد أكون رئيس حزب، وحزب الاغلبية عندي هو من فاز بالانتخابات، فكيف لي ان أشرف على بقية الاحزاب التي قد تكون منافسة لي)،.. موضوعيا يجب أن أضعها في عهدة هيئة مستقلة بعيدة عن التحزيب، ومن هنا أبعدك عن مسار الوزارات التنفيذية آخذا بالاعتبار اننا سنصل، قد نصل في مرحلة معينة الى هدف الحكومات الحزبية والبرامجية لكي لا تقع تلك الحكومات في شبهة الهيمنة على بقية الاحزاب التي ليست لديها الاغلبية في هذا الوقت، فنقلت الى هيئة مستقلة.

التلفزيون الأردني: دولة الرئيس، لا بد أن اتساءل هنا عن علاقة الحكومة بمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، على صعيد التشريع وأيضا الرقابة.

رئيس الوزراء: أنت تعرف بأننا قد أنجزنا مع مجلس النواب الحالي فصلا تشريعيا في إطار دورة غير عادية أولى، أتت في مقام الدورة العادية كما ينص الدستور الاردني، ثم دورة استثنائية انتهت قبل فترة وجيزة، أيضا وفقا لنصوص الدستور.

فالعلاقة مع مجلس الامة بشقية النواب والاعيان، علاقة صحية.. فمجلس الاعيان بيت خبرة معتبر ومحترم، ودائما يثري العملية التشريعية في المملكة الاردنية الهاشمية، ويجودها لوجود خبرات وقامات كبيرة في هذا المجلس.

ومجلس النواب، كما تعرف، أتى في ظروف فيها الكثير من التحديات بسبب الاستحقاق الدستوري، الذي أصر سيدي صاحب الجلالة الهاشمية على ان يفي به، وأن يلتزم لجهة إجراء الانتخابات في ذروة الحالة الوبائية التي كانت قد أصابت المملكة الاردنية الهاشمية. هذا المجلس أتى فيه اكثر من 90 نائبا جديدا للمرة الاولى، وقدموا الكثير من الاسهامات الإيجابية، .. فعلاقتنا مع مجلس النواب أستطيع أن أقول – بعد هذا الفصل التشريعي- أنها كانت علاقة متوازنة وايجابية تميزت بالكثير من التشاركية في التصدي للمسؤولية والتحديات التي عشناها وعايشناها سويا خلال العام المنصرم .

بالمجمل، كان أداء مجلس النواب بتقديري اداء راقيا ومتوازنا وموضوعيا، ومارس المجلس من خلاله دوره الرقابي والتشريعي المأمول والمطلوب منه بتميز، وفي إطار علاقة أستطيع تصنيفها بالصحية مع الحكومة، ولم تبتعد بأي شكل من الأشكال عن خدمة المصلحة الوطنية العليا والدور التشريعي والرقابي المطلوب.

التلفزيون الأردني: دعنا دولة الرئيس ننتقل الى ملف كورونا، وسؤال المجتمع والشارع الأردني، حاليا، متى سننتهي من تطبيق قانون الدفاع ؟

رئيس الوزراء: عندما تصبح أزمة وباء كورونا وتحدياتها امرا طبيعيا جديدا، او أن تصبح خلفنا تماما،..

وأسمح لي ان اشرح،.. فنحن أمام واقع عاش فيه العالم برمته حالة وبائية لم تستقر بعد، وهناك الكثير من المتحورات للفيروس على مستوى العالم، والغالب الان هو متحور دلتا.

وقانون الدفاع عندما أعيد تفعيله بإرادة ملكية، كان التوجيه الملكي أن يصار الى استخدامه في أضيق الحدود المرتبطة حصريا بالحالة الوبائية،.. وحقيقة قانون الدفاع وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاه لم تحد قيد انملة واحدة عن التعامل – فقط حصريا- مع متطلبات ومقتضيات وضروريات الحالة الوبائية.

في المرحلة الاولى لم يكن العالم بأسره يعرف طبيعة الوباء الذي يتعامل معه، فأتى أول إنفاذ وتطبيق لقانون الدفاع من خلال فرض الحظر الشامل الذي عايشناه لحوالي 3 أشهر قبل عام ونصف العام، وشهدنا فيها الإغلاقات الكاملة والشاملة، باستثناء القطاعات الانتاجية والصناعية والتصديرية، ولكن الاهم من ذلك بسبب هذه الإغلاقات جاءت الكثير من أوامر الدفاع لكي توفر الحماية الإجتماعية للعاملين في الكثير من المنشآت الخاصة.

فقانون الدفاع وأوامره تحمي اليوم 100 ألف وظيفة لأردنيين يعملون في قطاعات مختلفة ومتعددة، .. وهناك ضرورة موضوعية لإستمرار هذه الحماية إلى ان تهيأ ظروف موضوعية تسمح – في حال لا قدر الله– إن سرحت في المستقبل هذه العمالة في بعض القطاعات، أن تجد بديلا يوفر لها العيش الكريم ومتطلبات الحياة الكريمة، وأن لا تضاف الى تحدي البطالة.

