الحكومة: التعامل مع الإجراءات البيروقراطية ومعيقات الاستثمار بسرعة وجدية

حصادنيوز-اطلعت اللجنة الوزارية لمتابعة أداء المناطق التنموية والحرة على احتياجات مدينة الحسن الصناعية، ومنطقة إربد التنموية، للوقوف على أبرز معيقات الاستثمار فيهما.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال لقائه والفريق الوزاري عدداً من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية ومنطقة إربد التنموية اليوم السبت، إن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة لأداء المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية للوقوف على واقعها ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين فيها.

واكد كريشان ان جميع الملاحظات التي أوردها المستثمرون وتتصل بالمعيقات سيتم رفعها بالتفصيل لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ليصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة حيالها من مجلس الوزراء.

وقال كريشان، إن ابرز المعيقات التي طرحها المستثمرون والتي تتعلق بالإجراءات البيروقراطية واستقرار التشريعات الناظمة لعمل المناطق التنموية والمدن الصناعية من نواح جمركية وضريبية وبيئية وعمالية وصناعية، سيتم التعامل معها بجدية واستجابة سريعة تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك للتنمية الشمولية والمستدامة وكمولد لفرص العمل.

وأضاف، إن المطالب الخدمية التي عرضها المستثمرون في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبنية التحتية والتوسعة سيصار الى حلها ضمن الأطر التشريعية والقانونية، لافتاً إلى أن المطالب التي قدمها عدد من المستثمرين بإتاحة استقدام العمالة الوافدة مرتبطة بالوضع الوبائي والصحي للدول القادمين منها.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنة التعاون بين الأردن والدول العربية.

ولفتت العلي إلى أن الوزارة ستعمل مع غرفة صناعة الاردن والغرف الصناعية وهيئة الاستثمار وشركة المدن الصناعية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للاستثمارات داخل مدينة الحسن ومنطقة إربد التنموية.

واكدت وزيرة الصناعة أن الأولوية للعطاءات الحكومية ستكون للمنتج الوطني لكن ضمن شروط ومواصفات محددة، منوهة إلى أنه يجري دراسة شكوى مستثمرين من حالات إغراق في السوق المحلي لعدد من الأصناف المستوردة في حين يوجد إنتاج محلي منها.

وقال وزير البيئة نبيل المصاروة إنه تم تخفيض عدد أيام دراسة الأثر البيئي لتصبح عشرة بدلا من 15 يوماً، مشيراً إلى أن دراسة الأثر البيئي لمشروع التوسعة في مدينة الحسن الصناعية والمراحل اللاحقة في بناء استثمارات جديدة في منطقة إربد التنموية ستصدر بالتزامن مع المخططات الشمولية لأعمال التوسعة.

ودعا المستثمرين الى معالجة الأثر البيئي لقصاصات الاقمشة والجلديات والمحيكات فنياً كونها تسبب مشاكل وتلوثاً بيئياً في مكب نفايات الشمال الاكيدر، مشيرا الى انه تم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لاستقبال مكب الأكيدر للنفايات السائلة من مصانع الأغذية.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي إنه يسمح للمستثمرين غير الأردنيين بتشغيل 6 بالمئة من العمالة الفنية المتخصصة لديهم، في حين أن الوظائف الإدارية ستكون الاولوية فيها للعمالة المحلية، مشيرا إلى أن المستثمر في حال حصوله على الجنسية الاردنية يعامل معاملة الأردني في الخروج والدخول.

واكد الشمالي أن العمالة القادمة تخضع لمعايير صحية تتسق مع البروتوكول الصحي المتبع الى جانب تماشيها مع قانون العمل في توفير فرص العمل للعمالة المحلية باعتبار ذلك واجبا وطنيا.

وأشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمَّان المهندس فتحي الجغبير إلى أنَّ قضية المعاملة بالمثل مع الدول التي نستورد منها أمر في غاية الأهمية وهو ما يحتاج إلى جهود على مستوى الدولة، لافتاً إلى وجود دول نستورد منها بملايين الدنانير دون أن نتمكن من التصدير اليها.

وقال، إن القطاع الصناعي بوجه خاص والاستثماري بشكل عام، بدأ يلمس تغيرا ايجابيا من كافة الوزارات والدوائر بما فيها دائرتا الجمارك والضريبة العامة من حيث الإجراءات المتبعة، إلى جانب انخفاض واضح وملموس في المخالفات البيئية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إنّ انجاز معظم معاملات المستثمرين يتم الكترونياً وإن شكاوى مستثمرين من تأخر اجراءات اجازة معاملاتهم تعود إلى نقص أو اخطاء في المعاملة المقدمة.

