إلغاء «تدريجي» لقوانين الجامعات وتوسيع هوامش الحريات

حصاد نيوز –  أوصت ورقة “السياسات الإصلاحية” التي أطلقتها مبادرة الشراكة البرلمانية مع الحكومة في سياق التعليمين العام والعالي بإلغاء “تدريجي” لقوانين الجامعات وتوسيع هوامش الحريات وإضافة متطلبات تزيد من الثقافة الحزبية لدى الطلبة، إلى جانب ربط قبولات الجامعات بمتطلبات سوق العمل، لردم الهوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

ووفقا لنسخة حصلت “العرب اليوم” عليها أعادت الورقة طرح ما ذهبت إليه لجنة الأجندة الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من إنشاء مجلس عالٍ لتنمية الكوادر البشرية يقوم على التنسيق بين جهات التعليم والعمل، لحل مشكلة البطالة وتوفير الكوادر المؤهلة، بينما لم تفصل إن كانت ستشمل الاستراتيجية إلغاءً للوزارات أم لا.” ولتكون بذلك أول خطة عمل مكتوبة وموثقة بعد أشهر أطالت فيها المبادرة التباحث مع الحكومة في المجالات المختلفة. وتأتي خطة المبادرة بالنسبة للنظام التعليمي لاحقة لجلسات من البحث والتعمق في دراسة الحالة الأكاديمية الأردنية، وفقا لأعضاء المبادرة أنفسهم.

وطبقا لما نشرته “العرب اليوم” الأحد، جاءت ورقة السياسات تتضمن إضافة صف للتعليم الإلزامي “بحيث يبدأ التعليم من قبل التعليم الأساسي”، وبذلك تصبح سنة من الروضة إلزامية، إلى جانب قصر التعليم الثانوي على مسارين أكاديمي ومهني، ينحصر الأكاديمي فيه على مسارين أيضا: علمي وأدبي.

وفي سياق التعليم العام أضافت الاستراتيجية الصف العاشر إلى مرحلة التعليم الثانوي، الأمر الذي سيمهد للتعليم العالي بطريقة شرحتها المبادرة في استراتيجيتها؛ إلى جانب التخفيف من كثافة المناهج التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية بالاتفاق مع إحدى الجامعات الحكومية.

ولن تتجه أطراف العلاقة لإلغاء امتحان الثانوية العامة، إلا أنها ستقلل من عدد الأوراق المقدمة بحيث لا تتجاوز التسع أوراق، إلى جانب تعزيز لا مركزية القرار في المؤسسات التعليمية من خلال زيادة صلاحيات مديريات التربية والتعليم وإدارات المدارس، بالإضافة لتعديل المناهج طبقا لمعايير الجودة وبناء على أسس معينة تتضمن آخر تكنولوجيات المعرفة.

وتحدث مهندس المبادرة الدكتور مصطفى حمارنة لـ”العرب اليوم” بخصوص الورقة باعتبارها “أول تتويج لجهود المبادرة” واعدا بإصدار الأوراق في السياقات المختلفة تباعا، وحماية ما يصدر عن المبادرة من توافقات مع السلطة التنفيذية وضمان تطبيقه من خلال السلطة التي يتمتع بها أعضاء المبادرة.

وشملت اللجنة التحضيرية العليا للسياسات الإصلاحية المقترَحة كلا من: الدكتور محمود امين وزير التعليم العالي، والدكتور محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم، والدكتور فايز الخصاونة من جامعة اليرموك، والدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية، والدكتور محمد وليد البطش نائب الرئيس للجودة والبحث العلمي في الجامعة الاردنية، والاستاذ الدكتور راتب السعود من جامعة عمان العربية، والدكتور باسم الطويسي عميد معـــــهد الاعــــــلام في الجامــــعة الاردنية، ومصطفى الرواشدة نقيب المعلمـــين وعـــــضو مجـــــلس النواب بالإضافة إلى عميد المبادرة الحمارنة.

وتهدف الورقة تحسين القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وتوفير الخدمات التعليمية المناسبة للأعداد المتزايدة من الطلبة الأردنيين.

وشملت الورقة في سياق “السياسات والتوصيات العامة لإصلاح التعليم”، مضاعَفة نسبة الإنفاق على كلٍّ من التعليم العام والتعليم العالي في السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 15 % من إجمالي الناتج العام للدولة، إلى جانب إنشاء مجلس وطني أعلى للموارد البشرية يناط به مهمات: التخطيط الاستراتيجي لإعداد الكوادر البشرية، ورسم السياسات والخطط الخاصة بالإعداد الفني والتقني والعلمي للكوادر البشرية، ومنح التراخيص للمؤسسات الخاصة بإعداد الكوادر البشرية ومؤسسات إعدادها، وإصدار الدراسات الاكتوارية الخاصة بذلك.

