منقبو ذهب يعبثون بالبنية التحتية بحفرياتهم

حصاد نيوز –  يلجأ منقبون عن الذهب الى اساليب مختلفة للتغطية على ما يقومون به من اعتداءت بالحفر بحثا عن الذهب تحت وبجوانب سكة الحديد الحجازي الاردني، اذ يتخفون بخيام يبنونها لاغنامهم باعتبار انهم اصحاب مواش، بحثا عن المعدن الثمين نظرا لما يشاع بان العثمانيين اثناء مغادرتهم للمنطقة دفنوا ما بحوزتهم من الذهب تحتها ووضعوا العلامات الدالة عليها أملا بالعودة .

فعلى امتداد السكة تشاهد الحفر والخنادق باحجام متعددة وفقا لمشاهدات مواطنين تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مبينين ان البحث عن الذهب عند سكة الحديد الحجازي والاعتداء عليها اصبح ظاهرة منتشرة كما هو الحال في مناطق اخرى في المملكة حيث ان مجموعات من المنقبين يحفرون ليلا نهارا مستغلين بُعدها عن الانظار وطولها الشاسع .

واشاروا الى ان العديد من المواطنين اصبح شغلهم الشاغل البحث عن علامات تدلهم على اماكن دفن الذهب , وقالوا ” ان البعض منهم يتكبد الآف الدنانير لشراء اجهزة الكشف عن الذهب واحضار انواع من (البخور) غالي الثمن من الخارج ليستطيع السحرة والمشعوذون الذين يلجأ اليهم المنقبون للسيطرة على الجان الحارس على الذهب (الرصد) ان وجد بحسب اعتقادهم” .

تعاني مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وفقا لمديرها العام صلاح اللوزي من اعتداءات شبه يومية على السكة من قبل عابثين من خلال الحفريات والبحث عن الدفائن في البنية التحتية للخط الحديدي والجسور و(العبّارات) على طول الخط , اذ تعاملت المؤسسة مع أكثر من 308 حالات اعتداء خلال العام 2013 ، الأمر الذي يكلفها نفقات مالية إضافية لصيانة هذه المواقع وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

واوضح ان هذه الحفريات تعرض سلامة سير القطارات ومستقليها للخطر، سيما وان المؤسسة تعاني من نقص في الآليات والحراس لتأمين حراسة الخط الحديدي بطول يزيد عن ثلاثمائة كيلو متر من الحدود الشمالية مع الجمهورية العربية السورية ولغاية محطة الأبيض جنوباً .

وبين ان هناك جولات تفتيشية شبه يومية من قبل القائمين على إدارة هذه المؤسسة لمتابعة وملاحقة هذه الحالات خلال وبعد ساعات الدوام الرسمي , ما يشكل جهدا ومسؤولية إضافية للمسؤولين في المؤسسة وللجهات الحكومية والأمنية المعنية بذلك .

وبالإضافة الى الحفريات اشار اللوزي إلى ان حرم الخط الحديدي يتعرض لاعتداءات من خلال إقامة بسطات عشوائية عليه تعيق حركة القطارات والسيارات والمشاة خاصة على مدخل مخيم الزرقاء ، والتعدي بإقامة أبنية على أملاك المؤسسة ، متسائلا كيف لشركة الكهرباء وسلطة المياه ، القيام بتزويد هذه المباني بالمياه والكهرباء.

واكد ضرورة الحفاظ على هذا التراث – سكة الحديد الحجازي – بالتعاون مع الشركاء : المواطن الغيور على مصلحة الوطن , وزارة الداخلية، الحكام الإداريين، الجهات الأمنية المختصة، وزارة الأشغال العامة، أمانة عمان، والبلديات التي يمر الخط الحديدي ضمن حدودها وهي: المفرق، الزرقاء، والرصيفة , وإدامة سير القطارات السياحية التي تلقى الإقبال من قبل الأفواج السياحية القادمة إلى المملكة ، بالإضافة إلى الرحلات السياحية الداخلية التي تنظمها المؤسسة للمدارس والجامعات والعائلات .

رئيس قسم الآثار بالجامعة الاردنية الدكتور خالد الجبور قال ان سكة الحديد الحجازي التي انشئت مع نهايات الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعد معلما وإرثا حضاريا لا يجوز بأي حال الاعتداء عليه كون الارض التي تمر فيها مسجلة كاراضي وقف وهي ملك لابناء الامة وخدمة لهم .

واضاف ان البحث عن الدفائن قرب السكة ما هو الا كمن يبحث عن سراب لان الدولة العثمانية وصفت في اواخر عهدها بالرجل المريض ولا يمكن ان تخلف ما يتداوله الناس من دفائن ذهبية كبيرة .

واشار الجبور الى ان الحفر تحت سكة الحديد يعد سلوكا غير حضاري يؤثر على البنية التحتية لها اضافة الى ان القانون يعاقب كل من يعتدي على حرم سكة الحديد مشددا ان على كل انسان حريص على ارث بلده , المحافظة عليه وان يكون على قدر من المسؤولية والوعي .

ونظرا لتزايد طلبات البحث عن الدفائن داخل اراضي المملكة وقيام بعض المواطنين بعمليات بحث وتنقيب عن هذه الدفائن دون استصدار الموافقة القانونية من الجهة المختصة , اصدرت رئاسة الوزراء بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لهذه العملية تعليمات عام 1998 تنص على ” يمنع اي شخص طبيعي او اعتباري من اجراء الحفريات بحثا عن الدفائن في كافة اراضي المملكة بدون الحصول على موافقة رسمية اصولية من الجهات المختصة “.

وتتضمن التعليمات انه في حال توفر معلومات عن اي نوع من الدفائن في اي موقع من المملكة ,فعلى مقدم هذه المعلومات التقدم بطلب خطي لدى وزير الداخلية يثبت ما لديه من معلومات ومرفقا بالوثائق الخطية والرسوم التوضيحية لهذه المواقع , ويجب ان تتم عملية التنقيب خلال مدة لا تتجاوز يومين وتمديدها يكون بموافقة وزير الداخلية , وان يودع مقدم الطلب في خزينة الدولة مبلغا مقداره الف دينار لتغطية نفقات الحفريات ونفقات موظفي الدولة المشاركين , وفي حال العثور على الدفائن الذهبية يتم توزيعها من خلال وزير المالية وفق احكام القانون .