لا نية لتعديل التعرفة الكهربائية على المستشفيات

حصاد نيوز – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حامد، أن لا نية لتعديل التعرفة الكهربائية على قطاع المستشفيات، لجهة خفض التعرفة عليها .

وقال حامد إن تعديل التعرفة الكهربائية على قطاع المستشفيات أو القطاعات الأخرى قرار غير منظور في الوقت الراهن .

وعدلت التعرفة الكهربائة على قطاع المستشفيات – الذي يدخل ضمن القطاع الاستهلاكي الاعتيادي – بنسبة تتراوح بين5- 15 % ، بحسب شرائح الاستهلاك .

ويشمل القطاع الاعتيادي أضافة للمستشفيات, المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة،والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة .

وبين حامد أن الحكومة عملت على تشجيع جمعية اصحاب المستشفيات الأردنية من خلال انشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة, (طاقة الشمسية )كونها من المصادر الاقل كلفة في التوليد اضافة إلى كونها من الطاقة النظيفة .

وبحسب تصريح سابق لرئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس لـ»الرأي» فان الحكومة وافقت على طلب الجمعية باعادة النظر بتعرفة فاتورة الطاقة وخفض تسعيرتها على المستشفيات في غضون الاسبوعين المقبلين مقابل وقف اجراءات رفع الفاتورة العلاجية على متلقى الخدمات الصحية لديها .

وبين ابو فارس إن وزير الصحة الدكتور علي حياصات ابلغ جمعية المستشفيات تفهم الحكومة ارتفاع فاتورة الكهرباء على المستشفيات بحدود الضعف لما كانت عليه سابقا بعد العمل بالتعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء التي طالت غالبية القطاعات.

يذكر أن صلاحية التعرفة للعام 2013 تبدأ اعتبارا من 15 آب العام الجاري وحتى 31 كانون الأول من العام نفسه.

فيما سيتم العمل بالتعرفة للأعوام اللاحقة بدءا من العام 2014 وحتى العام 2017 من الأول من كانون الثاني وحتى نهاية كانون الأول من كل عام .

ويعد سيناريو رفع التعرفة الكهربائية ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة خسائر شرك الكهرباء الوطنية, لتمكين الشركة من تغطية كلفها مع نهاية العام 2017.

وتشير أرقام شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2012 حوالي 2.3 مليار دينار, لتقدر بنحو 3.5 مليار دينار مع نهاية العام 2013.والتي من المتوقع إن ترتفع إلى أكثر من ذلك إذا لم يكن هنالك زيادة على التعرفة الكهربائية