تفاصيل توزيع أراضي معان ..التسليم في أيلول

حصاد نيوز –  قال وزير البلديات وليد المصري مساء السبت إن الأراضي التي ستخصص لأهالي مدينة معان جنوبي الأردن ستوزع استناداً للقيد المدني، مشيراً إلى أن التسليم النهائي لكافة القطع سيكون في أواخر أيلول القادم، في حين أكد خبير دستوري أن توزيع الأراضي ليس تمييزاً بين الأردنيين أو مخالفة للدستور.

وقال المصري بعدما أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور تنفيذ مكرمة ملكية بتوزيع دونم واحد على كل حامل رقم وطني في مدينة معان (اختصاص بلدية معان الكبرى)، إن المرحلة الحالية ستكون مرحلة تنظيمية لقطع الأراضي.

وأوضح “علينا تحديد إحداثيات قطع الأراضي” أي حدودها، قبل تسليمها للمواطنين.

وأشار المصري الذي يتولى هذا الملف إلى أن “علينا أن نسلم قطع الأراضي بشكل نهائي في آواخر شهر أيلول” المقبل.

وحول آلية إثبات انتماء المواطن لمعان، قال المصري إن اللجنة المعنية بهذا الأمر ستوزع الأراضي بناء على القيد المدني الذي يجب أن يكون مسجلاً في معان.

وأكد أن كل من سجّل قيده في أحوال معان يحق له الحصول على دونم أرض ولو كان يعيش خارج مدينة معان، مستبعداً احتمالية التلاعب من قبل البعض في قيودهم المدنية وهو ما يخشاه مراقبون.

وحسب مصدر حكومي، فإن الأراضي التي ستخصص على مساحة 70 ألف دونم في منطقة وادي العقيق، هي أراض صحراوي غير مستغلة، تابعة للخزينة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إليه إنه كان ممكناً تخصيص أراض خارج التنظيم لمواطني معان، خلافاً للمحافظات الأخرى التي لا توجد فيها مساحات واسعة صحراوية غير مستغلة وخارج التنظيم، وإن وجد فهي غالباً “ثروات وطنية حرجية” وغير ذلك.

وأكد أن الأراضي ستذهب لكل حامل رقم وطني بالفعل، مشيراً إلى أن أسرة يبلغ عدد افرادها 5 سيخصص لكل فرد فيها دونم واحد.

* جدل دستوري

وفي أعقاب الجدل حول القرار والمكرمة، واعتبارهما “مخالفين” للمادة 6 من الدستور الأردني التي تقول “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”، أكد أستاذ القانون الدستوري ليث كمال نصراوين أن توزيع أراض على أهالي معان ليس مخالفة لهذه المادة.

وأوضح نصراوين أن “البعض لديه سوء فهم لقضية المساواة” في الدستور، مشيراً إلى أنها تتعلق بالمساواة النسبية في المراكز القانونية وليس المساواة المطلقة.

وتعني المراكز القانونية، طبيعة الأشخاص الذين يتعلق بهم أي قرار واجب التطبيق.

وقال نصراوين “هذا القرار ينطبق على أهالي معان، لذلك تجب المساواة وفق أحكام الدستور بين أهالي معان في مساحات قطع الأراضي ونوعيتها” وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن المركز القانوني في هذه الحالة هو المواطن الذي ينتمي لمعان.

واضاف “لو تعلق القرار بمنح أراض للأردنيين، لكانت المساواة واجبة بين جميع الأردنيين”.

إلى ذلك، لفت نصراوين إلى أن المادة الدستورية تتحدث عن المساواة في “الحقوق والواجبات”، مؤكداً أن توزيع الأراضي في هذه الحالة، ليس حقاً بالمعنى الدستوري مثل حقوق الترشح والانتخاب والتعليم، بل هو قرار حكومي متخذ بموجب ولاية الحكومة العامة الدستورية، ولو كان صادراً بالاستناد لـ”مكرمة ملكية”.

ولا تلزم الأوامر الملكية الشفوية مثل المكارم أي جهة بتنفيذها، ما لم تتحول لقرار يصدر عن الحكومة صاحبة الولاية من جهة، والمساءلة أمام الجهات الرقابية من جهة ثانية.