الخصاونة في خطاب الثقة: لن نطلق الوعود جزافا ولن نتعهد الا بما يمكننا تنفيذه

حصاد نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن على رأس أولويات الحكومة التوجيه الملكي السامي بأن جلالة الملك لن يقبل الا الأفضل للأردنيين.

وأضاف خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب الأحد، أن الحكومة ومجلس النواب باشرا أعمالهما بظرف دقيق يتطلب الحرص والعمل بتشاركية مثمرة من أجل المصلحة الوطنية العليا، وبما يلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، فالتشاركية مطلب لا حياد عنه.

وشدد على ارتكاز الحكومة على الواقعية والثقة والشفافية والوضوح، فلن تطلق الوعود جزافا وستتعهد بما يمكنها الالتزام به فقط، معولة على الشراكة مع المجلس الذي يحتوي على خليط من الشباب وذوي الخبرة.

وأكد أن الحكومة في حال حصلت على الثقة، ستقوم بتحويل البيان الوزاري لخطة عمل محددة بمواقيت ومواعيد محددة، فعمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا فأمامها مهمات ومسؤوليات جسام سياسية واقتصادية واجتماعية ستعمل على انجازها بالتشارك مع النواب.

ولفت إلى أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية، وهي مناسبة تبعث على الفخر والاعتزاز وتدعو لمراكمة الانجاز وما ترتب عليها خلال المئة سنة الماضية، فالأردن وضع في أكثر من مرحلة بعين العاصفة، لكنه خرج أكثر منعة وصلابة وثقة بالنفس وموضع احترام العالم أجمع، وهو ما يتطلب تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز نهج الاعتماد على الذات، حيث وضعنا بتحديات خرجنا بها بفضل حكمة القيادة الهاشمية والتفاف الشعب حولها.

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أجرت الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب في ظل ظروف صحية غير مسبوقة وتم اختيار النواب بارادة المواطنين، ونجحت الانتخابات رغم وجود مشككين.

وقال إن صحة الأردنيين أولوية، وعليه ستستمر الحكومة باتخاذ الاجراءات المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا والوصول إلى خدمات صحية تتناسب مع الظروف المحلية والعالمية، وتشكلت الحكومة وسط انتشار مجتمعي للحكومة وكانت أمام خيارين اما الاغلاقات الشاملة أو الجزئية المشددة جدا، أو تحسين المنظومة الصحية وتمكينها وعليه عملت الحكومة على مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ اجراءات صحية لتجنب الاغلاق الشامل أو الجزئي المشدد لما له من كلف اقتصادية واجتماعية صعبة، والحكومة بمرحلة الانتشار المجتمعي قامت باقامة خطط وازنة للحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد، وساعدنا في ذلك التزام المواطن فتحية له، فالتزامه هو الضامن الوحيد للخروج من الأزمة.

وأضاف أن الحكومة التزمت بنهج الشفافية والمصارحة بالاعلان عن قدرات الجهاز الطبي، وهي لا تزال ملتزمة بذلك ايمانا منها بحق المواطن في ذلك.

وبين أن الحكومة ستطلع مجلس النواب بكافة الاجراءات والقرارات للخروج من الأزمة بأقل الأضرار واصلاح ما تضرر منها جراء الجائحة، وقامت الحكومة بمضاعفة أسرة العزل لمرضى كورونا، وأجهزة التنفس، وأسرة العناية المشددة، وبنسبة تقدر بـ 300%.

وشدد على أن الحكومة ستراجع كافة الاجراءات المتعلقة بالحظر الشامل يوم الجمعة وفتح المزيد من القطاعات في حال استمر التحسن في الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن الحكومة ستستمر حوسبة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وسيكون للمستشفيات الميدانية أثر ايجابي ملموس في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين بعد أزمة كورونا لتكون أكثر كفاءة وعدالة، وستكون كافة البنى التحتية روافع للقطاع الصحي وصولا للتأمين الصحي الشامل، وتم تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتأمين الصحي الشامل وتم وضع مسودة له تتضمن اجراءات التنفيذ بهذا الخصوص واجراء التعديلات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتوظيف أطباء اختصاص وتنفيذ برنامج موسع في كافة البرامج الصحية، وذلك للانتهاء من مشكلة أطباء الاختصاص المزمنة لوزارة الصحة، كما تم استثناء أطباء الاختصاص من شروط التقاعد.