هذا متطلب موضوعي أساسي، نحن مع الشراكة الحقيقية ومع تمكين القطاع الخاص، ولكن علينا واجب توفير الحماية، التي تبتعد بالضرورة، عن حسابات مرتبطة برفع الهوامش الربحية – وهي فلسفة عمل القطاع الخاص، القائمة على الربح بشكل مشروع، .. وواجب الحكومة أخذ هذا العنصر الضابط لإيقاع القطاع الخاص والمشروع بالاعتبار والحسبان، ولكن أيضا بما يحمي في ظروف استثنائية، فرص العمل القائمة بشكل لا يؤذي القطاع الخاص، وبنفس الوقت، يحمي من يعملون في هذه الوظائف.

التلفزيون الأردني: اذن هدف الحكومة من قانون الدفاع، وإستمرار العمل به هو حماية العمال.

دولة الرئيس: هذا شق، لدينا جوانب متعددة، أحد الجوانب المركزية في إستمرار العمل بقانون الدفاع، أنه يعطينا الوسائل التشريعية الكفيلة بتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الناس على اخذ المطاعيم، لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية كما كانت عليه قبل أن تضرب العالم جائحة كورونا ونحن من ضمنه.

التلفزيون الأردني: الم يكن كافيا، دولة الرئيس، لحث الناس على المطاعيم وحماية العمال، اللجوء لقانون الصحة العامة، اما آن الاوأن لوقف التعامل بقانون الدفاع؟رئيس الوزراء: قانون الصحة العامة، لا يعطيك هذه المُكنة الشاملة لفرض إجراءات ذات طبيعة قانونية ملزمة لحماية الوظائف، وتشجيع الناس على تلقي المطاعيم ليستأنف الناس حياتهم الطبيعية كما كانت قبل ان تضرب جائحة كورونا،.. فالوباء يصيب بشكل أساسي ويهدد غير المطعمين، وواجب الحكومة ومسؤوليتها تشجيع أكبر شريحة ممكنة على أخذ المطعوم، لأنه الوسيلة الوحيدة الكفيلة بانتاج مناعة مجتمعية تكفل صيرورة الحياة الطبيعية بانتظام واضطراد، دون أن نحتاج في لحظة من اللحظات العودة لاجراءات تقييدية لا قبل لنا بها، لأن الاقتصاد تضرر وكذلك الناس تضررت، ولحق الضرر كذلك القطاعات الاساسية الانتاجية، .. فقطاع السياحة عانى ويلات بسبب هذا الوباء وغيره من القطاعات.

التلفزيون الأردني: نفهم من حديث دولتكم انه لا عودة مطلقا للاغلاقات ؟رئيس الوزراء: ليس واردا بتفكيرنا الان، ولا معطيات الحالة الوبائية ولا المنجز الذي حققناه لجهة الإقبال على المطاعيم وتوفيرها، يضعنا اليوم أمام واقع نعود معه الى أي صيغة من صيغ الاغلاقات الجزئية او الشاملة.

فنسبة تغطية المطاعيم كافية، .. ولكن قبل أن استرسل في ذلك، اعود لاتحدث عن الاطار القانوني الذي يوفره قانون الدفاع في هذا الصدد وفي هذا المجال.

فاليوم نحتاج الى تدابير وإجراءات تعطي المُكنة القانونية لكي أشجع الناس على إستئناف حياتهم الطبيعية، فالضمانة المُثلى والأساسية أن تكون محصنا من خلال اخذ جرعتي المطعوم، واذا كنت متقدما في السن أو من أصحاب الاختطار فهناك جرعة ثالثة نعطيها اليوم لتوافر المطاعيم،.. وفي هذا الصدد لا بد ان اؤشر الى اننا إستطعنا الحصول على هذه المطاعيم لما لجلالة سيدنا من مكانة كبيرة في العالم مكنتنا من ايجاد أبواب مشرعة امامنا في وقت كان فيه الطلب عاليا على المطاعيم والعرض محدودا، ..وحقيقة حصلنا عليها بسبب هذه المكانة الدولية التي يتمتع بها جلالة سيدنا، وأيضا بإشراف ومتابعة دقيقة جدا من سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لجهة هذه المتابعة اليومية الناجحة، التي ضمنت وكفلت وصول هذه المطاعيم وان يكون لدينا برنامج وطني للتطعيم نفاخر به الدنيا لجهة فاعليته وكفاءته، ويسره على الناس.

اليوم نحن نحتاج إلى هذا الإطار الضابط، لدّينا منطقة خضراء بدأت تتعافى في المُثلث الذهبي، العقبة والبتراء ووادي رم، وهي مقصد سياحي مهم، ويستطيع كل مواطن أردني أو زائر أجنبي، أن يدخل إلى هذه المنطقة الخضراء إذا كان محصنًا، والتحصين تعريفه أن يكون المرء قد تلقى جرعتين من المطعوم أو أن يكون لدّيه فحص”PCR” لم يمض عليه اكثر من 72 ساعة قبل الدخول للمنطقة الذهبية كمإ هو الحال في الكثير من المنشآت.

