إيكونوميست: إلغاء نظام الكفالة في قطر ترك أثره على سوق العمال الأجانب

حصادنيوز-تحت عنوان “حر لترك العمل، أخيرا العمال الأجانب في قطر حصلوا على بعض الحقوق الأساسية“، نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن ورقة المقايضة للعمال في معظم الدول “خذ عملك وارمه”. ولهذا يحرص أرباب العمل على معاملة العمال بطريقة جيدة لمعرفتهم أنهم يذهبون إلى أي وظيفة جديدة فيها حوافز أحسن. ولكن العمال الأجانب في قطر لم تكن لديهم هذه الحرية الأساسية.

ففي ظل نظام الكفالة ترتبط التأشيرة بعمل معين، فلو أراد العامل ترك عمله لآخر أو مغادرة البلد فكفيله يمكنه استغلاله بدون خوف.

إلا أن الأمور تتغير في هذه الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي ويعمل فيها مليونا مهاجر يشكلون نسبة 95% من قوة العمل. وهناك أعداد من الهنود والباكستانيين الذي يمسحون الأرض ويقطعون البصل ويضعون الطوب. وأدى نظام الكفالة لجعل رواتبهم منخفضة، وكان هذا الوضع رخيصا لقطر كي تبني الملعب الجديد لمباريات كأس العالم العام المقبل. لكن البطولة ركزت الانتباه الدولي على وضع العمالة في الإمارة حيث شجب الناشطون نظام الكفالة وطالبوا بإصلاحات. وفي 2020 اتخذت قطر الخطوة الكبرى. ويستطيع الآن العمال الأجانب ترك وظائفهم والبحث عن أخرى بدون خوف من الترحيل. وزادت الدولة الحد الأدنى من الأجور وفرضت توفير الطعام والسكن للعمال الفقراء الذين لم يوفر لهم أصحاب العمل ذلك.

وقالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الإصلاحات تركت أثرها. فبحلول آذار/مارس غيَر 119.000 عامل وظائفهم.

وجاء نيك، 32 عاما، من يوغندا إلى قطر للعمل كمنظف رغم حمله شهادة في علم الكمبيوتر حيث عثر قبل فترة على وظيفته الجديدة كمحلل بيانات. وقال إن حلمه تحقق. وساعدت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات. وقالت إنها ستجعل قطر أكثر جذبا لأصحاب الكفاءات الأجنبية الذين تريد دولهم الحفاظ عليهم. وهو ما سيسهل على الشركات المحلية عملية العثور على مساعدة، حيث كانت تنفق الكثير على تدريب المهاجرين للعمل في قطاعاتها.

وترى زهرة بابار، من جامعة جورج تاون- فرع قطر، أنه من الباكر الحديث عن تطوير قطر سوق عمل. ومن سيستفيد من الإصلاحات على المدى القريب هم العاملون في قطاع الخدمات حيث تنتشر أخبار الوظائف الجديدة بينهم بسرعة. أما العاملون في قطاع البناء فلن يكون لديهم الوقت أو الفرصة للبحث عن أعمال جديدة. ويحاول أصحاب المصالح الدفع والحفاظ على مميزاتهم، حيث يطلبون من العمال التوقيع على عقود تحتوي على بنود تحظر التنافس. وهذه البنود يتم استخدامها في الدول الأخرى لمنع الموظفين الكبار من نشر أسرار شركاتهم ونقلها للمنافسين. وفي قطر تستخدم لمنع الطبقة العاملة من تغيير وظائفها.

وحاول المجلس الاستشاري للأمير التخفيف من حدة هذه الإصلاحات من خلال تحديد عدد المرات التي يقوم فيها العاملون التنقل من وظيفة إلى أخرى. وكذا حد عدد الذين يغادرون الشركة سنويا. لكن الحكومة رفضت هذه التغييرات. ويواجه العمال الأجانب تعقيدات أخرى، فعلى موقع وزارة العمل التي يذهب إليها العمال للمصادقة على وظائفهم الجديدة لا يزال يشترط رسالة استقالة موقعة من صاحب العمل السابق، مع أن هذا لم يعد ضروريا. فنيك مثلا انتظر حتى قبلت شركته السابقة استقالته وهو ينتظر الحكومة لتجديد هويته، وهي عملية لن تبدأ إلا بعد موافقة الوزارة على عمله الجديد. ولحسن الحظ سمحت له شركته الجديدة بالعمل وضاعفت من راتبه السابق.