وزير المالية: صرف عـلاوات الموظفيـن بداية 2021 حتـى لو تأخـرت مناقشــات «الموازنـــة»

ونفى الدكتور العسعس في سياق حديث أجاب فيه على عديد من التساؤلات والملاحظات التي تم تداولها في أعقاب الاعلان مؤخرا عن مشروع الموازنة للعام 2021 ، حيث نفى الوزير بداية ما ردده البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب تأخر الاعلان عن موازنة 2021 ، مؤكدا بأن الموازنة كانت جاهزة في موعدها وقد كانت خطوطها العريضة و محدداتها في وقت مبكر ، وتحديدا منذ الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي – على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والذي نتطلع الى اقراره والموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي للصندوق يوم 14 كانون الاول الحالي ، مشيرا الى ان الموازنة اخذت وقتها كاملا بالاعداد والمراجعة والتدقيق والتشاور والتحسين مع الوزارات والجهات المعنية لتكون الانسب في ظروف استثنائية .

وردا على من يقول بأن الموازنة متفائلة وأن فرضياتها قد بنيت على أرقام ونسب غير واقعية ويصعب تحقيقها خصوصا توقع تحقيق نسبة نمو ( 2.5 ٪ ) في العام 2021 بعد انكماش متوقع في موازنة 2020 ( -3 ٪ ) أكد وزير المالية بان موازنة 2021 استندت في فرضياتها وارقامها الى توقعات مدروسة واتفق معها واعتمدها صندوق النقد الدولي والذي يعتبر من اكثر الجهات المالية تحفظا ومعكوسة في ارقامه ، وقد تم اعتماد توقعات الـ( IMF) تماما لنمو الاقتصاد الاردني المتوقع في عام 2021 وهي ( 2.5 ٪ ) اضافة الى نسبة تضخم ( 1.3 ٪ ) وبناتج ( 3.8 ٪) .

واستغرب الدكتور العسعس ممن يرون في هذه النسبة مبالغة حين يحسبون النسبة خطئا وفقا لمعدلات عام 2019 في حين أن الصحيح اسناد نسبة زيادة النمو المتوقعة في 2021 لنسبة « الانكماش « في 2020 .

وأضاف الدكتور العسعس : لقد اعتمدنا في تقديراتنا للايرادات في موازنة 2021 أيضا تقديرات صندوق النقد الدولي من باب المحافظة والتحوط .

وحول عجز الموازنة وسبل التمويل قال الدكتور العسعس ان موازنة التمويل مذكورة بتفاصيلها في مشروع الموازنة ، مؤكدا ان الاولوية لسداد الديون الداخلية مشيرا الى أن الحكومة لم تستدن من الداخل منذ شهر أيار الماضي وحتى تشرين الثاني الماضي من أجل عدم مزاحمة القطاع الخاص ،ومنحه الفرصة أكثر للاقتراض الداخلي .

وأكد وزير المالية ما يصر على قوله مرارا وتكرارا بأن « لا زيادة للضرائب في عام 2021 « وان الحكومة لن تلجأ أبدا الى جيوب المواطنين من أجل تغطية العجز في الموازنة خاصة في هذه الظروف التي تحمّل فيها المواطنون الكثير من تبعات جائحة أثّرت على العالم ولم تستثن الاردن ، فضغطت على معيشة المواطنين ، ولن ترضى الحكومة الا أن تخفف على المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ،وأن توسع في شبكة الحماية الاجتماعية وأن تبحث عن سبل لدعم القطاعات المتضررة .

وزير المالية وحسما لما يردده البعض من احتمالية لجوء الحكومة لرفع الرسوم على بعض الخدمات كبديل عن عدم فرض ضرائب جديدة او زيادة ضرائب قائمة .. قطع الشك باليقين في تصريحه مؤكدا بأن لا ضرائب و لا زيادة عليها ، ولا رسوم جديدة أو زيادة عليها في 2021 ، مشيرا أن ذلك من شأنه أن يوجب على الحكومة المضي قدما نحو مزيد من الاصلاحات المالية دون الالتفات الى الخلف ، أو التفكير بمعالجة العجز من خلال فرض ضرائب على المواطنين .

ومؤكدا في ذات الوقت بأن الحكومة ماضية ومستمرة في محاربة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي .

وحول ما ورد في بلاغ الموازنة من استناد الى مجموعة من التوجهات وفي مقدمتها : « انفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا « ، في حين تم تحديد سقف ( 165) مليون دينار خصصتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة لصندوق موجّه للانفاق على الاحتياجات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، بالاضافة الى الاستمرار بالانفاق الصحي المعتاد على باقي القطاع الصحي ، قال الدكتور العسعس أنه وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد تم الاتفاق على تخصيص مُعدل للعجز بنحو ( 0.5 ٪) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ( GDP) والبالغ نحو( 31.81مليار دينار ) لحاجات مواجهة جائحة كورونا ، ومن هنا جاء مبلغ الـ( 165 مليون دينار ) .