الهدف المركزي من هذه الاجراءات هو أن نوسع رقعة وقاعدة المُطعمين، لأنها الوسيلة والسبيل لتكون سيرورة الحياة طبيعية، فاليوم نسمع كثيرا بالإعلام عن دواعي اقامة المهرجانات…

التلفزيون الاردني: وهناك كلام يصل حد اتهام الحكومة بأنها تتشدد في مواقع معينة وترخي في مواقع اخرى ومنها، كما تفضلت المهرجانات والاحتفالات، تقابلها إغلاقات وغرامات على الناس.

رئيس الوزراء: دعني أقول التالي، الكثير من هذا الكلام ومع الأسف لا يستند بتقديري المتواضع إلى تحليل علمي وواقعي ومنصف بما تقوم به الحكومة من إجراءات، هناك برتوكولات صحية للمهرجانات التي تُقام، والتي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل كبير.
البرتوكول الصحي واضح، لا تستطيع أن تذهب إلى هذه المهرجانات، او تطأ قدمك أرض هذه المهرجانات وأرض المناسبة، إلا أذا كُنت مُحصنا، بمعنى إلا إذا كُنت حاصلا على مطعومين او على نتيجة سالبة من فحص الـ”PCR” قبل 72 ساعة،.. فهي تقام ضمن اجواء آمنة وخصوصًا في الساحات المفتوحة،.. اما فيما يتعلق بالمنشآت الأخرى، فما يتم التغافل عنه على سبيل المثال في سياق الاجراءات التخفيفية، حتى قبل صدور بلاغ الدفاع 46 كانت المطاعم والكثير من المنشآت التي اشترطنا ان يكون لدى الشخص “سند أخضر” بمعنى محصن لدخوله المطاعم، حيث كان الاشتراط أن يكون على المائدة 6 أشخاص، فيما اليوم ارتفعت الى 10 اشخاص، فهذا جزء من عملية الانفتاح الآمن والتدريجي.

التلفزيون الأردني: تستمعون إلى مطالب القطاع الخاص بهذا الشأن؟

رئيس الوزراء: بالتأكيد، ولكن التحدي اليوم، ولكي ينهض المجتمع مرة ثانية بالكامل من آثار جائحة كورونا المؤلمة والمُؤذية نفسيًا وإقتصاديًا ومعنويًا، هناك مسؤولية متقابلة ومشتركة على الجميع، بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع الخاص وانما ايضا على عائدات الخزينة العامة، وكذلك تحسن مزاج الناس العام.

فاليوم ومن موقعي الرسمي كرئيس للوزراء، فان اكثر ما يحزنني حينما ادخل الى منشآت لا اجد من يسأل عن “سند أخضر”، فالمطلوب من هذه المنشآت أن تقوم بهذا الواجب وهذه المسؤولية، .. ذلك انه وخلال زياراتي الرسمية إلى الخارج وعندما كُنت أذهب او ادعى إلى منشآت، كان يطلب مني وبصفة رسمية، ابراز ما يثبت تلقي المطعوم .. وهذا حق مشروع، وعلى منشآتنا مع كل التقدير أن تقوم بنفس الشيء لضمان استمرار عملها ولا تتهدد مسيرة التعافي، التي باتت مطلوبة وأساسية.

فالمهرجانات والاحتفالات حركت الاقتصاد تحريكا حقيقيا كان ضروريا ومطلوبا، وستستمر وفق البروتوكولات والاشتراطات الصحية القائمة على فكرة التحصين من خلال عدم السماح بالدخول اليها الا لمن كان محصنا بمعنى حاصل على مطعومين أو فحص الـ”PCR”، وهو ما ينطبق على هذه المنشآت، وسيكون الاشتراط المركزي المستمر والدائم هو التحصين وليس العدد.

التلفزيون الأردني: إذًا الحكومة لا تفكر بالإغلاقات مُجددًا، وماضية بفتح القطاعات مع التأكيد على الالتزام بالمطاعيم …

رئيس الوزراء: لم يبق لدّينا قطاعات مُغلقة إطلاقًا، .. وطبيعة وشكل التقييد المفروض بضمان حصول المواطن على ما يُسمى “سند أخضر”.

“سند أخضر” يعني الحصول على مطعومين أو فحص “PCR” سالب بما لا يتجاوز 72 ساعة، أنا أشجع عامة أهلنا وناسنا على اخذ المطعوم، لأنه يُشكل التحصين الحقيقي والفعلي، الذي يمكن الجميع من ممارسة حياتهم الطبيعية بالكامل،.. وهذا اشتراط ضروري ومطلوب لحماية المجتمع والتعافي لإخراجنا من هذه الضائقة التي ألمت بالعالم.

