الحكومة تطلب ثقة النواب اليوم

يأتي طلب الحكومة الحصول على ثقة النواب التزاما بالمادة 53/5 من الدستور التي تقول: “إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وتطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد”.

الحكومة اليوم ستجد نفسها للمرة الاولى في مواجهة مجلس النواب التاسع عشر، ومواجهة 98 نائبا جديدا من اعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا، وهي تعرف يقينا ان المواجهة الاولى تعني الكثير للنواب ولها على حد سواء، سيما ان النواب انتخبوا في ظل جائحة كورونا التي حرمتهم من الالتقاء بشكل مباشر مع ناخبيهم، وبالتالي فإن مناسبة مناقشات الثقة هي الاولى للنواب لتقديم انفسهم للناخبين والرأي العام وجمهور المتابعين على حد سواء.

من جهة ثانية، هناك من بين النواب من يرى ان الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحتم على الجميع التعامل مع المرحلة المقبلة بالكثير من العقلانية، وعدم رفع سقف المطالبات المالية والاقتصادية سيما ان موازنة الدولة لا تحتمل، وحجم المديونية يرتفع بشكل ملحوظ، والمساعدات تضمحل.

تقديرات رقم الثقة التي ستحصل عليه الحكومة ربما يكون من المبكر التوقع به، بيد ان الحكومة تعرف انها بحاجة لثقة 66 نائبا فقط حسب الدستور من بين 130 نائبا، غير ان حجم الثقة من المتوقع ان يرتفع عن هذا الرقم بكثير، وخاصة ان الكتل النيابية استمعت للرئيس الخصاونة وعاينت جزءا كبيرا من برنامجها للمرحلة المقبلة ووقف اعضاء المجلس عند الصعوبات التي تواجهها الحكومة.

واستبق الخصاونة تقديم البيان الوزاري بعقد لقاءات مع الكتل النيابية المختلفة، حيث التقى رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات والمكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، والتقى ثلاث كتل نيابية، خلال الاسبوع الماضي، ويستكمل لقاءاته بباقي كتل المجلس اليوم وغدا.

وخلال اللقاء، اكد العودات ابانلقاء الرئيس الخصاونة، ان الحكومة اذا حصلت على ثقة النواب فإن المجلس سيعمل على تحديد اولويات المرحلة المقبلة على اساس التشاركية، وان المجلس سيعمد الى تقسيم اولويات المرحلة وسيحيل كل اولوية من تلك الاولويات الى اللجنة المختصة من لجانه الدائمة، حتى يصار فيما بعد متابعتها ومراجعة الحكومة فيها، وان المرحلة تقتضي العمل بعقلية تشاركية دون تدخل اي سلطة في واجبات وادوار السلطة الثانية، وان متابعة وعود الحكومة وما ورد في بيانها الوزاري يأتي في صلب العمل النيابي الفاعل والمنتج.

وقال العودات إن المجلس يقدر الأعباء التي تواجه الدولة سيما الأوضاع الصحية الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم جراء جائحة كورونا التي راكمت بدورها المزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة ما يتطلب من الجميع توحيد الرؤى والجهود للخروج بالأردن الى بر الأمان.

وشدد الخصاونة خلال لقاءاته بالنواب ورئيس مجلسهم على ان الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على اعمال الحكومة وسن التشريعات، ملتزما بالرد على الاسئلة والاستجوابات والاستيضاحات النيابية ضمن المدد القانونية ، لافتا الى أن تشكيل مجلس النواب التاسع عشر جاء عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وان مجلس النواب كما الحكومة جاء في ظرف استثنائي فرضته تداعيات جائحة كورونا والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، إضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى.

حسب الترجيحات الأولية، فإنه يتوقع ان يصوت مجلس النواب على الثقة بالحكومة مطلع الاسبوع المقبل، حيث خُصص لكل كتلة نيابية 20 دقيقة للحديث عن البرنامج الحكومي، كما خصص للنواب 10 دقائق للحديث، ويرجح ان يتحدث خلال المناقشات 125 نائبا.