أما سياق إصلاح التعليم العام فشمل المحاور التالية: المناهج المدرسية، وبرامج تنمية الكوادر البشرية العاملة في التعليم العام، ونظام التقويم والامتحانات المدرسية، ومسارات التعليم الثانوي والمهني، وامتحان شهادة الثانوية العامة، والبيئة المدرسية، والإدارة التربوية والمدرسية، والتعليم الخاص.

وفي سياق إصلاح المناهج المدرسية تمثلت السياسات والتوصيات بـ: إجراء مراجعة جذرية لمحتوى المناهج الدراسية المعتمَدة من قِبَل وزارة التربية والتعليم وفق المبادئ التالية: إثراء المناهج بالأنشطة التي تسهم في تطوير القدرات العقلية ومهارات التعلم المستمر لدى الطلبة، إلى جانب إشراك الطالب في عملية تعلُّمه، والانتقال في المناهج من مربع نقل المعرفة إلى مربع توليد المعرفة، ومن مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم، والتخفيف من كثافة المناهج ومحتواها.

إلى جانب تطوير آلية تأليف المناهج وإعدادها، واختيار مؤلفيها ومعدّيها بحيث يكون من بينهم متخصصون في المادة العلمية، وفي أساليب تدريس المادة العلمية، وفي تكنولوجيا تعليم المناهج، ومعلمون ذوو خبرة.

أما مجال السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح برامج تنمية الكوادر البشرية العاملة في التعليم العام فشملت: الارتقاء مهنيا وفنيا بقدرات المعلمين والمديرين العاملين في وزارة التربية والتعليم، وتطوير مهاراتهم، كما اقترحت ورقة الإصلاحات، التوسع في الإنفاق على برامج إعداد الكوادر البشرية العاملة في التعليم العام وتدريبها وتأهيلها، وذلك اعتمادا على موارد ضريبة يتم فرضها على شركات القطاع الخاص التي يضطر النظام التربوي إلى بناء برامج علاجية بسبب نشاطاتها، مثل شركات السجائر، والاتصالات والإعلان.. إلخ.

وفي مجال السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح نظام التقويم والامتحانات المدرسية، اقترحت الورقة العمل على مأسسة إجراءات التقويم والامتحانات المدرسية ومعياريتها، وممارسة درجة أكبر من المتابعة والمساءلة للممارسات التي يتّبعها المعلمون في تقويم نتاجات التعلم لدى طلبتهم، والتثبُّت من مصداقية أدوات التقويم التي يستخدمونها وموضوعيتها وعدالتها، وإتاحة فرص التدريب على بناء أدوات تقويم تحصيل الطلبة وتفسير نتائجها، واتخاذ العاملين في المدارس، وبخاصة المعلمين، القرارات بناءً عليها.

وعلى صعيد السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح مسارات التعليم الثانوي والمهني، فشملت الورقة: تشجيع توجه الطلبة نحو التعليم التقني والمهني، بموازاة التقليل من التوجه نحو التعليم الأكاديمي، في حين شملت السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح امتحان شهادة الثانوية العامة، الإبقاء على امتحان الثانوية العامة كأحد الاختبارات الأساسية، للوقوف على ما تَحقّق من نتاجات التعلم والتعليم بعد تخرج الطالب في المرحلة الثانوية، بينما قررت التطوير في بنية الامتحان عبر: التخفيف من كثافة المناهج الدراسية وحذف المكرَّر منها، والانتقال من كون هذا الامتحان تحصيليا، إلى جعله امتحانا يقيس مدى تحقق نتاجات التعلم العام، ووضع إطار يضمن المحافظة على مستوى ثابت من الصعوبة لهذا الامتحان عبر الدورات المختلفة، وعقد الامتحان مرة واحدة في العام الدراسي، في نهاية الفصل الدراسي الثاني (دورة صيفية فقط)، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن معيارية عقد الامتحان وتساوي الفرص وعدالة النتائج والقدرة على التمييز بين الطلبة.

أما إصلاح البيئة المدرسية، فتمثلت السياسات الخاصة بها في: الاستمرار في الاستثمار بالأبنية المدرسية وبُناها التحتية والفوقية، من خلال: التخلص التدريجي من الأبنية المدرسية المستأجَرة التي لا توفر بيئة تعليمية وتعلّمية مقبولة، ووضع معايير وطنية للبناء المدرسي يُلتزَم بها عند بناء الأبنية المدرسية أو استئجارها، مع مراعاة الحاجات الخاصة بالعملية التعليمية والتعلّمية، والبحث عن سبلٍ تحفز انخراط المجتمع المحلي وقطاع الصناعة والتجارة والهيئات الخيرية في الاستثمار ببناء الأبنية المدرسية.