ومطلوب اليوم حماية الغير، وخصوصا الفئات الأكثر إختطارا، وعلى الشباب الاقبال أكثر على المطاعيم، لأنها الضمانة الحقيقية لعدم العودة إلى مربع يمثل بالنسبة لنّا تحديا قد تكون له انعكاسات اقتصادية لا قبل لنّا بها وانعكاسات نفسية تعبت منها الناس ليس فقط بالأردن وانما على مستوى العالم بأسره.

التلفزيون الأردني: حديثكم هذا سيأخذنا لتفصيل أكبر يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد أطلقت الحكومة قبل فترة أولوياتها وبرنامجها الاقتصادي، والتساؤل المطروح عن زمن بدء التطبيق ومتى سيلمس المواطن أثر هذه البرامج الذي سمع عنها منذ سنوات؟.

رئيس الوزراء: شخصيًا كلي تفاؤل وإيمان كامل بهذا الوطن، ويشرفني ان أقول بأننا أثبتنا بعد 100 عام من عمر الدولة، بأن النظام السياسي والشعب، الذي وقف وتميز بأنه لم يصبه أي تغيير جذري أو جوهري أو إختلال في بنيته بعكس الكثير من الدول الأخرى في محيطنا، التي ربما كانت تمتلك مقومات أكثر نحن لا نمتلكها.. لكننا نمتلك عزم الرجال وعزم الفرسان والفارسات، والإيمان بهذا الوطن، وقيادة مُتبصرة للغاية وطموحة مكنتنا عبر عقود متعاقبة على إمتداد مسيرة المئوية بأن نكون على ما نحن عليه اليوم، من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس فقط في إطار نعمة الأمن والأمان.. فعلى سبيل المثال نسبة تغطية التيار الكهربائي في المملكة تصل إلى أكثر من 95 بالمئة، كما انه وبكل فخر لا توجد لدّينا أميّة، ولدينا مستويات من التعليم المُتقدم، وشباب ناضج ومُبتكر ومُبادر ومُنجز، ولن أسمي لغايات الدعاية، لكن لدينا الكثير من المُبتكرين الأردنيين، الذين انطلقوا من مشروعات صغيرة ثم باعوها بمبالغ وصلت إلى مئات الملايين.

اؤمن بأن هذا البلد وهذا الشعب وهذه القيادة ستسير نحو الأفضل، وقد مرّت علينا ظروف أصعب بكثير من الظروف التي شهدناها في السنتين الماضيتين، كما وُضع بلدنا في دائرة الاستهداف بسبب مواقفه المبدئية عدة مرات، وهي مواقف مبدئية لا مساومة عليها من لدّن سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، ولم تكن مدار مساومة لقياداتنا الهاشمية، التي تعاقبت على حكم هذا البلد الطيب، وخرجنا من كل هذه المصاعب ومن كل هذه التحديات ومن كل هذه الاستهدافات، التي لا تريد بنّا خيرًا، أقوى، وأشد عزمًا على تجاوز هذه الصعاب.

كلنا ايمان بناسنا، وتحقيق رؤية جلالة الملك الدائمة بان نحقق الأفضل لهم، .. فقد وجدنا انفسنا أمام تحد يرتبط بالتعامل مع نتائج أزمات كبرى أصابت دول الجوار، كانت على شكل موجات من اللجوء، وتم التعامل معها من مُنطلق مبادئ الثورة العربية الكبرى، والموروث الأردني، الذي يرحب بالضيف والمُحتاج، وهو ما ادى إلى الكثير من المصاعب الاقتصادية، التي أصابتنا.

فاليوم نتحدث عن وجود حوالي 10.5 مليون إنسان في الأردن، بينهم عدد كبير جدًا من اللاجئين، تُقدم لهم الدولة الأردنية والمجتمع الأردني الخدمات والترحاب بنفس القدر، الذي تُقدمه للمواطن الأردني.

منذُ اليوم الأول للحكومة، قلت في مجلس النواب ان الحكومة لن تفرط في تقديم الوعود ولن تتعمد بأي شكل من الأشكال تضليل المواطن، وبالقطع سنصدق قيادتنا وقسمنا الدستوري، وتبعًا لذلك قدمنّا برنامجا اقتصاديا تأشيريا، لأنه كان المنهجية الأسلم في ظل معطيات أزمة كورونا، التي لم تكن تسمح بأن تذهب باتجاه التخطيط الاقتصادي، في ظل حالة لزوجة وتغير فرضها هذا الوباء على العالم بأسره.

