الخصاونة: مشروع لمد سكة حديد من العقبة إلى الماضونة.. وقد يمتد إلى العراق

ولفت رئيس الوزراء، خلال لقائه ،اليوم الاثنين، رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ومجموعة من ممثلي القطاعات الصناعية ، إلى أن المصفوفة مرتبطة بالتزامات محددة من قبل مجموعة من الوزراء القطاعيين لإنتاج خارطة طريق لمدة عامين محددة بمشاريع ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار .

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد في دار رئاسة الوزراء وبحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والمالية الدكتور محمد العسعس والعمل يوسف الشمالي، إلى أن من بين هذه المشاريع مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيا من العقبة إلى الماضونة، لافتا إلى اهتمامات من قبل جهات عديدة بهذا المشروع الذي قد يمتد إلى العراق.

وأكد رئيس الوزراء البحث والحديث الجاد الذي جرى أمس، خلال القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي في بغداد بخصوص انبوب النفط والغاز والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وضرورة تسريع وتيرة العمل والانجاز فيها .

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات قطاعية وليس فقط وضع سياسات لهذه القطاعات على أن تتضمن مقاربات يكون لها تاثيرات ايجابية على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية للتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها بشكل خاص كلف الطاقة بما يكفل تعزيز تنافسية القطاع وتوفير الحماية للصناعات وتشجيع الصادرات .

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، من جهتها، أن القطاع الصناعي له اسهامات رئيسة في الاقتصاد الوطني والحكومة مهتمة أن تكون سياساتها واستراتيجياتها تسهم في تعزيز تنافسية القطاع بشكل أكبر.

وعرض رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الصناعي، لافتا إلى أهمية أن تكون الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية صنع واتخاذ القرار.

ولفت إلى التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع العديد من الدول سيما التي تضع عقبات إدارية على المنتجات الأردنية.

وتحدث عدد من الصناعيين، خلال اللقاء، حول ضرورة ايجاد سياسة صناعية شاملة ناتجة عن سياسات قطاعية، مشيرين إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة والضريبة.

وأكدوا أهمية توفير السيولة للقطاع الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، مطالبين بتأجيل ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج.