الحاج توفيق: الحظر الجزئي ليس مقنعا وقرار تقليص ساعات الدوام أثبت عدم جدواه
حصاد نيوز – قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن زيادة ساعات الحظر الجزئي اليومي إلى السادسة مساء ليس مقنعا، معللا بأن الحكومة لم تبذل جهدا لإقناع التجار بذلك.
ودعا إلى الشجاعة في تقييم الإجراءات بعد 4 أسابيع على اتخاذها، وحل اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسبب إرباكهم في بعض الأحيان للمشهد وتضارب تصريحاتهم.
وأوضح في حديث تلفزيوني السبت، أن التجار منذ بدء الجائحة لم يطلبوا أي طلب غير منطقي أو علمي أو وطني، متابعا لسنا من أخطأ وتخبط بالقرارات حتى دمرنا الاقتصاد ولم ننهض بالصحة.
وأضاف أن قرار تقليص ساعات الدوام غير مدروس وأثبت عدم جدواه، مشيرا إلى أن زيادة ساعات العمل للمنشآت يحد من الضغط عليها ويزيد من الالتزام بالسبل الوقاية.
وطالب بإبقاء أي نشاط يستطيع العمل من خلال خدمة التوصيل المنزلي الدليفري فاتحا أبوابه وفق رصد هلا أخبار، خاصة محلات البقالة والخضار والفواكه والمنشآت التي تبيع السلع إلكترونيا، ما يخفف الضغط والتجمعات ويشغل الشباب.
وقال إن إغلاق القطاعات ليس حلا ويزيد من نسب الفقر والبطالة، إلا إذا كان شاملا لكافة القطاعات مع تعويضات مباشرة من الحكومة.
وأضاف أن التجار طالبوا بتعويض القطاعات المغلقة، مشددا على عدم التخلي عن هذا الطلب.
** شهر رمضان
وقال إنه لا يتوقع أن يكون هناك طلب على السلع خلال شهر رمضان القادم، خاصة إذا ما استمرت الحكومة بفرض حظر جزئي في تمام السادسة مساء.
وأوضح أن شهر رمضان بات من 5 سنوات بالنسبة للتجار كغيره من الشهور بالنسبة للعرض والطلب، مؤكدا استعداد التجار الكامل لتأمين السلع خلال الشهر الفضيل.
وأكد أن تجار الأردن بدأوا منذ أيام وستزداد مع نهاية الشهر الحالي وحتى نهاية شهر رمضان بعروض وتخفيضات ومنافسة غير مسبوقة على المواد الأساسية والحلويات والألبسة ومستلزمات العيد.
** ارتفاع أسعار الزيوت
ونفى أن يكون التجار افتعلوا واستبقوا حلول شهر رمضان لرفع أسعار مادة الزيت النباتي، مبينا أنه اتفق مع عدد من المولات التجارية على بيعه بسعر الكلفة خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن الأردن يستورد 80% من الغذاء، مبينا أن قلة العرض في العالم يعود لشهر أيلول في 2020، الذي شهد ضرب محصول عباد الشمس في أوكرانيا والذرة في الولايات المتحدة، ما حدا بالدول المنتجة للزيوت النباتية لرفع أسعارها عالميا.
ولفت إلى ارتفاع أسعار حاويات الشحن وبدء فرض قيود ممن الدول المنتجة على الصادرات لتخفيفها وإبقاءها في الداخل كمخرون احتياطي خوفا من جائحة كورونا.
وقال إن ارتفاع أسعار الزيوت وضعت التجار أمام خيارين إما وقف الاستيراد حتى هبوط الأسعار أو الاستمرار بتوفير السلعة.
وأوضح أن الأردن يستهلك 4 مليون طن من المواد الغذائية، ولدى تجار الأردن الخبرة والبدائل للاستيراد من من أي دولة، لافتا إلى أن توافر البدائل والقدرة على استيراد السلع لا يضمن استقرار أسعارها.
** توجيهات الملك وتنفيذ الحكومات
وأشار إلى أن جلالة الملك دائما ما يصدر توجيهات للحكومات ويأتي من ينفذها بطريقة خاطئة أو لا ينفذها.
وبين أن جلالة الملك أراد في بداية الجائحة الاعتماد على الذات وأن يكون الأردن مركزا غذاء يحقق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة خالية من التجاريين، منوها بأن إحلال الصناعة المحلية بدل المستوردات يحتاج للتشبيك بين المستورد والمصانع الخارجية وهو ما لم يحدث.
وعزا أسباب ذلك إلى شخصنة اختيار اللجان ومزاجية وإقصاء ومشاكل لدى بعض المسؤولين في تنفيذ الاستراتيجيات وسط غياب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشددا على ضرورة محاسبتهم لخطورة الملف الغذائي.
** مطالب بمجلس أعلى للأمن الغذائي ومرصد للأسعار
وطالب الحاج توفيق الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي يرأسه رئيس الوزراء، ومرصد للأسعار لتبيت جهة موثوقة تبين الكلف الحقيقية للسلع.
وأشار إلى أن مرصد الأسعار يحكم بين الحكومة والتجار إن كان هناك جشع أو مغالاة بالأسعار.
** حادثة قناة السويس
وقال إن معظم مستوردات الأردن لا تأتي عن طريق قناة السويس، مبينا أن أول الحاويات التي ستأتي إلى المملكة سيكون تاريخ وصولها في الفاتح من شهر نيسان القادم.
ولفت إلى أن البواخر القادمة إلى الأردن والمحتجزة في قناة السويس تتمثل بـ7 بواخر مواشي، فيها 10 آلاف عجل و62 ألف رأس من الأغنام، إضافة إلى بواخر الأعلاف.
وأكد أن أحد أصحاب البواخر العالقة في السويس قال له إن تغذية المواشي تتم على قدم وساق، مبينا أن الدولة التي تعلق فيها الباخرة تقوم بتزويد البواخر بالأعلاف.
ولفت إلى وجود بدائل عن قناة السويس حال تأخر فتحها وهي موانئ سوريا ولبنان، داعيا المواطنين والتجار على حد سواء لعدم تملك الخوف والذعر قلوبهم على المخزون الغذائي في الأردن، وإرباك الأسواق باستباق الأحداث.