ولكن بعد ذلك ذهبنا بإتجاه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، الذي ارتبط بمدد زمنية ويستهدف تحقيق منجز خلال 24 شهرا، في عملية ممتدة على ثلاثة محاور أساسية، ويتضمن 53 أولوية، تستهدف بشكل أساسي تحسين بيئة العمل والإستثمار، كونها ضرورة موضوعية وأساسية، وتُعزيز التنافسية والمنافسة ورفع نسبة التشغيل، ودعم القطاعات ذات الأولوية كقطاع السياحة، الذي لا بد أن يتعافى سريعًا، وكذلك قطاع الزراعة لما فيه من فرص كثيرة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة، وهي قطاعات إنتاجية من شأنها أن تحقق الكثير من الأهداف لأنها ستمكن القطاع الخاص، الشريك الأساسي في التنمية، من العمل أكثر وتوفير نوافذ للعمل والعمالة وفرص الاستثمار المحلي، فضلا عن حل الكثير من الاشكاليات والتحديات، التي تواجه الاستثمار المحلي، وأن نجذب بعد ذلك الاستثمار الأجنبي الضروري أيضًا لخلق آفاق للتشغيل ولتكبير الاقتصاد الأردني.

كما تستهدف هذه الأولويات تنمية قدراتنا على التصدير فيما يتعلق بالخدمات والسلع، من خلال دعم الصناعات، واليوم لدينا صندوق لدعم القطاع الصناعي، وتخصيص 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي، ورصدنا في الموازنة العامة القادمة حوالي 80 مليون دينار لبرامج التشغيل، ولدينا وحدة للمُتابعة وقياس الأداء في رئاسة الوزراء، تتولى تقديم ورفع تقرير شهري حوّل هذه المنجزات.

ونقدم الى جلالة الملك كل شهر تقريرا حول المستهدفات التي قدمناها في إطار هذا البرنامج، الذي شرفنا بأن رفعناه إلى المقام السامي خلال ترؤس جلالة سيدنا لجلسة مجلس الوزراء، التي اعلنها فيها عن هذه الخطة قبل نحو 5 أو 6 أسابع.

هذه المنهجية، التي سنسير عليها، المُحدد المركزي لها كان بأننا لم نتحدث عن أي برنامج أو مشروع ليس لديه مخصص فعلي في الموازنة العامة.

الأمر الأساسي المُختلف بأننا لم نضع من ضمن الأولويات الـ 53 هذه أي أولوية ليس لها رصد مالي في الموازنة العامة او على برامج القروض والمنح الأجنبية بشكل واضح،.. فالمخصصات موجودة.

والأمر الثاني حوّل هذا البرنامج بأنه وثيقة حيّة، وسيخضع لمراجعات كل 6 أشهر، وقد يُضاف عليه الكثير من المشاريع، والعناصر بإفتراض توافر الاشتراطات الخاصة لوجود تمويل لها وكذلك بوجود أفق حقيقي لها.

التلفزيون الاردني: تحدثت دولة الرئيس عن المصداقية والوضع الاقتصادي، وهو الضاغط على المجتمع الاردني، وهناك ملفات اخرى منها ملف التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق بداية العام،.. وهناك من يقول انها ستمس جميع الشرائح، فيما تقول الحكومة انها ستمس شرائح محددة،.. وهناك سؤال آخر يتعلق بموضوع النفط وان كان موجودا لدينا بكميات كبيرة، وماذا ايضا عن الذهب؟

رئيس الوزراء: بكل تأكيد، من منطلق المصداقية والشفافية، وهي بتقديري العملة الاساسية المطلوبة ولا يجوز لاحد التفريط بها، لان قوام استعادة المعنوية أن تؤسس لهذه المصداقية، وهي تعني لي الكثير على المستويين الشخصي والوطني،.. وتبعا لذلك لا اطلق وعودا لست متيقنا من القدرة على الانتاج فيها، سواء كان ذلك تحقيق كامل الهدف أو على الاقل وضع الأشياء على مسارها الذي يحقق الهدف الذي يصبو اليه قائد الوطن جلالة سيدنا،..

فالتعرفة الكهربائية لن تمس نحو 93 بالمئة من السكان،.. وبنفس الوقت لن توفر التعرفة الجديدة دعما للشرائح المقتدرة ماليا، وسيعاد توجيه ما تحققه مباشرة لتخفيض التعرفة على القطاعات الانتاجية ومن ضمنها قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات وكذلك القطاع التجاري لتعزيز مؤشرات تنافسيتها، بما يسمح بمزيد من الاستثمار فيها ويمكنها من النمو الصحي وخلق فرص عمل اكثر، ورفع الطاقات التصديرية للسلع والخدمات .. وطبعا هناك الكثير من التفاصيل التي تتطلب معالجة، ونعمل على معالجتها وتأسيسا على ذلك قلنا بانها ستوضع موضع التنفيذ في الربع الاول من العام القادم.

اما موضوع النفط، فقد جرت هناك الكثير من الاستكشافات السابقة، ولا يعقل ان نركن الى الرواية القائلة بان لدينا نفطا في الاردن غير مستغل، .. والشركات التي جاءت واستكشفت في فترة من الفترات لم تصل الى معطيات تؤكد وجوده بكميات تجارية، ومع ذلك عبر سواعدنا الوطنية قمنا بإعادة استكشاف وتأهيل بئر حمزة النفطي ورفع انتاج هذه البئر عمليا من حالة صفرية الى رقم اقترب بفترة من الفترات الى 2000 برميل يوميا، ولكن هذا لا يضعنا اطلاقا على اي خطى قريبة من الاكتفاء الذاتي او ان نصبح دولة نفطية. والاستكشافات ستظل قائمة.