الخصاونة أكد حرص الحكومة على عودة العملية التعليمية في المدارس فالمكان الطبيعي للطلبة مدارسهم، وتجارب الدول برهنت بأن التسرع في الفتح الشامل غير المدروس أدى لتفاقم الوضع الوبائي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقييم عملية التعليم عن بعد لانضاجها وليكون أكثر تفاعلية، وتدرس الحكومة العودة التدريجية للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على توفير الدعم والحماية للقطاعات وعملت على توفير 200 مليون دينار لبرامج الحماية المجتمعية، وقامت الحكومة بزيادة مخصصات صندوق المعونة وقامت بانشاء صندوق المخاطر السياحية.

وشدد على أن الحكومة ستطلق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2021-2024 وفقا للأولويات الوطنية يغطي 24 قطاعا تنمويا بهدف زيادة التنافسية للقطاعات الانتاجية وتحقيق نمو بمستويات مقبولة يهدف لتخفيف البطالة وزيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسين الحماية المجتمعية، وستوجه الحكومة المساعدات الاقتصادية لسد الفجوات الاقتصادية وفقا للبرنامج التنفيذي التنموي.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالعمل على وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالصناعات الغذائية والدوائية وزيادة منافستها محليا وعالميا.

وبين أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من صندوق النقد الدولي، أهم عناصره الاصلاح في المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، ورغم ما فرضته جائحة كورونا بضعف النمو في الاقتصاد والذي وصل لسالب 3% من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي 2.5%، وأعدت الحكومة مشروع الموازنة ومشروع موازنة الوحدات الحكومية والذي احالته الحكومة لمجلس النواب بموعده الدستوري.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة إلى جانب تحسين مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، يتم تسهيل اجراءات الشركات في دائرة الضريبة، كما ستستمر الحكومة بتفعيل لجان التسويات الضريبية والجمركية، وسيتم استكمال عطاءات الفوترة الوطني والحاسوب الضريبي، وستستمر الحكومة بتبادل المعلومات واتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لجميع مناطق المملكة، وستقوم الحكومة باجراء نقلة نوعية في الجمارك واعادة النظر بالتعرفة الجمركية ورقمنتها.

وأعلن التزام الحكومة بإعادة صرف الزيادة بالعلاوات لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين وهو التزام يؤكد عدم ادخار جهدا للالتزام بتحسين معيشة المواطنين وفق الامكانات المتاحة، وتعمل الحكومة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح المشاريع الممكنة للتنفيذ، وتواصل الحكومة العمل على اصلاح القطاعات المؤثرة على الاقتصاد الوطني وعلى رأسها قطاع الطاقة والتي تمحورت خطتها تعظيم مصادر الاعتماد على الذات، والبحث عن المصادر لتطوير منظومة القطاع، ونهدف لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي، مع التركيز على القيمة المضافة للقطاعات المحلية.

