الأردنيون يحتفلون بالعيد الخامس والسبعين لاستقلال المملكة غداً

حصاد نيوز – بفخر وعزيمة وعطاء، وأمل نحو مُستقبل مشرق، يحتفل أبناء الأسرة الأردنيّة الواحدة، غداً الثلاثاء، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مُستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم، بما تحقّق من منجزات أعلت من شأنه ورسّخت من مكانته، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي هذا اليوم الوطني الأغرّ، يُواصل الأردنيون مسيرة العمل والريادة والإنجاز، والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية، التي تستمدّ قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية، والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها، مُتحمّلين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه، وصون مكتسبات استقلاله بعزم وثقة واقتدار.

واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة الخالدة خلود الوطن، مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، يمضي أبناء وبنات الوطن قُدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والتقدم التي انتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني، مُتطلّعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها، وصولاً لمستقبل أفضل.

ويؤرّخ يوم الاستقلال في ذاكرة الوطن، يوماً مشرقاً زاهياً توّجت فيه مسيرة عطاء وكفاح، بدأت منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي، مُسيّجة بالإيمان والوفاء والمحبة بين أبناء الوطن، والإصرار على تنسّم الحرية التي لاحت بشائرها بقدوم الأمير العربي الهاشمي، المغفور له عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حول قيادته لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، بإعلان قيام إمارة شرق الأردن، فيما نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد، وصولاُ للاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة في العام 1946.

ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي جراء جائحة كورونا، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه الإصابة بهذا الوباء العالمي، والسعي لتأمين اللقاحات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك منذ بدايات الأزمة بقوله “ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني”.

واستندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً، إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، أسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.

سبعة عقود ونصف من الزمان، تفصل يومنا هذا عن ذلك اليوم المُكلل بالعز والمجد، حين التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار من العام 1946، وتُلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة بما يلي: “تحقيقاً للأماني القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المُبلغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالمُلك لسيد البلاد ومُؤسس كيانها، الملك المغفور له بإذن الله عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة التاريخ، كمحطات فخر واعتزاز لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.

وفي عهد المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، كانت هناك العديد من المحطات المهمة والحاسمة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب، حيث كانت ثقة الحسين – طيب الله ثراه – كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمّل المزيد من المسؤوليات، وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية، ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957.

وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.

وبعد حرب 1967 أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الراحل الكبير، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.

وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.

وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.

وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية.

وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.

وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.

ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده وأجداده طيب الله ثراهم، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.