( 17) عين ونائب سيستفيدوا من قانون التقاعد الجديد

حصاد نيوز –  من المتوقع إن يستفيد ( 17)عين ونائب عينا ونائبا من قانون التقاعد المؤقت’ الجديد لعام 2010 بعد عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان قريبا .

وبحسب مصادر نيابية انه بعدان جرى الأعيان تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والأعيان والنواب من اهمها والتى ستثير’ جدلا ‘واسع اعتبار الخدمة الفعلية المدفوع عنها عائدات تقاعدية هي المدة التي تحتسب كخدمة مقبولة لتقاعد عضو مجلس الأمة) أعيان ونواب )، مخالفا تعديل النواب الذي اعتبر عند اقراره المدة المحسوبة لغايات التقاعد لعضو مجلس الأمة هي أربعة أعوام بغض النظر عن المدة الفعلية للخدمة .

من جهة أخرى اثار قانون التقاعد الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة والذي فيه امتيازات ‘ سوبر مان ‘ للوزراء الذين يتعاقبون على كراسي الحكومات المتعاقبة ومعهم أعضاء مجالس النواب والأعيان حيث أفردت لهم جمعيا قانون تقاعد جديد على ان تكون مدة خدمة الوزير أو أعضاء مجلس الأمة « الأعيان والنواب « سبع سنوات في الوظيفة العامة حتى يحصل على راتب تقاعدي ونص قانون التقاعد المدني على منح الوزراء أو الأعيان والنواب رواتب تقاعدية إذا وصلت مدة خدمتهم في الوظيفة أو عضويتهم في الوزارة أو في المجلس مدة 7 سنوات ونص مشروع القانون المعدل على بموجب قانون حول إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 .

بينما الموظفون والعمال يقضون أعمارهم في إعمالهم في القطاع العام بمتوسط يزيد عن عشرين أو ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، وتكون أعمارهم قد وصلت إلى سن الستين عاماً، في حين ان نظام التقاعد الأبدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الأردن فقط .

ويعد أصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني، في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة كالأمناء العامين وموظفي الوزارات وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة .

وبينما يتحدث احد المختصين أن فاتورة رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب تبلغ 14,1 مليون دينار سنويا،بحسب وزير المالية حيث أن مجموع رؤساء الوزراء والوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية، يبلغ 346 وزيرا، وأن تكلفتهم السنوية تبلغ 8,5 مليون دينار سنويا. بالمقابل فإن أعداد المتقاعدين، الأصيل والمنتفعين، بلغ 199,5 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تبلغ 70,8 مليون دينار. وهو أن عدد الوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية هو 346 فقط، وأن تكلفة رواتبهم التقاعدية محدودة مقارنة، مع مجمل الفاتورة التقاعدية التي تبلغ أقل من عشرة أضعاف ولم يذكر على أي نحو وبأي صورة كانت أعداد المنتفعين من ورثة أصحاب الرواتب التقاعدية ضمن هذه الفئة، كما فصل في أعداد المنتفعين من الورثة في عموم الفــــــــاتورة التقاعدية لسائر الموظفين، الذين يبلغ عددهم 86 ألف مستفيد. للاســـــتزادة نضيف المعلومة التالية: إن مجمـــــوع رؤســاء الوزراء والوزراء فــــي الحكومات الأردنية المتعاقبة ، مــــنذ الحكومة الأولى بلغ 647 وزيرا ورئيس وزراء، بمعنى أن عدد الوزراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالي بلغ 301 وزير .

وتكلفة الفاتورة السنوية.: قرابة 800 من أصحاب الدولة والمعالي رؤساء وزراء ووزراء ونواب وأعيان، يتـــقاضون في أسوأ الأحوال 25 % من مجموع مــــــــا يتقاضاه 199,5 ألف متقاعد