وشدد على أن تحديات البطالة والعجز هي ممثلة للموضوع الأساس في النمو الاقتصادي ولا تقتصر على جلب الاستثمارات وهناك مصادر أخرى لزيادة النمو الاقتصادي مثل تحسين انتاجية الموارد البشرية، وتطلع الحكومة لزيادة النمو للحد من نسب الفقر والبطالة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الحكومة انشاء صندوق استثماري سيادي يكون مفتوحا للمغتربين الأردنيين والصناديق السيادية الأخرى لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على أكمل وجه، كما تتخذ الحكومة اجراءات للتخفيف من تداعيات البطالة من خلال برامج تدريبية ومهنية، وستقوم الحكومة بتعزيز المجال التقني والمهني التزاما بالرؤى الملكية السامية وبدأت هيئة تطوير المهارات التقنية والمهنية بتحسين الخدمات بقطاع التدريب واعداد الاجراءات بهذا الخصوص وتستمر الحكومة بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وتعمل الحكومة على تحسين نظام العمل المرن ادراكا منها لأهمية تحسين معيشة المواطنين، وفي ظل تداعيات كورونا قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا منذ مطلع العام الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مقاربة جديدة للقطاع الزراعي وذلك بموازاة العمل لزيادة التخزين الاستراتيجي من الأغذية غير المنجزة محليا وتسعى الحكومة ووفق التوجيه الملكي السامي لتكون مركزا اقليميا للأمن الغذائي، كما تعمل على انجاز الخارطة الزراعية لتمكين استغلال أراضي الدولة غير المستغلة، وتم تكليف المركز الوطني للبحوث الزراعي لدراسة تطبيق الحصادات المائية، وهناك 20.7 مليون دونم أرض يمكن استغلاه في هذا الأمر.

كما تعمل الحكومة على تنظيم القطاع الزراعي وتحفيز القطاع الخاص لانجاز محاصيل العجز والمحاصيل الصناعية لزيادة الانتاجية ودعم الزراعات المحلية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واستنباط المحاصيل المناسبة للبيئة الأردنية.

وستعزز الحكومة آليات التوزيع العادل للمياه ووقف الفاقد فيها، وستعمل الحكومة على تأمين المزيد من مصادر المياه، وستوسع قاعدة المشمولين بالصرف الصحي.

أما عن القطاع السياحي، فالحكومة ملتزمة بايجاز حلول لدعمه وتطويره لتجاوز التحديات ومساعدته على التعافي لاستدامة عمل المنشآت السياحية والحفاظ على العاملين فيه، وتم وضع خطة لتطوير المنتج السياحي والمواقع السياحية، وتنفيذ خطة للتسويق السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل دخول المرضى للمملكة وبأسعار جاذبة وعادلة ومنافسة.

وشدد على أن الحكومة تهدف لتحسين الخدمات الالكترونية والتركيز على خدمات المواطن التي تمس حياته بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية رقمنة الخدمات ومكافحة الفساد المالي والاداري من خلال رقمنة الاجراءات الحكومية، كما تعمل الحكومة على استكمال البنية التحتية للخدمات الالكترونية لتوفير واجهة حكومية تفاعلية واحدة لجميع الجهات المحلية، وبناء بنية تحتية للمدن وخدمات النقل الذكية ومن خلال الحوسبة السحابية والانترنت، اضافة لتعزيز التنمية الصناعية.

وأعلن أن عام 2021 سيكون نقطة تحول مهمة في اطلاق مشروع الألياف الضوئية الوطنية، واطلاق قنوات دفع الكترونية، وقانون حماية المعلومات الشخصية.

وتستهدف الحكومة ايحاد نقل مستدام من خلال التكنولوجيا الذكية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين حتى لا تكون مشكلة النقل العام سببا في عزوف المرأة والشباب عن العمل، ومنتصف العام الحالي سيتم انجاز مشروع الباص منتظم التردد منتصف العام داخل العاصمة عمان، وبين عمان والزرقاء نهاية العام الحالي.

وعبر عن ادراكه وجود موظفين حكوميين متقاعسين ولن تسكت الحكومة عنهم وستحاسب كل مقصر، وفي الوقت نفسه ستكافئ كل منجز.

وستعمل الحكومة على تطوير الحياة السياسية بالشراكة مع مجلس النواب من خلال الحوار، لانجاز بيئة تشريعية تمثل التعددية السياسية، وانطلاقا من ذلك تنظر الحكومة لتجربة اللامركزية بأنها ضرورة، وستعمل الحكومة على تقييمها والبناء على ايجابياتها وتجاوز سلبياتها وتعديل قانون الادارة المحلية بما يمكنها من أداء مهامها وتكامل أدوارها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبدأت الحكومة بتوفير الخدمات البلدية الكترونيا لتعزيز النهج اللامركزي للخدمات، وتوفير قاعدة البيانات للوصول لمخطط شمولي موحد ومتكامل يغطي كافة مناطق المملكة، وستعمل الحكومة على تنفيذ برامج تستهدف الشباب بشكل خاص، لتفعيل دورهم الريادي، بما يلبي طموحاتهم ويعزز قيم المواطنة الفاعلة لديهم.

وعبر عن التزام الحكومة بتفعيل مشاركة المرأة وتنفيذ استراتيجية المرأة 2020-2025 لتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها آخذين بالاعتبار خطة تعزيز وصول المرأة لأماكن صنع القرار.

وبين أن الادارة العامة الأردنية لعبت دورا محوريا في نهضة الأردن واثبتت قدرتها على العمل والانجاز بأحلك الظروف، وستعيد الحكومة الهيبة والألق للادارة العامة الاردنية ومعالجة بعض الخلل وترشيق الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للأردنيين، وتعمل الحكومة على هيكلة القطاع العام ودمج بعض الوزارات والهيئات لتحسين مستوى الخدمات وضبط الانفاق وسترفع نتائج الدراسة لجلالة الملك قريبا.

وشدد على أن نهج سيادة القانون مستمر، وتلتزم الحكومة بتنفيذه دون حياد أو مجاملة من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ووفقا لأحكام الدستور، وسيادة القانون لها تفسير واحد بأن الجميع تحت القانون دون استثناء، معبرا عن التزام الحكومة بسيادة القضاء واستقلاليته.

وتعمل الحكومة على تعزيز العقوبات البديلة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون.

وأكد أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والتصدي له بكل حزم، ولن تتهاون بأي اعتداء على المال العام، وتم احالة مشاريع قوانين ناظمة لعمل المؤسسات الرقابية لتعزيز عمل المؤسسات، ومن الضروري التشديد على أن اغتيال الشخصية فساد يسيء لسمعة الوطن، ولا تكون مكافحة الفساد انتقائية بل تكون مع الحفاظ على المال العام ومحاصرة كل أشكال الواسطة والمحسوبية.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية والتواصل مع وسائل الاعلام بكل شفافية، وتحث الحكومة وسائل الاعلام على الاشارة لمواقع الخطأ.

واتخذت الحكومة قرارات لدعم استمرارية الصحف الورقية وتتخذ اجراءات لتمكين وسائل الاعلام من أداء واجباتهم في ظروف معيشية كريمة.

وقال إن الأردن سيبقى في مقدمة ركب المدافعين عن القضية الفلسطينية، وسيبقى الأردن الأقرب والأفضل لفلسطين، ولا حل الا حل الدولتين والسلام العادل والشامل، وسيواصل الأردن التصدي للانتهاكات الاسرائيلية الساعية لتغيير الوضع القائم في القدس الشريف.

وستسعى الحكومة لزيادة التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وسيبقى الأردن في مقدمة المدافعين عن القضايا العربية في مختلف المحافل.

ولفت إلى أن جائحة كورونا كانت محطة شهدت على كفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية في الأردن، والتزاما بالتوجيهات الملكية السامية تتعهد الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاهتمام بها اعدادا وتدريبا، وسيتم تحسين أوضاع منتسبيها ومتقاعديها، فهم الرديف والسند والعزوة والفخر ولا غنى عنهم.

وأعرب عن ادراكه لمقدار صبر الأردنيين والفجوة في الثقة التي لا يمكن ردمها بالخطابات بل بالأفعال الوطنية، وستحرص الحكومة على تعزيز الثقة بكافة أجهزة الدولة كحرصها على تعزيز الثقة بها، فقد بني الأردن بأيدي الآباء والأجداد ودخوله المئوية الثانية يعني التمسك والخدمة بشرف ومسؤولية ورسم مستقبل زاهر للأردن، فالمرحلة صعبة ولكننا على العهد والوعد سنبني مع مؤسساتنا وشعبنا على ما راكمه الآباء والأجداد بقيادة الهاشميين.

وعاهد الله والقيادة والشعب بأن تقوم الحكومة بتحقيق الرؤى الهاشمية الحكيمة، ويشرف الحكومة أن تطلب ثقة مجلس النواب.