فكل ما جرى من استشكافات في السابق لم تؤشر بشكل قاطع الى وجود كميات تجارية او تقترب من الاكتفاء الذاتي وهو ما يسري على على حقل الريشة ايضا. فحقل الريشة جرت عليه استكشافات في السابق، وتجري الان استكشافات وحفر للآبار ورفعت طاقته الانتاجية فيما يتعلق بالغاز، والاستكشافات مفتوحة لأي جهات دولية تمتلك الخبرة ومهتمة لتأتي وتساهم في عمليات الاستكشاف، ونحن نرحب بذلك الى ابعد مدى، لانه مثل ما يقال “أحب ما علينا يطلع النا شيء يحقق هذا القفزة التي تعود بالنفع على وطنا واقتصادنا ومواطنا”.

لدينا ايضا مؤشرات، وربما تكون هناك آفاق واعدة، ليس ما يتعلق بالذهب فحسب، بل بما يسمى العناصر الارضية النادرة،.. فهناك مؤشرات ربما على تواجدها، وايضا المجال مفتوح وطنيا وكذلك للاستثمار الاقليمي والاجنبي لإجراء الدراسات والتثبت من وجود هذه العناصر النادرة، التي ان ثبت وجودها فإنها ستصبح بالقطع فرصا استثمارية، للاستثمار الداخلي او الخارجي ومن شأنها أن يكون لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المواطن الاردني.

التلفزيون الأردني: دولة الرئيس، ماذا عن الاصلاح الاداري واعلاء قيم النزاهة والشفافية .

رئيس الوزراء: بالتأكيد رافعتنا الاساسية هو الاصلاح الاداري،.. والقطاع العام الذي نفخر به والعاملون فيه، كان الدعامة والركيزة لتحقيق التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية، ولكن مع اختلاف الاساليب والازمان بات هناك تعاظما مطلوبا وضروريا لدور القطاع الخاص، لان القطاع العام لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته، وبالتالي لا بد من الانتقال الى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بان القطاع الخاص والعاملين فيه شريك اساسي في التنمية وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الاساسية والتحديات المركزية وبشكل اساسي تحدي الفقر والبطالة.

فاليوم يخرج الى سوق العمل سنويا حوالي 130 الف شخص، والقطاع العام ضمن افضل الفرضيات لا يستطيع استيعاب اكثر من 6-7 آلاف وظيفة، جلها في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما القطاع الخاص بوضعه الحالي لا يستوعب اكثر من 25-30 الف وظيفة.

ولدينا 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب لفاتورة الرواتب والتقاعدات، والحكومة تفكر بتمكين القطاع الخاص للعمل في محيط وجو صحي وان ننتج في ذهنية من يعمل في القطاع العام بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية.

وهناك وجه آخر للإصلاح الاداري، اذ لا بد هنا ان اكون صريحا وصادقا،.. فنحن انتجنا لذاتنا وبذاتنا حالة من الرعب اصبحت كامنة في قلوب الكثيرمن قياداتنا الادارية والعاملين في جهازنا الاداري بعدم الاجتهاد او اتخاذ قرارات كي لا يرمى بسهام تهمة الفساد.

فعلم الادارة يقوم على الاجتهاد بين مجموعة من الخيارات، وفي غياب عنصر الاجتهاد الخاضع لمعايير المساءلة الدستورية العامة، فانه في الحقيقة يتم تكبيل يد من يعمل في الادارة.. ونحن عن قصد او دون قصد باتت صورة ظاهرة الفساد التي لا تخلو دولة منها، عنوانا كبل ويكبل ايدي الكثير من العاملين في الادارة العامة عند اتخاذ قرارات ضرورية تقع في سياق الاجتهاد الاداري الحصيف، خوفا من ان اتهامهم في يوم من الايام بتهمة الفساد.

والادارة وعلم الادارة وعلم القرار، قائم على الاجتهاد في لحظة معينة وظرفية معينة، فمن اخذ قرارا قبل 6 او7 سنوات وكان في موقع رئيس وزراء، لا استطيع اليوم ان اقيم الظروف الموضوعية التي أفضت به الى اتخاذ هذا القرار آنذاك. فالقرار يتطلب قدرا من الاجتهاد ما بين خيارات علمية مدروسة، وطالما ان هذا الاجتهاد لا يقع في دائرة فساد بين انتج حالة من الاثراء بلا سبب، وغير مشروع، ولدينا كل الوسائل القانونية للتثبت من ذلك، ولدينا كل الضوابط الرقابية القائمة للتثبت من ذلك، .. واليوم لم يعد بالامكان المضي قدما تحت اطار “بعبع” يحظر عليك الاجتهاد المطلوب في الادارة وعلمها. . ونحن مجتمع موروثنا يرفض فكرة الفساد، ويلفظها ولا يقبلها.

