حذف مادة التربية المهنية للصفوف الثلاثة الأولى
حصاد نيوز – أقر مجلس التربية والتعليم خلال جلسته التي عقدها برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في مبنى الوزارة الخطة الدراسية المقترحة لمرحلة التعليم الأساسي المقدمة من إدارة المناهج والكتب المدرسية، وتحديداً الصفوف الثلاثة الأساسية وذلك لمعالجة الضعف الحاصل في القدرة على القراءة والحساب لطلبة هذه الصفوف.
وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن هذا التعديل اعتمد على مرجعيات عدة؛ من أهمها: التغذية الراجعة من المشرفين التربويين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور؛ من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المناهج، إضافة إلى الاستفادة من تحليل الخطط الدراسية في الدول المتقدمة ومعرفة أوزان المواد الدراسية في كل منها والإفادة مما جاء فيها إضافة إلى خبرات الأكاديميين والخبراء من الجامعات الأردنية كل حسب تخصصه.
وبين الدكتور الذنيبات أنه بناء على ما رصدته الوزارة من تغذية راجعة فسينصب التركيز في المرحلة الأساسية على إكساب الطلبة المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وتنميتهم من النواحي: الجسدية، والعقلية، والنفسية، وعليه فقد تركزت مقترحات تطوير الخطة على تخصيص النصيب الأوفر من الحصص الدراسية لمباحث: اللغة العربية، والرياضيات، والتربية الإسلامية؛ وذلك كونها تتضمن المهارات والمعارف الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة في تكوين شخصياتهم الإيجابية وصقل قدراتهم، مثلما تشكل هذه المهارات والمعارف حجر الأساس الذي تنبني عليه المعارف والمهارات الأخرى التي يجب أن يكتسبها الطلبة في مراحل دراسية لاحقة.
وأضاف أن الخطة تضمنت حذف مادة التربية المهنية للصفوف الثلاثة الأولى ليتم دمج موضوعاتها في مبحثي: التربية الفنية، والتربية الاجتماعية سعياً لتنمية قدرات الطلبة البدنية والنفسية وصقل حسهم الفني وذوقهم لافتا إلى تركيز الخطة المقترحة كذلك على مباحث: التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية؛ لهذه الغاية .
وأكد الذنيبات على أن هذه التعديلات ستسهم إلى حد كبير في تخفيف العبء الدراسي على الطلبة والتدريسي على المعلمين؛ إذ إن معدل الحصص للصفوف الثلاثة الأولى سيقارب المعدل العالمي وهو ( 24 ) حصة في الأسبوع، وبالتالي التخفيف من الحصص الدراسية بواقع (7) حصص في الأسبوع، مما يسهم في تخفيف وزن الحقيبة المدرسية على الطلبة في هذه المرحلة العمرية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر ببرامج التدريب التربوي وتطويرها لافتاً إلى أن عمليات التدريب أثناء الخدمة لن تكون على حساب وقت الطالب مع الالتزام بتأمين كافة مستلزمات التدريب وربطه بالترقية ورتب المعلمين.
وبين الدكتور الذنيبات أن الوزارة وضمن التوجهات الجديدة لتحسين عملية التعلم والتعليم وتطويرها ورفدها بالكفاءات التعليمية المؤهلة اتفقت مع ديوان الخدمة المدنية لإخضاع المتقدمين للعمل فيها بوظيفة معلم لامتحان يثبت فيه إلمامه وإحاطته بتخصصه، مؤكداً أن عصب الإصلاح في التربية سيكون من خلال تطبيق اللامركزية في العمل والتأكيد على دور الإشراف التربوي وتفعيله.
وأقر المجلس دليلي المعلم لمبحثي التربية الفنية والرياضية المقترحين من إدارة المناهج والكتب المدرسية إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس و المتعلقة بتطوير كتب العلوم للصف الأول الأساسي والرياضيات للصفين الثاني والثالث الأساسيين.
وكان وزير التربية والتعليم قد أطلع المجلس في بداية الجلسة على سير عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية 2014، مبينا أن هذه الدورة تميَزت بالضبط العالي للإجراءات و التناغم والانسجام في الأداء بين القائمين على التنفيذ والشفافية في التعامل مع التحديات ومعالجتها، الأمر الذي أعطى هذا الامتحان المصداقية التي ساهمت في حشد دعم فعاليات المجتمع المحلي و أولياء الأمور، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز جهود الوزارة في التخلص من مظاهر العبث في هذا الامتحان وصولاً لإخراجه بالشكل الذي يستحق كامتحان وطني له مكانته على المستويين المحلي والعربي.
وأشار الدكتور الذنيبات خلال الاجتماع إلى جملة من الإجراءات التي أعدتها الوزارة لرفع مستوى كفاية الامتحان وعدالته ومصداقيته من حيث آلية اختيار رؤساء القاعات والمراقبين وأماكن عقد الامتحان، مبينا أن المراقبين و رؤساء القاعات سيكون عملهم في غير أماكن سكناهم تخليصاً لهم من الضغوط المجتمعية وتحييد عامل التعاطف الذي ربما يخضع له المراقب ورئيس القاعة في منطقته مع التزام الوزارة بتأمينهم بالمواصلات، فيما سيتم عقد الامتحان إما في الجامعات الرسمية أو في قاعات مركزية في المدارس التي تمتلك البنية والبيئة الامتحانية الملائمتين لهذه الغاية.
وبين أن الوزارة تدرس مختلف الخيارات التي من شانها تخفيف العبء المالي والنفسي عن أولياء الأمور والطلبة من خلال توفير دروس إضافية لطلبة التوجيهي ستحدد آليتها لاحقاً، سعيا للحد من مظاهر الاتجار بموسم التوجيهي سواء بالدروس الخصوصية أو من بعض المراكز التي تستغل هذا الموسم بطريقة غير سليمة.
وأشار الدكتور إلى أن الوزارة ستعمل على حصر صرف عوائد المقاصف المدرسية في المدرسة نفسها دون تخصيص أي نسبة منها للوزارة، بحيث تستثمر هذه العوائد في عمليات الصيانة والتطوير والتحسين مبيناً أنه سيتم تعديل تعليمات المقاصف المدرسية لهذه الغاية.
وبين الدكتور الذنيبات أن الهدف من تعديل التعليمات بهذا الشكل يأتي كرافد مالي مساند للتبرعات المدرسية وبما يخدم تجويد عملها ويغطي نفقاتها المختلفة بما في ذلك مساعدة الطلبة الفقراء والنقص في المحروقات والتدفئة إلى غيرها من جوانب التطوير والتحسين.
بدورهم أشاد أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الوطنية المساندة لها في عقد الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة 2014، مهنئين الوزارة بالمستوى العالي في الأداء والنجاح الكبير الذي حققته في تنفيذ هذا الانجاز الوطني.