قائمة معاً تصنع تاريخاً جديداً في العمل السياسي والنيابي الاردني

حصاد نيوز _ لو بحثنا في تاريخ مرشحي تيار معاً لن نجد سوى أسماء مشرفة في العمل العام، وكل منه يحمل هو او والده او جده تاريخا سياسياً.

لانريد الخوض في سيرة الإباء فاليوم الحالة الجديدة التي تصنعها معاً هي حالة تاريخية فكرية تقدمية نزيهة من رأس المال ورأس مالها البرنامج الذي يحمله أعضاء القائمة وهو الدولة المدنية العصرية الحديثة التي تواكب تطورات وتقنيات هذا العالم وتطوير الخطاب النيابي الجديد، فلم يطرح من قبل الترشح في الأردن باسم الدولة المدنية التي تحمل افكاراً عصرية للارتقاء بحياة المواطن كتعديل القوانين الناظمة للحياة العامة،

ويسيء الكثير فهم مصطلح الاقتصاد الاجتماعي والذي يظن الكثير انه مثل الليبرالية تدعو لخصخصة كل شيء، فالقطاع الخاص لاينحسر بالشركات الكبرى وانما الشركات الصغيرة، والاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص هو الاقتصاد التي تقوم به الجهات التشريعية بتشريع قوانين تسهل الاعمال و تشجع الاستثمار و تحمي المشاريع المتوسطة و الصغيرة لانها هي من تكون مسؤولة عن توظيف الناس، عندما يكون القطاع الخاص مدعوماً بقوانين و تشريعات هذا سيساعد على مزيد من التوظيف و تخفيض للبطالة؛ القطاع العام لا يجب ان يكون هو المشغل الرئيسي و تحمل اعباء البطالة المقنعة.

فالقطاع الخاص يحتاج الى تشريعات قانونية و ضريبية تراعي الفروقات ما بين شرائح الشعب، تكون بها الضرائب تصاعدية على اصحاب رؤوس الاموال و تحمي الطبقات المتوسطة و الفقيرة.

ومنذ انطلاق رحلة الانتخابات عام 2016 وقع جدلاً حقيقياً حول نجاح الفكرة في الأردن والتي كانت الدائرة الثالثة في العاصمة عمان مهدها ونجاحها في صعود نائبين كان لهم الأثر القوي اسفل قبة البرلمان في خلق حالة وتحالفات لصالح تعديل قوانين من شأنها الارتقاء بالمواطن الأردني، لعل ابرزها تعديل قانون 308 والذي شهد حضوراً كثيفاً للمرة الأولى بتاريخ المجالس النيابية في حضور الجلسات.

وبإمكان أي شخص عمل بحث عن النائبين خالد رمضان وقيس زيادين ومشاهدة خطاباتهم المختلفة عن بقية النواب اسفل القبة.

ليس هدف معاً الانتخابات فقط بل خلق حالة من التجذر السياسي لطرح برنامج مدني انتخابي وسياسي بشكل عام، وهذا ماتشكله الحالة “الفسفسائية” المختلفة في القائمة الذين تجمعوا تحت اسم تيار الدولة المدنية.