حملة للمطالبة بحماية اجتماعية للأردنيين والمقيمين

خصادنيوز- يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم، حملة لتسليط الضوء على قضايا الحماية الاجتماعية، وللمطالبة بتوفير مظلة حماية اجتماعية تشمل جميع الأردنيين والمقيمين.

وقال بيان صادر عن مرصد الحماية الاجتماعية، إن شمول الأردنيين تحت مظلة الحماية الاجتماعية سيسهم بشكل فعال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن جائحة كورونا أظهرت قصوراً في مسألة الحماية الاجتماعية، ما انعكس سلباً على النمو الاقتصادي وأدى لزيادة في معدلات الفقر والبطالة التي قدرها البنك الدولي بين الشباب بـ50 %.

وسينفذ المرصد، في إطار الحملة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة الى رفع الوعي حول مسألة الحماية الاجتماعية.

ووفقاً لدراسة “ثقوب في المظلة: قصور تشريعات الحماية الاجتماعية في قطاع العمل في الأردن أثناء كورونا” الصادرة عن جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان “عانت نظم الحماية الاجتماعية في الأردن من أوجه قصور منذ بدء الجائحة”، مشيرة الى تداعيات هائلة على العمال الأردنيين والمهاجرين وأصحاب العمل على حد سواء، حيث أثرت الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا سلباً في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاعات الزراعة والإنشاءات إلى جانب القطاع غير المنظم.

وأشارت الى أن العاملين في هذه القطاعات لا يتمتعون بسبل الوصول لأي برنامج من برامج الحماية، وبعد مرور أكثر من عام تقريبا على بدء هذه الجائحة، ما تزال العواقب الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة نتيجة الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته هذه الجائحة على الدول كافة بما فيها الأردن.

وبحسب الدراسة، أدت الجائحة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك وتراجع حجم المبيعات في قطاع الألبسة، واقترضت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجاته التمويلية بسبب تأثير الجائحة، وبلغت خسائر القطاع العقاري 200 مليون دينار بسبب الإغلاقات، فيما بلغت خسائر الأكاديميات والمراكز الرياضية حوالي 40 مليون دينار، كما انخفض الدخل السياحي بنسبة 10.7 % وتراجع الإقبال في قطاع الذهب محلياً، وأعلنت وزارة العمل أن 4652 عاملا وعاملة فقدوا وظائفهم خلال الجائحة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم الخاص والعاملين فيه، سببت الجائحة ضررًا للمدارس الخاصة، ما أثر في وفائها بالتزاماتها تجاه المعلمين بها، كما تسببت بخسائر كبيرة لدى المعلمين نتيجة إيقاف رواتبهم أو تأخرها لبضعة شهور وانهاء عقود بعضهم.
وفي القطاع السياحي تراجعت قيمة الإيرادات، ومنذ بداية الجائحة، أغلق 60 مكتبا سياحيا رسمياً، وعشرات الفنادق والمطاعم السياحية والشعبية.

ومع إعادة فتح الاقتصاد بالتدريج، أظهر تقييم حديث أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، أن نصف المنشآت المشاركة في التقييم فقط واثقة من قدرتها على تجاوز الأزمة، كما تركت الأزمة أثراً بالغاً بالمنشآت الصغيرة جداً والمشاريع المنزلية.

بلغت الفجوة في أجور العمال المهاجرين 29 % في الأردن، ومع ذلك، يعاني العمال المهاجرون، وأغلبهم من النساء، هذه الفجوة التي تبلغ 43 % ومن انخفاض عائدات التعليم.

وسيعرج المرصد خلال الحملة على مجموعة من القضايا المهمة مثل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 التي أطلقت في عهد رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز العام 2019 التي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية تعمل بشكل تكاملي وشمولي بهدف تحقيق حياة كريمة لجميع الأردنيين من خلال توفير نظام شامل وشفاف وعادل للحماية الاجتماعية وتركز المحاور الرئيسية على: الفرص المتاحة للأسر الأردنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا من خلال سوق العمل، بينما يركز المحور الثاني على تمكين المواطنين من خلال التعليم والرعاية الصحية وكذلك الخدمات الاجتماعية للأفراد المحتاجين لها وضمان بقائهم مندمجين في أسرهم ومجتمعاتهم، في حين يركز المحور الثالث على المساعدة الاجتماعية المستهدفة، التي تسمح للفقراء بالحفاظ على مستوى استهلاك لائق من احتياجاتهم الأساسية بكرامة.