وفي حال صدر القرار بالتمديد لمجلس الحالي وذلك عملا بأحكام المادة (1/68) من الدستور وهو خيارا دستوريا أمام جلالة الملك.
وحدد المشرع الدستوري مدة مجلس الأعيان بأربع سنوات شمسية غير قابلة للتمديد، وذلك استنادا لأحكام المادة (1/65 ) من الدستور.
وحسب المصادر إن المدة الدستورية لمجلس الأعيان الحالي تنتهي مع انتهاء مدة مجلس النواب في نهاية شهر أيلول القادم. بالتالي، فإن صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب لا بد وأن يستتبعه بالضرورة صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله.
فبموجب الدستور لا يمكن لمجلس النواب أن يعقد أي دورة برلمانية في غياب مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (1/66 ) بالقول أن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد تكون واحدة للمجلسين.
فقي الوقت الذي اسرت فيه المصادر لـ “لوقائع الاخبارية” ان هناك سببا رئيسا في تأجيل الانتخابات لمدة عام او عامين بسبب الحالة الوبائية التي تشهدها المملكة بسبب ازدياد الاصابات بفيروس كورونا فان هذا الخيار اصبح مطروح بقوة.
وحسب المصادر ان خيار التمديد لمجلس النواب لمدة عام اصبح الخيار الانسب في ظل انتشار الفيروس وتخوفات من عدم تحقيق العدالة بين المترشحين للمجلس النيابي المقبل.
واكدت المصادر ان استمرار مجلس النواب في عمله وان يبقى يمارس مهامه ليوم الانتخابات على مبدا مجلس يسلم مجلس غير محبذه في ظل حدوث العديد من التجاوزات لنواب حاليين كشفت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات ومركز راصد لمراقبة الانتخابات.
وبعد أن تصدر الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أعيان جديد لأربع سنوات شمسية، وعند انتهاء مدة التمديد لمجلس النواب، فإنه لا بد من إجراء انتخابات نيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والذي ستكون مدته الدستورية مختلفة عن مدة مجلس الأعيان الذي جرى تشكيله عند التمديد لمجلس النواب الحالي.
وكشفت المصادر ان الحكومة الحالية على مدار عمرها لم تسهم بتأجيج الشارع وكان هناك رضا من قبل الشارع الاردني وخصوصا فيما يتعلق بإدارة ملف كورونا وتعاملها مع ملف نقابة المعلمين.
تلك الامور مجتمعة، فان الارجح التمديد لمجلس النواب لعام على الاقل وبالتالي عدم رحيل الحكومة، فيما مجلس الاعيان سيعاد تشكيلة غدا على الارجح في ظل انتهاء مدته الدستورية.
وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر،
وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).
وتنص المادة (74) على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وتنص المادة 68 من الدستور على ان “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.