التلفزيون الاردني: ربما دولة الرئيس، السبب في كل ذلك غياب رواية حكومية متماسكة تخفف من ظاهرة اطلاق الاتهامات جزافا.

رئيس الوزراء: بالتأكيد مطلوب ان تكون هناك دائما رواية حكومية متماسكة، وهذا ما نصبو اليه، لكن علينا التفريق بين امرين، الرواية المتماسكة وتلك الرواية التي فيها قدر من الشعبوية. فمطلب الشعبوية احيانا لا يتسق مع الرواية المتماسكة التي تستمسك بعرى المصداقية والانصاف، ومطلوب ان نميز بين الغث والسمين، وهذا امر ليس ملقى فقط على عاتق الحكومة واجهزة الدولة، وانما على وعي الاجيال ودور مؤسسات المجتمع المدني وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد العمل الاعلامي في المملكة وهم كثر، وكذلك المؤسسات الاعلامية.

فالفكرة تكمن بتكبيل من يريد اتخاذ قرار ضمن معطيات معينة، لخشيته ان يؤشر عليه بالفساد ويوسم به، وتبعا لذلك تجده يجلس ويركن الى ما هو قائم دون الاجتهاد في اتخاذ القرارات.

التلفزيون الأردني: هل ترانا سنشهد من هذه الحكومة مزيدا من الانفتاح على الإعلام داخليا وخارجيا، خصوصا مع وجود وزير اعلام جديد في هذه الحكومة ؟.

رئيس الوزراء: الانفتاح على الاعلام ضرورة مركزية، باعتباره شريكا اساسيا في حمل رسالة الوطن وليس مجرد رسالة حكومة. فالوزراء ووزراء الاختصاص لديهم قطاعاتهم ويستطيعون التصريح فيما يتعلق بجزئيات عملهم، ووزير الدولة لشؤون الإعلام يصرح فيما يتعلق بالسياسات العامة للحكومة. وبالقطع رئيس الوزراء يظهر في المناسبات المطلوب أن يظهر فيها، ودوره احيانا لا يقع في اطار تفسير المواقف كلها أو جلها للإعلام، وانما تقع المسؤولية على غيره من الوزراء القطاعيين، وهو يتحمل المسؤولية الجماعية في المحطات المفصلية.

واستطيع القول بضمير مطمئن بانني خاطبت الجهات والمؤسسات الدستورية، قسم منها كان مصورا اعلاميا، في الكثير من المحطات المفصلية، فضلا عن مشاركاتي تحت قبة البرلمان او في اطار اجازات صحفية.. لكن لم اتشرف باجراء مقابلة صحفية مطولة بسبب الضغوط المتعلقة بكورونا والحالة المتحركة التي كانت سائدة آنذاك، بيد انه كان هناك تواصل مع الاعلاميين في إطار جلسات عرض عام وشرح سياسي ليست للنشر.

سعيد أن اكون في هذه المقابلة مع هذه المؤسسة الرائدة، وبالقطع الانفتاح على الاعلام امر اساسي تقدره الحكومة واقدره انا شخصيا ولكنه يجب ان يستهدف ايضا غرضا. فلا اؤمن بالظهور اعلاميا لمجرد الظهور ودون غاية. ولدي كامل الاستعداد والشرف دائما وزميلاتي وزملائي الوزراء للظهور والتواصل والتفاعل وتلقي الاسئلة وكذلك اعلى درجات النقد الموضوعي البناء الذي يسهم في تعزيز هذه المسيرة. فالاعلام رافعة لأي مشروع وطني سواء كان اعلاما تقليديا او حديثا.

التلفزيون الأردني: دولة الرئيس، كيف تقيمون حاليا العلاقة مع الادارة الأميركية؟

رئيس الوزراء: أستطيع القول بمنتهى الاطمئنان، بان العلاقة مع الإدارة الأمريكية علاقة ممتازة، وجلالة سيدنا كان اول زعيم من هذه المنطقة يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت زيارة جلالته استثنائية بكل المقاييس.

فالإدارة الأميركية تقدر تماما الدور المركزي لجلالة الملك والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تقدر عاليا اراء جلالته ورؤاه الاستراتيجية المرتبطة بالتحديات التي تواجه المنطقة وتسترشد بها، فالعلاقة مع الولايات المتحدة مميزة على المستوى الثنائي وكذلك ملف المساعدات الاقتصادية، فضلا عن مستوى الحديث المفتوح والصريح فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقليمية التي تهمنا.

فالعلاقة مع الإدارة الاميركية الحالية ممتازة للغاية وتأتي امتدادا لعلاقة استثنائية واستراتيجية وتاريخية تجمعنا وجمعتنا مع الولايات المتحدة، ولطالما ساعدتنا هذه العلاقة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم مختلف القضايا الاقليمية والوطنية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين، الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا في إطار الوصاية الهاشمية التي يباشرها صاحب الجلالة الهاشمية باقتدار وتميز لكي نعمل دائما على التثبت من أن الوضع التاريخي القائم في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف أن لا يصار إلى المساس به بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف.

