الاردن بحاجة اليوم لتشريع بنفس مدني.. معاً تعود لخوض المعركة من جديد

حصاد نيوز – مقال بقلم احمد الغلاييني منذ صعود النائبين خالد رمضان وقيس زيادين إلى قبة البرلمان في انتخابات عام 2016، لم تتوقف معاً في الحراك المدني لهذا الحد، فكان الحراك داخل قبة البرلمان لتشريع القوانين من جهة وفي الشارع للمحاولة بالإرتقاء بالحياة المدنية من جهة اخرى. ولعل من أبرز الإنجازات التي كانت، الجهود المضنية في تعديل قانون (308) والذي يبيح للمغتصب الزواج من المغتصبة لإسقاط العقوبة، والذي كان يوماً وطنياً مشهوداً حضره المئات من النشطاء والمراقبين اسفل قبة البرلمان بشهادة من العاملين هناك، أنه للمرة الاولى في تاريخ المجلس الثامن عشر بوجود هذا الحضور الكثيف، وذلك لإيقاف هذا القانون، والعمل على تعديله لسجن المغتصب. اليوم وبعد اربع سنوات من الحراك المدني، تعود معاً لخوض معركتها الإنتخابية من جديد، بأطر وبرامج جديدة تعزز الحياة المدنية في الأردن، والتي تنوي في حال ولوج مرشحيها لقبة البرلمان تعديل قوانين جديدة وابرزها القوانين التي تبيح قتل الوالد إبنته وقتل الأخ اخيه او مايسمى بجرائم الشرف، وخاصة المادة (98) من قانون العقوبات والتي تنص “”يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتجاه المجني عليه”. ولايجوز تبرير القتل، فالقاتل الذي يقدم على جريمة يجب ان يعاقب بدون أي عذر مخفف. اليوم وبعد تفعيل قانون الدفاع، نحن بحاجة أكثر إلى وجود تيار مدني تشريعي ورقابي داخل قبة البرلمان، لحماية المواطن، خاصة وأن هذه الأزمة الوبائية ستطول اكثر والأردن بحاجة لقوانين قادرة على التكيف مع الحياة الجديدة التي سنعيشها. أن خط المواجهة الحقيقي بين الحكومة والشعب هو مجلس النواب والنائب الذي يحمل برنامجاً وفكراً قادراً على الوقوف في وجه تغول يد الحكومة على جيب المواطن، خاصة في فرض الضرائب على الاردني والتراجع عن حقوقه الأساسية وخاصة في الصحة والتعليم، ولذلك يجب أن يكون لنا صوتاً واحداً ينادي بالحياة المدنية التي تسهم في محاربة الواسطة والمحسوبية ومحاسبة الفاسدين. وللتذكير أن التيار المدني يطالب بتعزيز دور دولة القانون والمؤسسات، والتي تهدف الى العدالة الإجتماعية في توزيع الحقوق والمكتسبات على الأردنيين. وبوجهة نظري أرى ان التيار المدني بحاجة لتعزيز مقاعده أكثر اسفل قبة البرلمان وذلك لتعزيز خندقه في معركته لأصدار قوانين تواكب الحياة العصرية وتعزيز مظلة الأمان لدى المواطنيين خاصة بعد الجائحة التي ألمت العالم. أن العالم الآن بحاجة أكثر لمظلة امان إجتماعي، خاصة وأن المواطن سيعاني اقتصادياً كثيراً بعد شكل العالم الجديد بسبب هذا الوباء. وختاماً، أتمنى التوفيق لقائمة معاً التي عادت بعضوية، المهندسة النقابية  بثينة الطراونة ابنت وصاحبة الأعمال الخيرية والأنشطة الشبابية المرحوم داوود الطروانة الذي عمل على مشاريع وطنية عديدة، والدكتور ثائر حلاوة أبن المناضل شريف حلاوة أحد مؤسسي حزب البعث العربي الإشتراكي، والذي له إسهامات عربية وقومية في النضال من أجل القضية العربية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية، والناشط الشبابي عرفات هاكوز، الذي يحمل اسماً لامعاً في الاعمال التطوعية، والمحامي المعروف عمر عطعوط، والذي يحمل فكراً قانونياً وناشطاً سياسياً غني عن التعريف، والنائب الحالي قيس زيادين، حفيد المناضل الكبير يعقوب زيادين، الذي وضع على عاتقه ان يحمل أرث جده، وان يكون صوتاً للعدالة اسفل قبة البرلمان، واخيراً الأب الروحي للحراك السياسي في الأردن المهندس خالد رمضان والذي كان لهُ إسهامات وطنية وانجازات كبيرة اسفل قبة البرلمان ولعل أبرزها تغيير قانون 308. أن الأردن بحاجة اليوم لقائمة إنتخابية مدنية تحمل فكراً سياسياً لتغير النهج السياسي في الأردن.