الموقف الروسي أعاد للأذهان دعمها لنظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت موسكو ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.

وفي حين يترقب الشارع السوداني المسيرة التي يعتزم تسييرها يوم الخميس أكثر من 200 كيانا من الكيانات الداعمة للتحول المدني؛ تحدثت تقارير عن انقسامات في أوساط المجموعة المناصرة للشق العسكري والتي تنظم اعتصاما أمام القصر الجمهوري منذ السبت.

تأتي هذه التطورات في ظل انقسامات وخلافات حادة نشبت منذ بين الشقين المدني والعسكري المشاركان في الحكومة الانتقالية الحالية التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.

 

مع احتدام الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود خلال الأيام القليلة الماضية، تكثفت الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سريع.  ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان مباحثات مكثفة مع أطراف الأزمة خلال الساعات المقبلة.

وتأتي زيارة فولمان للخرطوم – وهي الثانية في أقل من 3 أسابيع- في ظل تجديد واشنطن التأكيد على ضرورة إنجاح التحول المدني والتشديد على فرض عقوبات مشددة في حال وقوع أي انقلاب من “أي نوع”، بحسب تصريحات صادرة عن الخارجية الأميركية مع التأكيد على ضرورة توحيد الجيش ووضعه تحت إشراف مدني.

وفي أحدث خطوة داعمة للتحول المدني في السودان نشرت لجنة متخصصة في الكونغرس، يوم الاثنين، نسخة مجازة من قانون يرهن أي مساعدات للجيش السوداني بموافقة الحكومة المدنية.

ومن جانبها، أكدت بريطانيا المواقف التي أعلنتها في بيان دول “الترويكا” الأسبوع الماضي والتي حذرت من حدوث أي انتكاسة في البلاد.

وقالت فيكي فورد وزيرة الشئون الإفريقية في الحكومة البريطانية خلال اجتماعات عقدتها مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم، يوم الثلاثاء؛ حرص بلادها على إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم الحكومة المدنية.

وتبنت العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي ودول إفريقية مواقف متشددة رفضا لأي انقلاب عسكري جديد في السودان الذي عاش أكثر من 54 عاما من عمر استقلاله البالغ نحو 65 عاما تحت الحكم العسكري.

لكن في الجانب الآخر بدأ الموقف الروسي مغايرا حيث نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تعتقد بضرورة وقف أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان. واوضح “نعتقد أن أي تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد يجب أن يتوقف”.

أزمة خطيرة

مع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين مما جعل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

ومنذ السبت تنظم مجموعة تضم عناصر وأحزاب موالية لنظام البشير، إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام اعتصاما قرب القصر الجمهوري في الخرطوم؛ وصف بالمعزول والمصطنع والمدعوم من جهات نافذة ورجال أعمال ارتبطوا بنظام البشير وتضررت مصالحهم بعد الثورة.

وأشارت تقارير إلى خروج مجموعات عديدة من مقر الاعتصام بحجة أن المجموعة المنظمة خدعتهم ورفعت شعارات غير متفق عليها خصوصا فيما يتعلق بتفويض الجيش للسلطة.

وفي الجانب الآخر، يعتزم ممثلو أكثر من 200 كيان من تيارات الثورة الداعمة للتحول المدني الخروج للشارع مجددا يوم الخميس، مطالبين بإبعاد الجيش عن العمل السياسي.