العطي للملك: نحن في الرصيفة عصاك التي لا تعصاك
حصاد نيوز – قالت النائب ردينة العطي في للقاء الملك مع البرلمانيات الاردنيات وبحضور رئيس الوزراء ورئيس الديوان ومدير مكتب جلالة الملك ان الرصيفة و اهلها يهدون جلالة الملك السلام والمحبة النابعة من الانتماء والولاء وقالت النائب نحن في الرصيفة عصاك التي لا تعصاك وطالبت العطي بالتالي:
1. وقف عمليات الفك والتركيب في المؤسسات الدولة الكبرى رغم ضرورة استكمال عملية الاصلاح الاداري للهيئات الرديفة
2. اعادة النظر في قانوني الاحزاب والانتخاب بما يوسع دائرة التمثيل العدل والمتوازن
3. زيادة الكوتة النسائية وتمكين المرأة
4. الحفاظ على الحقوق المدنية الطبيعية والمشروعة للمتزوجات من غير الاردنيين.
5. متابعة استكمال المكارم الملكية في في لواء الرصيفة
6. تسهيل الموافقات الامنية فيما يخص التعيينات في الدرك والجيش
7. توسيع دائرة المشمولين بالتامين الصحي ليشمل كافة الاردنيين
وقد اوضحت سعادة النائب الجهد المضني الذي بذل في اللجنة المالية والتي تشعل فيها مقررا من اجل انجاز قانون الموازنة ومدى الحاجة الماسة الى لدعم المالي لاستيعاب مخرجات الازمة السورية .
وأشارت العطي ان الحضور فوجئ بمدى المعرفة الخاصة والتفصيلية الدقيقة بمجمل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن الاردني التي اظهرها الملك امام البرلمانيات الاردنيات ،ومدى اصرار الملك على استكمال محطات الاصلاح الشامل.
وبينت العطي ان الملك دعا الى ضرورة مأسسة عمل الكتل والتجمعات النيابية للوصول الى تشكيل الحكومة البرلمانية وقد قال الملك (إن مسيرتنا الديمقراطية في تقدمٍ مستمر ومدروس ومتوازنٍ ومتدرج يكفل المضي في حاضرنا وبناء مستقبل اجيالنا بقوة وثبات وثقة ) وأكد الملك أيضاً على اهمية عمل الحكومة ومجلس النواب معاً لتطوير وضع المحافظات وتقديم الخدمات الافضل للمواطنين في كل مناطقهم وذلك وفق خطة تنمية المحافظات التي وضعتها الحكومة .
من جانب اخر أشادت البرلمانيات بجهود الملك وتواصله مع المواطنين والكتل والتجمعات النيابية و انغماسه في عملية الاصلاح السياسي وصولاً الى وضع البلاد على ابواب تحول ديمقراطي حقيقي.
وقد تم التطرق خلال اللقاء الى دور ملتقى البرلمانيات الذي أطلق مؤخراً في الالتقاء بدورهم وأهمية ترسيخ العمل الجماعي المنظم لتحقيق الاهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأه بصورة خاصة منطلقين من رؤيا الملك من خلال ورقته النقاشية الثالثة والتي ركزت على ان مسئولية النائب الحقيقي هي خدمة الصالح العام وعكس توازناً حقيقا بين المصالحة الوطنية العليا والخدمات.