تجار سيارات يطالبون بمركز للتخليص بالعقبة لتخفيض الكلف والوقت

وقال تجار إن الحكومة معنية بضرورة إيجاد آلية للتخليص على السيارات في منطقة العقبة الاقتصادية، بدلا من مركز جمرك عمان، مشيرين الى أن هذا الإجراء سيسهل على المستوردين الكثير من الجهد وسيسرع عملية التخليص على البضائع ويخفف الضغط على مركز جمرك عمان والمنطقة الحرة بالزرقاء.

وأضافوا أن تكلفة نقل السيارات للتخليص عليها وجمركتها في المنطقة الحرة في الزرقاء، تزيد من الأعباء المالية لدى التجار من رسوم متعددة، أهمها النقل، خاصة تلك السيارات التي يعاد تصديرها الى دول أخرى.

وبين تاجر السيارات زيد الذيابات، أن إنشاء المركز الجمركي في العقبة يفتح باب الاستثمار للعديد من التجار والمعنيين بفتح معارض للسيارات في العقبة، إضافة الى محافظات الجنوب بشكل خاص، ويقلل كلف النقل للزرقاء ويخفض سعر المركبة، مؤكدا ضرورة البدء الفعلي بإنشاء المركز خدمة لتجار المركبات، خاصة تجار إعادة التصدير، وينطوي على ذلك استفادة قطاع التخليص من المركز وقطاعات أخرى.

وقال التاجر محمد الفاعوري، إن إقامة المركز الجمركي تشجع على إقامة معارض لتجارة السيارات بل للمهتمين من إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية، خاصة أن آلاف السيارات يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة بالزرقاء، وهذا يعني أعباء وكلفا مالية كبيرة على التاجر، يتحملها المستهلك النهائي.

يذكر أن 105 آلاف سيارة دخلت أرصفة ميناء العقبة عبر البواخر تم نقلها الى المنطقة الحرة بالزرقاء للتخليص عليها منذ بداية العام الحالي.

وبين التاجر محمد الرعد، أن هناك حركة شحن سيارات كبيرة منذ بداية العام من موانئ العقبة الى الزرقاء، ما يستدعي عمل المركز الجمركي الخاص بالتخليص على السيارات في العقبة، موضحا أن التجار الذين يعملون على عملية تصدير السيارات يضطرون الى نقل السيارات الى المنطقة الحرة بالزرقاء ومن ثم إعادتها الى ميناء العقبة، ما يزيد الأعباء المالية على التاجر والمستهلك.

وأكد تجار ضرورة أن يكون هنالك تخليص نهائي على السيارات في منطقة العقبة، وإعفاء أصحاب وكلاء السيارات من التخليص على بضائعهم في مركز جمرك عمان؛ حيث إن مركز جمرك عمان يواجه مشكلة عدم وجود ساحات كافية لتفريغ البضائع المحملة، لا سيما وإن كانت سيارات.

ومن جهته، قال مفوض الإيرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات، إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات ذات العلاقة بدأت منذ العام 2017 بالتخطيط لإنشاء مركز جمركي للتخليص على المركبات في العقبة، دون الحاجة لنقلها الى المنطقة الحرة بالزرقاء، مؤكداً أن السلطة الخاصة، بالتعاون مع شريكتيها الجمارك الأردنية ومديرية الأمن العام، توصلت الى نتيجة شروط موحدة للمباني التي يجب إنشاؤها.

وبين خليفات أنه تم تشكيل لجنة خاصة لعمل المركز الجمركي، من أبرزها إجراء المخططات وتخصيص موازنة للمشروع الذي سيشمل كذلك نقل مركز ترخيص المركبات في المدينة، مؤكدا أنه وبإنشاء هذا المركز يختصر التاجر والجهات المعنية نقل المركبات الى الزرقاء ثم إعادتها الى العقبة لغاية التصدير.

وأشار خليفات، إلى أن المركبات ستخضع لقانون الجمارك والضريبة العامة على المبيعات الحالية، بما في ذلك الإعفاءات والرسوم، إضافة الى تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المخلص عليها جمركيا.