(المالكين والمستأجرين) يحتاج مراجعة جدية للقطاع التجاري

وحال «أبو احمد «حال المئات من المحلات التجارية التي صدرت بحقه قرارات اخلاء مؤخرا بسبب قيام المؤجرين برفع دعاوى على المستاجرين الذين ترتبت عليهم ايجارات خلال الاشهر السابقة سواء اكانت هذه المحلات مغلقة او تم فتحها مؤخرا.

وطالبت غرفة تجارة عمان الحكومة باصدار اوامر دفاع تنظم العلاقة بين المالكين والمستاجرين واعفاء المستاجرين من الايجارات خلال فترة التعطل مع اعطاء حوافز للمالكين من خلال اعفاء المالك من الضرائب.

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحكومة اتخذت قرارات من خلال اوامر الدفاع التي اصدرتها اثرت على المركز الاقتصادي للكثير من المنشات والعاملين فيها حيث ان هذه الاوامر جاءت على خلفية الاغلاقات الاقتصادية في مواجهة فيروس كورونا ولم تكن قرارات من قبل هذه الشركات.

واضاف عايش ان الفعاليات التجارية تحملت نتائج هذه القرارات في ظل اوضاع اقتصادية غير مستقرة حيث كانت انعكست الاثار السلبية لهذه القرارات على الفاعليات الاقتصادية بتاثيرات كورونا وبخاصة على القطاع التجاري.

وطالب الحكومة باصدار اوامر دفاع تنظم العلاقة بين المالكين والمستاجرين موضحا ان هناك مئات المشكلات العالقة بينهم فيما يخص الايجارات خلال الفترة السابقة.

وبين عايش ان صدور قرارت اخلاء قضائية بحق اصحاب محلات تجارية خلال الفترة الحالية سيخلق مشكلات اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى من خلال العمالة التي ستخرج من هذه المحلات اضافة الى العمل الذي سيفقده صاحب المنشأة التجارية في ظل ظروف فرضتها جائحة كورونا .