وفي سياق إصلاح الإدارة التربوية والمدرسية، فشملت الورقة: الاستمرار في الاستثمار بإعداد الكوادر البشرية والإدارية في وزارة التربية والتعليم وتدريبها، بينما جاءت السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح التعليم الخاص متمثلة بـ: الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المدارس الخاصة.

أما سياسات الإصلاح في مجال التعليم العالي فتوزعت على المحاور التالية: استقلالية الجامعات، ضبط جودة التعليم العالي، الحاكمية والإدارة الجامعية، التمويل واقتصاديات التعليم، القبول في مؤسسات التعليم العالي، وبناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث.

وجاء في سياق استقلالية الجامعات السياسات التالية: اتخاذ خطوات متعددة وشفافة بشكل تدرّجي لتحقيق توازن أكثر فاعلية بين التنظيم المؤسسي الذاتي للجامعات والرقابة والمساءلة الحكومية الشاملة على نطاق التعليم العالي وجودته، عبر تطبيق التوصيات الإجرائية التالية: إلغاء قوانين الجامعات، والاستعاضة عنها بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل كل جامعة على حدة، وإعادة ترتيب دور مجلس التعليم العالي، بحيث يُناط به رسم السياسات العامة للتعليم العالي، على أن يكون مرتبطا بالمجلس الوطني الأعلى للموارد البشرية المزمع إنشاؤه.

وإعطاء مؤسسات التعليم العالي المزيد من الاستقلالية الموضوعية والإجرائية، بحيث تتمتع بالمرونة الضرورية للاستجابة للاحتياجات المتنوعة في ظل الظروف المتغيرة والتنافسية، والانتقال من الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي إلى الدور الإشرافي (إذا ما اتُّفق على استمرارية وجود الوزارة)، الذي يشمل: رسم السياسات والتخطيط، والمساعدة في تمويل الجامعات، والإشراف والمراقبة على جميع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، وتنظيم قبول الطلبة واعتماد البرامج، وما إلى ذلك من المهمات التي تعيد إلى التعليم ألقَهُ، وتزيد من فاعلية مؤسساته.

أما السياسات والتوصيات الخاصة بضبط جودة التعليم العالي، فتلخصت بـ: الإبقاء على مستوى مرتفع من الجودة في مخرجات برامج مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز القدرات البحثية والإبداعية لمؤسسات التعليم العالي لإدارة عملها بكفاية، عبرتطبيق التوصيات الإجرائية التالية- حسب الورقة: تنظيم عمل صندوق البحث العلمي والصناديق الأخرى وعمادات البحث العلمي في الجامعات، والتوسع في دعم الحكومة للأنشطة البحثية والابتكارية والإبداعية التي تقوم بها الجامعات، وإعادة النظر من قِبَل الجامعات في إجراءات إقرار المشاريع البحثية لطلبة الدراسات العليا.

أما السياسات والتوصيات الخاصة بالحاكمية والإدارة الجامعية فتمــــــثلت بتحديث التشريعات النافذة ذات الصلة بحاكمية الجامـــــعات وإدارتها، بينما تمثلت السياسات والتـــــوصيات الخاصة بالتمويــــل واقتصاديات والتعــــــليم بـ: التوسع فـــــي تمويل مؤسسات التعليم العــــالي وتحسين تمويلها بطريقة مستدامة، عبر قيام الحكومة بوضـــــع استراتيجـــــية مــــــالية مستدامة لتمويل الجامعات ودعم سياسات التطوير والجودة فيها، وإحداث إصلاحات إدارية على الصعيد المـــــؤسسي للجامعات، وإعـــــــطاء الجامعات درجة من الحريـــــــة في الاستثمار والاستقلال المالـــــي لاستغــــلال مواردها بفاعلـــــية وكفــــاءة، وزيادة نسبة الدعم من الناتج العام للدولة الذي يقدَّم إلى الجامعات.

وتتمثل السياسات والتوصيات الخاصة بالقبول في مؤسسات التعــــليم العـــــالي بما يلي: إعـــــادة النظر في اعتـــــماد امتحان شـــــــهادة الثانوية العامة كأساس وحيد للقبول بمؤســــسات التعليم الـــــعالي، والحد من الأعداد المقبولة في مؤسسات التعليم العالي.

أما السياسات والتوصيات الخاصة ببناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث فتتمثل بالاستمرار في الاستثمار في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بمؤسسات التعليم العالي.