التلفزيون الاردني: ماذا عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة..

رئيس الوزراء: تربطنا باسرائيل معاهدة سلام وعلاقتنا مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة محكومة بطبيعة الحال باطار هذه المعاهدة وستكون محكومة بماهية المنهجية والمقاربات التي تختار الحكومة الاسرائيلية انتهاجها إزاء التعامل مع كثير من القضايا التي تمس المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت في سياق ثنائي أو في سياق اقليمي،.. ونحن دائما منفتحون طالما أن الغاية تبقى نصب أعيننا لجهة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وانجاز حل الدولتين الذي أشرت إليه والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية واسناد الحق الفلسطيني المشروع ضمن إطار حل الدولتين.

التلفزيون الأردني: شهدنا في الآونة الاخيرة الكثير من التحركات الأردنية باتجاه العراق ومصر وسوريا ولبنان، والعديد من مشروعات التكامل العربية سواء في الكهرباء او الغاز، دعنا نتحدث دولتكم عن هذا الدور.

رئيس الوزراء: بكل تأكيد لدينا الآن مأسسة للآلية الثلاثية التي أطلقها جلالة سيدنا قبل أكثر من عامين والتي اشتملت وضمت جمهورية مصر العربية الشقيقة والعراق الشقيق، وبادر جلالة الملك حقيقة إلى إطلاق هذه الآلية لتحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة للدول الثلاث.

هذه الالية بدأت غير مؤسسية، ثم تدريجيا تم تأطيرها مؤسسيا، وجرى عقد عدة قمم لقادة الدول الثلاث في القاهرة وعمان ونيويورك وبغداد،.. وفي عمان تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الخارجية في الدولة المستضيفة للقمة أعمال السكرتاريا لهذه الآلية الثلاثية الواعدة للغاية، واليوم هناك حديث عن انبوب نفط يمتد من البصرة مرورا بالأراضي الأردنية وصولا إلى العقبة ثم الى الأراضي المصرية.

والحكومة العراقية بصدد طرح العطاءات الكفيلة بإنجاز واتمام هذا الخط الذي يوفر الكثير من الفرص الواعدة والصناعات البتروكيماوية التي تعود بالفائدة علينا في الأردن وجمهورية مصر العربية والعراق الشقيق.

والاردن انجز من جانبه كل ما يلزم لإقامة المنطقة الصناعية على الحدود مع العراق الشقيق، الذي قام أخيرا بإنجاز أغلب الجوانب الإجرائية المرتبطة به لاقامة هذه المنطقة الصناعية الممتدة على حدود الدولتين، لتعمل كمنطقة صناعية ولوجستية للدول الثلاث.

فقد قمت بزيارة لبغداد في شهر شباط، وتشرفت بان كنت في الوفد المصاحب لجلالة سيدنا في القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد وضمت كلا من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وكانت هذه القمة واعدة للغاية، ثم أعقبها العديد من الزيارات المتبادلة من قبل وزراء أردنيين وعراقيين انضم اليهم في بعض هذه الزيارات وزراء من مصر.

واعقب ذلك اعتماد آلية تيسير دخول الشاحنات عبر الحدود سواء فيما يتعلق بالمعبر على الحدود مع العراق أو معبر جابر الذي افتتح بالمناسبة على مصراعيه أمام حركة التجارة وحركة الشاحنات والركاب مع سوريا.

آفاق هذه العلاقة فيما يتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي وتصدير الطاقة هي آفاق كبيرة للغاية ويمكن أن يبنى عليها، وهذه الآلية الثلاثية بالمناسبة هي آلية مفتوحة لمن هو مهتم بالدخول والاشتراك فيها وفق قاعدة المزايا النسبية الموجودة عند كل طرف من الاطراف.

والحقيقة إن رائد الفكرة وصاحب هذه الموضوع هو جلالة الملك بكل صدق وأنصاف، وهذه العلاقة تستطيع أن تتكامل مع العلاقة الثلاثية التي تربط الاردن مع كل من قبرص واليونان، الى جانب مصر أيضا وعلاقتها الثلاثية مع قبرص واليونان، ومن وراء ذلك علاقتنا مع أوروبا والاتحاد الاوروبي وهي علاقة مميزة ومتميزة وقوامها وأساسها حقيقة هو الاحترام والمصداقية التي أسس لها جلالة الملك من خلال سياساته الحكيمة والحصيفة ومصداقيته العالية مع العالم بأسره.

التلفزيون الأردني: كل الاحترام دولة الرئيس، شكرا لك على هذه المقابلة واللقاء الخاص مع التلفزيون الأردني.

رئيس الوزراء: ألف شكر لك، أحيي هذه المؤسسة الوطنية العزيزة ومن خلالها أحيي قطاع الإعلام في الأردن.