وعن أسباب تخفيض مخصصات مشاريع الشراكة في موازنة 2021 أشار الدكتور العسعس بأنه هو من أصر على تخصيص بند لمشاريع الشراكة للمرة الاولى في موازنة 2020 الا انه – وللاسف الشديد – لم يصرف دينار واحد من هذه المخصصات في موازنة 2020 والذي تم رصد نحو ( 108 ملايين دينار) لها في موازنة 2020 ، ما صرف منها ( صفر ) ، متسائلا : « هل من المعقول أن يتم تجميد مخصصات بهذا الحجم دون فائدة ؟ – مستدركا – : ومع ذلك تم تخصيص مبلغ ( 85 مليون دينار ) أتمنى أن يتم صرفها بالكامل لاننا نراهن على مثل هذه المشاريع لخلق وظائف جديدة وجذب استثمارات ورفع معدلات النمو .

و حول مخصصات اللامركزية وسبب تراجعها ايضا في موازنة 2021 قال الدكتور العسعس انها في الواقع زادت بشكل بسيط وفي حدود ( 3 ملايين دينار) لمخصصات بلغت نحو ( 116 مليون دينار)، موضحا بان مخصصات اللامركزية تم اقرارها من قبل الحكومة السابقة .

وأكد وزير المالية ايمانه المطلق بأهمية وضرورة دعم شبكة الحماية الاجتماعية التي قال بأن مخصصاتها الاجمالية بكل تفاصيلها تفوق نحو ( 600 مليون دينار ) بما فيها مخصصات صندوق المعونة الوطنية واصفا الصندوق بأنه الاكثر دقة وايصالا للمعونة الى مستحقيها من باقي انواع الدعم بما فيه دعم الخبز .

وأضاف ان مخصصات صندوق المعونة الوطنية في موازنة 2019 كانت نحو ( 120 مليون دينار ) ارتفعت في العام 2020 الى ( 146 مليون دينار ) وتم زيادتها بموازنة 2021 الى ( 201 مليون دينار ) اي انه تم رفع دعم الصندوق بنسبة ( 38 ٪) .

وقال ان شبكة الحماية الاجتماعية تشمل بالاضافة الى مخصصات « صندوق المعونة الوطنية « ، دعما لصندوق دعم الطالب الجامعي ، وشمول ( 35 الف ) اسرة جديدة في برنامج الدعم التكميلي في مرحلته الثالثة ، وبرنامج الغذاء في المدارس ، والاعفاءات الطبية ، وبرنامج دعم نقل الطلبة ، وغيرها من البنود .

ولفت وزير المالية الدكتور محمد العسعس في حديثه  الى ما تحقق من اصلاحات مالية واقتصادية زادت ثقة الجهات الدولية والمانحين وكبار المستثمرين ووكالات التصنيف الدولية مستشهدا بتوصل الاردن بداية الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في وقت صعب وحرج ، ومشيرا- الوزير- الى ما ذكرته «كريستالينا جورجيفا» المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في احدى جلسات وزراء مالية الدول العربية والتي شارك بها الاردن حين قالت بأن دولا كثيرة عانت وتعاني من جائحة كورونا الا ان دولا قد تخرج من الجائحة أقوى مما كانت عليه مثل « الاردن « … مرورا – والحديث للدكتور العسعس – بنجاح المملكة بطرح سندات اليورو بوند في وقت صعب للغاية يمر فيه العالم بجائحة كورونا واستطاع الاردن أن يجذب مستثمرين عالميين كبارا لتلك الاصدارات أضعاف ما كان يطلبه وبنسب فائدة لم يكن من السهل تحقيقها حيث فاق الطلب 6.25 أضعاف حجم الإصدار ( شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95 ٪، و شريحة ثانية بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 ٪ ) ، ملمحا – الوزير- الى ان سندات اليوروبوند للاردن يتم تداولها حاليا بأسعار أقل بكثير من سندات دول أخرى وهذا يحقق للاردن خدمة دين بكلفة أقل … بالإضافة إلى ايفاء الأردن بالتزاماته المحلية والدولية دون رفع اي ضريبة او رسوم بينما اضطرت دول أخرى إلى رفع ضرائبها او لم تستطع الايفاء بالتزاماتها ، وليس انتهاء باجماع أكبر وكالات تصنيف ائتماني في العالم هي ( ستاندرد أند بورز – وفيتش – وموديز ) على تثبيت التصنيف الائتماني للاردن في وقت تراجع فيه التصنيف الائتماني لدول كبيرة اقتصاديا في الاقليم ، وفي ذلك تأكيد على ثقة هذه الوكالات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بالاصلاحات المالية التي يقوم بها الاردن ،والثقة الكبيرة والمقدرة من كافة دول العالم بجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة نحو مزيد من الاصلاحات .