وأضاف، إن أي مستثمر داخل المدن الصناعية والمناطق التنموية يريد معرفة أي معلومة تتصل بمعاملته أو استثماره ما عليه من إلا زيارة الهيئة أو التواصل معها عبر طرق الاتصال المتاحة على موقعها الإلكتروني او خدمة الخط الساخن “صوت المستثمر”.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد إن مدينة الحسن الصناعية التي انطلقت عام 1991 تحتضن اليوم 132 استثماراً صناعياً بحجم استثمار يتجاوز 427 مليون دينار، وتمتاز بتنوع استثماراتها والتي تعد الاستثمارات الخارجية أكثرها.

واضاف، انه يعمل في المدينة حوالي 29 ألف عامل وعاملة، بالإضافة الى تشغيلها لآلاف الأردنيين في مجال الخدمات المساندة واللوجستية التي تخدم هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أنه يخرج من مدينة الحسن الصناعية منتجات لعلامات تجارية عالمية تعمل لأكبر المتاجر في العالم حاملة شعار “صنع في الأردن” .

ولفت جويعد الى أن التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والمدن والمناطق التنموية الصناعية في كافة المواقع تتشابه، معربا عن أمله بالخروج باستراتيجية تذلل جميع التحديات وتساهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للاستثمارات وتعزز تنافسية المنتج الاردني في السوقين المحلي والخارجي وبما يحقق الاهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للمدن والمناطق التنموية.

واكد مدير عام ضريبة الدخل المبيعات حسام ابو علي ان الاستثمارات في المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية تخضع لامتيازات وإعفاءات ضريبية بنسبة تفضيلية تتراوح بين 15 الى 5 بالمئة، وأن المدقق الضريبي يجب ان يلتزم بهذه المزايا، مشيرا الى حل اكثر من اشكالية متصلة في هذا الموضوع.

وقال مدير عام الجمارك جلال القضاة ان إبراء البيانات الجمركية يتم مباشرة فور انتهاء المعاملة التي يتم ربطها مع بيانات الادخال لتسهيل علمية استرجاع الرديات وتسييل الاموال.

واعلن القضاة استعداد الدائرة لتوسعة المركز الجمركي في مدينة الحسن الصناعية في حال خصصت شركة المدن الصناعية المساحة المناسبة لذلك.

واوضح نائب رئيس غرفة صناعة الاردن/ رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان حجم الصادرات في مدينة الحسن الصناعية شهد نموا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 20 – 30 بالمئة.

ودعا رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف الى اعادة بعض الصلاحيات لشركة المدن الصناعية بعد ان تم سحبها منها لصالح هيئة الاستثمار كما طالب بتوسعة مركز جمرك المدينة.

وشكا عدد من المستثمرين من بطء الإجراءات في عدد من المعاملات التي تتم في بعض الدوائر المعنية بذلك، وارتفاع كلف الكهرباء، مطالبين بتسريع وتيرة التراخيص في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار من خلال تكليف فريق لترخيص المصانع الجديدة، وإزالة التشوهات الطاردة للاستثمار، وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل على الأفراد والمصانع، وتخفيضها وعدم فرض ضرائب على الصادرات وثبات هذه القوانين وتخفيض الفوائد على الاقتراض الصناعي.

ودعوا الى منح المستثمرين الجدد إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وإعفاءات من بدل الإيجارات في المدن الصناعية لسنة من تاريخ الاستئجار، وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى النصف، والسماح للمصانع بتركيب الكهرباء لغاية 1000 امبير بدلاً من 100 امبير، إضافة إلى زيادة مساحة البناء في الارض الصناعية مع الخدمات إلى 75 بالمئة.

وفي منطقة اربد التنموية، استمع الفريق الوزاري الى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية لؤي الصرايرة، مشيراً إلى أنه تم البدء بإنشاء المنطقة عام 2007، وتأسيس شركة تطوير الشمال لإدارتها برأس مال بلغ عشرة ملايين دينار من صندوق استثمار الضمان.

ولفت الى أن المنطقة تحتضن الآن استثمارات تكنولوجية وتقنية بحجم 44 مليون دينار وتوفر 1445 فرصة عمل للأردنيين، ومن المتوقع ان تتمكن من توفير اكثر من 15 الف فرصة عمل بعد اكتمال مخططها الشمولي الذي يتوزع على خمس مراحل.

بترا