ضوء أخضر لتعديل حكومي يطاول ثلث الوزراء

ويؤكد التعديل المرتقب الذي اتخذ من وراء الكواليس ولم تعلن تفاصيله بعد عن أن مجلس السياسات الذي يرأسه الملك عبد الله الثاني، تبنى في آخر لقاء له خيار الإبقاء على النسور أطول فترة ممكنة لينفذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.

وكان ساسة مستقلون أشادوا بجرأة النسور في اتخاذ خطوات صعبة أوصى بها صندوق النقد لغايات الحصول على تمويل ضخم بقيمة بليوني دولار، لكن هذه الجرأة أشعلت اضطرابات شعبية في العديد من المدن والقرى العام الماضي.

ويقول قريبون من رئيس الحكومة، إن الأخير باق في منصبه، على رغم المناكفات الرسمية غير المعلنة (بسبب الصراع على النفوذ) التي يسعى بعضها إلى إطاحته.

وتمثل التطور اللافت خلال اليومين الماضيين في إبلاغ النسور أشخاصاً قريبين منه بأنه طلب الإذن من الملك لإجراء تعديل وزاري، وحصل عليه فعلاً، وأنه يطبخ هذا التعديل على أقل من مهله، مغلقاً الباب على كل الساعين لتغيير جذري في الحكومة يضمن إسقاط الرئيس السبعيني في شكل نهائي.

كما أسرّ إلى بعض النواب أنه سيعمل على مشاورة الكتل البرلمانية عندما يشرع في مسألة التعديل، لكنه قطع الطريق أيضاً على المشرعين الطامحين إلى الحقائب، ملمحاً إلى أن الضوء الأخضر لا يمنحه حق توزير النواب في هذه المرحلة تحديداً، والتي يفتقر فيها البرلمان إلى كتل سياسية وبرامجية متماسكة.

وكان لافتاً خلال الأيام الماضية انحسار حدة العداء والمشاغبة على الحكومة تحت قبة البرلمان، ربما بسبب القناعة الأكيدة لدى النواب بأن النسور هو الخيار الوحيد أمام مطبخ القرار، وأن المناكفة لأجل المناكفة لن تجدي نفعاً.

في هذا السياق، أقر البرلمان الخميس الماضي الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٤ بغياب نحو ثلث أعضائه، بعد أن وافق النواب ضمناً على خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، في خطة تمتد من مطلع العام الحالي حتى ٢٠١٧، يتم خلالها تحميل المواطن الأردني كامل كلفة الكهرباء من دون أي دعم حكومي.

وكانت لافتة الإشارة التي قدمها النسور إلى بعض الصحافيين خلال لقاء ضيق جمعه بهم في مقر الرئاسة السبت الماضي، إذ قال في معرض حديثه: «ربما ألتقي معكم في مثل هذا الشهر من العام المقبل»، في إشارة ربما تؤكد أنه باق في المنصب حتى العام المقبل. كما ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك عندما قال: «لن أستغرب إذا التقيتكم أيضا بعد عامين».

والمؤكد أن التعديل الوزاري المحتمل لا يحمل أي دلالات سياسية داخلية أو خارجية، وأن هدفه تحسين أداء الحكومة فقط، خصوصاً بعد انشغال النسور أخيراً في وأد الخلافات غير المعلنة بين أعضاء يتبعون فريقه الحكومي.

وتقول مصادر مطلعة على تفاصيل الجلسات الوزارية الأسبوعية، إن الخلاف على الرؤى والنفوذ بين بعض الوزراء بدأ يخرج عن السيطرة، ما أدى إلى تعطيل العديد من القرارات المهمة.

والمثير أن بعض هذه الخلافات تطور على نحو غير مسبوق بين النسور نفسه وبين وزيري الخارجية والداخلية ناصر جودة وحسين المجالي. ونقل قريبون من النسور امتعاضه من بعض تصرفات جودة الذي خرجت عنه مفردات صادمة لرئيس الحكومة من قبيل أنه وزير خارجية الملك وليس النسور.

ولا يتردد محيطون بالمجالي عن القول إن الأخير يطمح في أن يكون رئيساً قادماً للوزراء عند أول تغيير حكومي، وهو ما أثار استياء رئيس الحكومة، الذي يعلم جيداً أن قرار إطاحة جودة والمجالي ليس سهلاً، إذ إن هذين الوزيرين يحظيان بعلاقات متينة مع مؤسسة القصر الملكي، وتحديداً مع صاحب القرار.